* الأمم المتحدة - رويترز:
قال دبلوماسيون بالأمم المتحدة: إن بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) هو أبرز المرشحين لترأس تحقيق تجريه الامم المتحدة في برنامج النفط مقابل الغذاء العراقي الذي توقف بعد الغزو الامريكي.
ويشكل الأمين العام للأمم المتحدة فريقاً للتحقيق في فضيحة تتعلق بالبرنامج الانساني الذي بلغ حجمه 67 مليار دولار والذي بدأ في ديسمبر كانون الاول 1996 وانتهى العام الماضي. وأتاح البرنامج للعراق بيع النفط وشراء احتياجات مدنية لتخفيف آثار عقوبات حرب الخليج في عام 1991.
ويمثل فولكر (76 عاما) الاختيار الأول لمسؤولي الأمم المتحدة، ولكنه لم يعط بعد موافقته النهائية على العرض. وهناك مرشح آخر لترأس اللجنة هو القاضي ريتشاد جولدستون الذي كان أول مدَّعٍ في المحكمة التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم حرب البلقان، ويعمل الآن قاضياً في المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا.
ولم يتسنَّ الاتصال بفولكر للحصول على تعليق. وكان فولكر مهندساً رئيسياًللسياسة الاقتصادية والمالية الأمريكية وخدم في عهد خمسة رؤساء من جون اف. كنيدي إلى رونالد ريجان.
وكان برنامج النفط مقابل الغذاء يسمح للعراق باختيار المشترين والموردين. وفي حين كان معظم النفط العراقي يباع من خلال البرنامج جرى تهريب حجم لا بأس به من النفط.
وعلى مدى أعوام وردت لمجلس الأمن مزاعم عن عمولات ومحاباة ورسومإضافية غير مشروعة على مبيعات النفط، ولكن قوائم بأسماء من حصلوا على (كوبونات نفطية) ورشى ظهرت بعد الاطاحة بالرئيس صدام حسين وتضمنت ساسة ورجال أعمال في شتى انحاء العالم.
ومن بين تلك الأسماء بينون سيفان المسؤول بالامم المتحدة والذي تولى منصب المدير التنفيذي لبرنامج النفط مقابل الغذاء. ونفى سيفان بشدة ارتكاب اي مخالفات.
وتشير التقديرات إلى أن العراق هرَّب ما قيمته 7.5 مليارات دولار من النفطخارج إطار برنامج النفط مقابل الغذاء.
وفضلاً عن تحقيق الأمم المتحدة يعد المسؤولون العراقيون تحقيقاً خاصاً بهم في مزاعم الفساد كما يجري الكونجرس الأمريكي تحقيقاً مستقلاً.
|