أخشى ألا ينفع الندم وأن ينطبق على النشاط العقاري الاقتصادي ما هو حاصل من عمل يتمثل في (ردة أفعال) حول الأحداث السياسية في ساحتنا العربية!
الحاجة ملحة الآن أن يكون العمل الاقتصادي في النشاط العقاري وفق أنظمة وقواعد متينة تضمن - بإذن الله - نمو أموال المستثمر والمساهم في هذا النشاط, وتحقيقه لعوائد مالية نافعة للجميع، ويكون ركيزة لاقتصادنا الوطني.
أتعجب حقيقة من بقاء ثاني أكبر حجم استثماري بعد البترول في المملكة - وأعني العقار - على الحال الذي هو عليه، وخضوعه لاجتهادات شخصية يُزج من خلالها بمئات الملايين ولا تعرف عوائدها وخسائرها وكأنها (شختك بختك)، ولا أدري لماذا العمل باستحياء وبتواضع جم من مؤسسات حكومية مطالبة ومعنية بإيجاد آلية ونظام للنشاط العقاري، ورغم التطور الذي حصل في الكثير من أنشطتنا الاقتصادية فإن العقار يبقى وكأنه تراث قديم ممنوع تغييره أو تطويره، ولا أحد يجد أدنى مبرر لذلك، ولو كان (العقار) أبا الهول لعذرناهم!
متى ستظهر البورصة العقارية؟ وكيف ومتى سيتم إجراء عملية (قيصرية) لولادة هيئة أو مؤسسة حكومية أو أهلية تختص بالسوق العقاري؟ أسئلة كثيرة يعجز المراقب البسيط للنشاط العقاري عن فهم تجاهلها، ويصاب بالذهول إذا ما علم أنه ليس هناك إجابة وافية وشافية عليها.
***
تستاهلون
* أشد ما يلفت انتباهك عندما تطأ قدمك مقر أمانة مدينة الرياض لوحة عريضة مخطوطة بالألوان وواضحة للعيان تبين مواعيد استقبالات سمو أمين مدينة الرياض للمواطنين والمراجعين وبرنامجه في كل يوم عمل.. هذه اللافتة أو اللوحة سهلت على الكثيرين تلبية حاجياتهم وإنهاء معاناتهم، خاصة أن تعاملهم يكون مباشرة مع أعلى الهرم الإداري في الأمانة.. هذه (البادرة) القاتلة للبيروقراطية تؤكد أحقية فوز سمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين مدينة الرياض بجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإدارة العربية، وما نجهله أجمل وأفضل.. وبما أننا نعشق الأماني، فالأمل أن تعمم تجربة سمو أمين مدينة الرياض الإدارية على مؤسساتنا الحكومية لمحاصرة البيروقراطية ودعم الإيجابيات وتلافي السلبيات في الكثير من هذه المؤسسات.. والله المستعان.
|
