* واشنطن - الجزيرة:
اعترفت صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية أن المعلومات التي تضمنها التقرير الصحفي المنشور في عددها الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 1999م، بزعم تورط رجل الأعمال السعودي المعروف الشيخ خالد بن محفوظ بتمويل الانشطة الإرهابية هي معلومات غير موثوقة ولا تستند على أي دليل يؤكد صحتها.
وكانت الجريدة قد أوقفت الصحفي جاك كيلي - كاتب التقرير الصحفي (أموال سعودية تدعم بن لادن)- في مطلع العالم الحالي 2004م، حيث تبين قيامه بتلفيق بعض الادعاءات الكاذبة حول البنك الأهلي التجاري وخالد بن محفوظ التي استند إليها العديد من الكتاب والصحفيين مثل غولوم داسك، وجان شارل بريسار، مؤلفي كتاب (الحقيقة المحظورة) الذي تناول أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
وفي عددها الصادر بتاريخ 22 صفر 1425هـ الموافق 12 أبريل 2004م نشرت الصحيفة تنويهاً واستدراجاً، هذا نصه:
(في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر 1999م، قامت الصحيفة بنشر تقرير صحفي بعنوان (أموال سعودية تدعم بن لادن) تضمن العديد من الأخطاء. وقد استند التقرير إلى معلومات من مصادر استخباراتية لم يفصح عن هويتها مفادها أن الحكومة السعودية أمرت بإجراء تدقيق لحسابات البنك الأهلي التجاري السعودي ورئيس مجلس إدارته السابق خالد بن محفوظ. وقد أكد المتحدث الرسمي لابن محفوظ عدم صحة هذه الاداعاءات، فيما أنكر البنك إجراء أي عملية تدقيق من هذا القبيل. وصحيفة يو إس إيه توداي ليس لديها أدلة، ولم تتمكن من الحصول على أي وثائق تفيد حدوث التدقيق، بالرغم من احتمال حدوث عمليات تدقيق روتينية أخرى).(وقد ألمح كاتب التقرير إلى أن بن محفوظ وضع تحت الإقامة الجبرية بإحدى المستشفيات في أعقاب عملية التدقيق. وتعقيباً على ذلك أكد المتحدث الرسمي لرجل الأعمال السعودي أن بن محفوظ كان يرقد بالمستشفى وقت إعداد التقرير لأسباب صحية، ولم يوضع تحت الإقامة الإجبارية لأي سبب من الأسباب. ومن ثم فإن صحيفة يو إس إيه توداي ليس لديها أي سبب للاعتقاد بذلك).(وأشار التقرير - على نحو خاطئ- إلى أن محمد حسين العمودي خلف بن محفوظ في منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، في حين كان عبدالله باحمدان هو من تولى رئاسة مجلس إدارة البنك بعد بن محفوظ في واقع الأمر. أما فيما يتعلق بالعمودي نفسه فقد أشار التقرير إلى أنه كان رئيساً لمجلس إدارة بنك كابيتول ترست، بينما أكد ممثل العمودي أن الرجل لم يشغل هذا المنصب في بنك كابيتول ترست على الإطلاق).
(كما نسبت الصحيفة ادعاءات إلى مصادر استخبارتية تفيد أن تحويلات مالية من المملكة العربية السعودية إلى مؤسسات خيرية إسلامية قد استخدمت لتمويل أنشطة إرهابية لأسامة بن لادن، من ضمنها محاولة اغتيال الرئيس المصري محمد حسني مبارك، وفي حين لا يزال دور تلك المؤسسات الخيرية قيد التحري والدراسة, إلا أن تلك المعلومات الخاصة بمحاولة الاغتيال وردت بشكل موسع في نشرة (أفريكا كونفيدنشال) التي قامت لاحقاً بسحب تلك الادعاءات مع تقديم كامل الاعتذار عنها أمام القضاء. ويعتقد المتحدث الرسمي لابن محفوظ أن التقرير الصحفي ربما كان يقصد الإيحاء بأن بن محفوظ كان واحداً من ضمن من زعم أنهم قاموا بدفع (إتاوات) أو (أموال حماية) مقابل عدم تعرض مصالحهم وأعمالهم إلى هجمات إرهابية. إلا أن صحيفة يو إس إيه توداي لا تتفق مع هذا الاعتقاد بأي حال، مؤكدة أن التقرير لم يحمل أياً من تلك التلميحات بشكل متعمد).
|
