مؤكداً أنها لتدارك وقوع اعتداءات إرهابية أخرى
بوش يطلق حملة لتمديد العمل بالقوانين الخاصة بالإرهاب

  * واشنطن (أ.ف.ب):
أطلق الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس السبت حملة لإقناع الكونغرس بتمديد العمل بمجموعة قوانين مكافحة الإرهاب (باتريوت اكت) المثيرة للجدل التي صدرت بعد اعتداءات 11 أيلول - سبتمبر في الولايات المتحدة.
وفي رسالته الإذاعية الأسبوعية، أكد بوش أن هذه القوانين ساهمت منذ بدء تطبيقها في تدارك وقوع اعتداءات إرهابية أخرى. وانتقد أعضاء الكونغرس، ومنهم منافسه الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية جون كيري، الذين هددوا بمنع تجديد جزء من هذه القوانين عندما يحين أوان تمديدها في 2005.
وقال بوش إن (بعض السياسيين في واشنطن يتصرفون كما لو أن التهديد الموجه إلى الولايات المتحدة تنتهي مدته أيضا في هذا الوقت). وأضاف (مع ذلك، عرفنا ما هي نوايا الإرهابيين حيالنا، في اعتداءات دموية من بالي إلى مومباسا وفي مدريد).
وأوضح الرئيس الأمريكي أن (التخلي عن قوانين + باتريوت اكت + سيحرم المسؤولين من فرض تطبيق القانون والمسؤولين عن الاستخبارات من الأدوات الضرورية في الحرب على الإرهاب، وسيكون دليلاً على تعامٍ متعمد عن تهديد مستمر).
وقد منحت هذه القوانين الحكومة الأمريكية سلطات جديدة للتنصت والمراقبة الإلكترونية ووسائل أخرى لجمع المعلومات. ويقول خصومها إنها تنتهك الحريات المدنية.
ولطمأنة هؤلاء، أقرت القوانين لفترة محددة بأربع سنوات. وفي نهاية 2005، سيبحث الكونغرس في فعالية هذه التدابير ويتخذ موقفاً من تمديدها.
وقد صوت كيري إلى جانب الأكثرية العريضة من مجلس الشيوخ مؤيداً هذا القانون بعد اعتداءات 2001. لكنه ما لبث أن انقلب عليه. وقال في خطاب ألقاه في الفترة الأخيرة أن (بوش استخدم قوانين + باتريوت اكت + بطريقة لم تكن متوقعة أبداً ولأمور لا علاقة لها بالإرهاب).
وقال بوش إن القانون أتاح مع ذلك القضاء على (خلايا إرهابية) في ست مدن بالولايات المتحدة واتهام أكثر من 300 شخص بإقامة علاقات مع الإرهاب، ثبتت التهم على أكثر من نصفهم.
وأضاف بوش في رسالته أن هذه التدابير القانونية (هدمت الجدار الاصطناعي الذي كان قائماً بين مكتب التحقيقات الفدرالي (اف. بي. آي) ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي. آي. ايه) وزاد من قدراتهما على تبادل المعلومات المفيدة لتعقب الإرهابيين).
واكد بوش أيضا أن + باتريوت اكت + أتاح الدفاع عن الولايات المتحدة (بطريقة متطابقة تماماً لوسائل الحماية التي يكفلها الدستور). لكن هذه القوانين اثارت معارضة سياسية وقانونية قوية إذ اتخذ أكثر من 100 مدينة وولاية واحدة قرارات تدينها.
ففي أواخر كانون الثاني - يناير، اعتبرت محكمة بندا في + باتريوت اكت + يمنع تقديم (خبرة ومساعدة) إلى منظمات إرهابية دولية، بأنه غير دستوري. واعتبرت المحكمة أن هذا البند ينطوي على غموض بحيث يمكن تفسيره بطريقة تمنع صدور تصريحات تحميها حرية التعبير.