ما أراده المتطرفون الإسرائيليون من الليكوديين والشارونيين، حصلوا عليه من الإدارة الأمريكية المشكلة من المحافظين الجدد، بل ان التحالف التوراتي والمسيحي المحافظ المكمل بعضه البعض ضمن الإطار السياسي الصهيوني المسيطر حالياً على القرار السياسي الأمريكي، قد أتاح للكيان الإسرائيلي سواء بوجود حكومة برئاسة أرييل شارون أو غيره أن يتحلل من أي التزامات دولية بما فيه خطة بوش المسماة بخريطة الطريق، فالأقوال التي صدرت عن الرئيس الأمريكي وشارون واقف بجانبه، ان الجهود الدولية السابقة وما تمخض من حلول واتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الفترة الماضية أصبحت بلا معنى ولا قيمة، فالموقف الجديد للإدارة الأمريكية يفرض واقعاً جديداً على الأرض يُعرف بالحلول المؤقتة طويلة الامد بينما تواصل الحكومات الإسرائيلية، وهنا لا يختلف في هذا العمل شارون عن غيره، ليكودياً كان أو عمالياً، فكل رئيس حكومة إسرائيلية سيعمل على نهب الأرض الفلسطينية لتوسيع المستوطنات وإقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.
والتأييد الذي حصل عليه المتطرفون الليكوديون من المحافظين الجدد بعد مؤازرة الرئيس بوش لإجراءات شارون الأحادية، يقلص الدولة الفلسطينية (المنتظرة) إلى 42% فقط من الأراضي الفلسطينية التي احتلت في حرب 1967، 40% من الضفة الغربية و2% من قطاع غزة إذ ان خطة الفصل الأحادي الجانب والجدار العنصري وضم مناطق فلسطينية تجعل الإسرائيليين يسيطر ون على 58% من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وحتى الانسحاب من قطاع غزة لا يعد انسحابا تاماً إذ سيحتفظ الإسرائيليون بالمستوطنات المقامة على الحدود التي تفصل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 عن قطاع غزة، وإعداد تلك المستوطنات كمحطات انطلاق للجيش الإسرائيلي للقيام بعمليات جديدة داخل القطاع إذا دعت الحاجة إلى ذلك وهو ما يعني ان الانسحاب الإسرائيلي سيكون للمستوطنين والمستوطنات وليس انسحاباً للجيش الإسرائيلي وهو ما أكده وزير الحرب الإسرائيلي موفاز، وبما ان إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة على الحدود الفلسطينية مع مصر والإشراف على معبر رفح فإن (الدويلة الفلسطينية) حسب خطة شارون المؤيدة من بوش كبديل لخطته العتيدة (خريطة الطريق) ستكون عبارة عن (غيتو فلسطيني) محاصر من الإسرائيليين من الجهات كافة مع سيطرة بحرية وجوية.
| 
