بدأت في تطبيق نظام تخطيط موارد المنشأة
هيئة السياحة تطور نظاماً رقابياً حديثاً لرفع مستوى الأداء المالي والإداري

* الرياض - الجزيرة:
نجحت الهيئة العليا للسياحة في تطوير نظام رقابي إداري ومالي متكامل يعمل على تحقيق الالتزام التام بالسياسات والأنظمة والتعليمات في مختلف إجراءاتها ومعاملاتها وقراراتها المالية والإدارية.
وقد عمدت الأمانة العامة للهيئة إلى تجزئة نظامها الرقابي إلى جزءين أساسيين؛ حيث يعنى الأول بالرقابة الذاتية (الداخلية)، وما يتفرع منها من قنوات فنية إدارية وما يندرج ضمنها أيضاً من أدوات تتمحور في تحديد السياسات (اللوائح) وإجراءات العمل، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، بالإضافة إلى تفعيل الأنشطة الفرعية والثانوية للمراجعة الداخلية المتمثلة بمكننة عملياتها لضمان سرعة ودقة الإنجاز في ظل توافر العناصر الرقابية اللازمة، أما الجزء الثاني من النظام الرقابي، فهو ينصب في إطار أكثر شمولية، إذ إنه مرتبط بالرقابة الخارجية ومتطلباتها النظامية (ديوان المراقبة العامة، المراجع الخارجي (المحاسب القانوني) ووزارة المالية).
وقد أنشأت الهيئة إدارة مستقلة تنظيمياً وإدارياً لتقوم بمهام المراجعة الداخلية، بما في ذلك تعزيز الأنظمة الرقابية ومفهومها على المستوى المالي (الرقابة المالية) والإداري (مراجعة الأداء)، ويشرف على تلك الإدارة مراجع داخلي عام يرتبط فنياً باللجنة التحضيرية المنبثقة من مجلس إدارة الهيئة.
كما بادرت السياحة بدعوة من ديوان المراقبة العامة لمراجعة الأداء وذلك حرصاً منها على مفهوم الرقابة الشاملة، وخلال الأعوام الثلاثة الماضية (1420 - 1423هـ) لم تسجل أي ملاحظة من قبل المراجع الخارجي أو من قبل ديوان المراقبة العامة على حسابات الهيئة، كما صادق مجلس الوزراء الموقر على هذه الحسابات دون أي تحفظات.