* حوار -محمد العيدروس :
أعلن مسؤول الأم المتحدة لشؤون المخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور مهدي محمد علي عن انه سيتم تعميم تجربة المملكة الناجحة في مجال مكافحة المخدرات على المستوى الدولي وخاصة ما يتعلق بانعدام البيرقراطية وأساليب الوقاية والمكافحة.
وقال المسؤول الدولي في حديث ل(الجزيرة) إن الأمم المتحدة تنظر بعين التقدير والرضا عما تحققه المملكة في هذا المجال، معتبراً اياها الدولة الوحيدة التي نشرت ضباط اتصال في جميع المواقع بالعالم وتحارب المخدرات والصفقات قبل وصولها لأراضيها.
وبيّن الدكتور مهدي علي أن الأوضاع الأمنية في العراق تحت المراقبة والتقييم للحد من تسرب او تنامي مشكلة التهريب والتصنيع.
وتطرق ممثل الأمم المتحدة الى وضعية العقوبات الخاصة بالمخدرات، مؤكداً أن الأمم المتحدة لا تتدخل في نوعية العقوبات وشدتها ولرونتها وهي أمور تتعلق بسيادة الدول.
إلى نص الحديث:
* ما هي طبيعة زيارتكم الحالية للمملكة ورؤيتكم حول المعالجة السعودية لمشكلة المخدرات والحد من تناميها؟
- نحن لا نجامل اطلاقاً أي دولة في مجال مكافحة المخدرات ونقول آراءنا بصراحة وحينما تبرز لنا أرقام ايجابية في مجال المكافحة نسارع باعلان ذلك على المستوى الدولي.
والمملكة ممثلة بسمو الأمير نايف بن عبدالعزيز والادارة العامة للمكافحة حصلت على العديد من الشهادات الدولية والدروع والأوسمة على مستوى العالم لتمييزها وتحقيقها ارقاماً مبهرة.
ولكم ان تعلموا ايضاً انه حينما تكرم الأمم المتحدة او تثني على جهود دولة او جهاز ما في مجال مكافحة المخدرات، فتلك عملية دقيقة وحساسة جداً، لانه اذا ما قامت تلك الدولة او ذلك الجهاز بأي عملية بها خلل او تقصير، يحسب ذلك كسلبية على الأمم المتحدة وتبرز تساؤلات كيف تكرمونهم وتعطونهم اوسمة.. اذاً انتم مسؤولون.
زيارتي العالمية للمملكة للتباحث حول المستجدات العالية وتنامي انشطة المخدرات بعد عودة افغانستان للتصدير والانتاج فالوضع هناك أكثر من سيئ وقمنا بزيارات على مستوى عال جداً.
سبب زيارتي للمملكة، هو تحذير دول المنطقة من تطورات الوضع هناك والتباحث حولها.
وبصدق فالمملكة لا تحتاج لتحذير، لان سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز هو عين اليقظة الأمنية على المستوى العربي.
اتيت ايضاً لنقل شكر وتقدير الأمم المتحدة للمملكة العربية السعودية على جهودها الكبيرة في هذا المجال، على الرغم من همومها الكثير التي لم تمنعها من التفوق في مكافحة المخدرات.
المملكة خالية من المخدرات والزراعات والترويج بشكل واضح مقارنة بغيرها، ورغم ذلك فهي لم تهدأ او تتراخى وتحافظ على جعل مجتمعها نقياً.. صافياً.
ويكفي الإشارة هنا إلى أن المملكة هي الدولة الوحيدة التي نشرت ضباط الاتصال في مختلف دول العالم، وهي تعالج مشكلة المخدرات من منبعها وقبل وصولها الى اراضيها وتحبط المؤامرات والصفقات بمعنى انها لا تنتظر حتى يأتيها الوباء وانما تقضي عليه من مصدره.
وما يثلج الصدر هنا أن تلك الاجراءات السعودية لم تتخذ سبب معاناة او ظاهرة من المخدرات تشكو منها المملكة، وانما كاجراء احترازي وللحفاظ على نقاوة مجتمعها.
ولذا يشرفني الإعلان هنا حول عزمنا في الأمم المتحدة على تعميم التجربة السعودية المتميزة في طريقة العمل وانعدام البيروقراطية والدعم الذاتي والبرامج الوقائية في مجال مكافحة المخدرات.
* تمكنت الاجهزة الأمنية في المملكة من ضبط أكثر من 5 أطنان حشيش - مؤخراً - كيف تقيمون انتم في الأمم المتحدة مثل هذا الحدث؟
- ما حدث يعكس القيادة الحكيمة والحاسمة للاجهزة الأمنية من قبل سمو الأمير نايف، ثم القدرة على حشد الموارد المالية والبشرية، ثم تنامي القوة المعنوية والحماس للضباط والأفراد رجال الأمن.
ناهيك عن حسن الخطط الموضوعة من قبل الادارة العامة لمكافحة المخدرات التي ابلغت الاجهزة المختصة في الامم المتحدة بها، وهي تأكيد لقوة العامل الاستخباراتي.
سأقول لكم معلومة على انعدام البيروقراطية في أجهزة الامن السعودية فمثلاً نحن نستطيع محادثة اللواء سلطان الحارثي في أي وقت ممكن وتعلمون ان العنصر الزمني وسرعة التجاوب يلعب دوراً اساسياً في مكافحة عمليات المخدرات.
نحن في الأمم المتحدة وبهذه المناسبة نرفع الشكر والتهاني للمملكة على هذه الضبطية الكبيرة التي نعتبرها قياسية.
* إلى أي درجة يلعب الاستقرار الأمني في الدول العربية دوراً في زيارة اسواق المخدرات وتفعيلها ولنا في العراق وما يحدث به مثال حي؟
- دوماً نحن وعبر دراساتنا المتخصصة نربط بين استقرار الوضع الأمني في أي دولة بتجارة المخدرات وزراعتها وعبورها واستهلاكها حيث اينما كان انعدام للأمن وفوضوية تزايدت مشكلة المخدرات بالنسبة لوضع العراق.. سبق وحضرنا مؤتمراً عالمياً متخصصاً وحضرته المملكة والعديد من الدول.
وقد اشتكى الكويتيون من أن المخدرات تأتيهم من العراق مباشرة وطلبوا وجهة نظر الأمم المتحدة ورؤيتها حول الوضع.
وأكدنا لهم اننا نرصد الوضع ونجمع المعلومات لنحدد موقفاً حولها حينما نذهب اليهم بعد هدوء الأوضاع واستقراره لديهم هم الآن في وضع صعب للغاية ولديهم ما هو اهم يمكن القول.. إن الوضع الحالي على صعيد المخدرات قد ينعكس على التعاطي والانتاج والتجارة.. وهذا قد ينعكس سلباً على جميع البلدان المجاورة للعراق.. ولذا يجب مراقبة الموقف في العراق عن كثب وبالتأكيد فحينما ينفلت الأمن ينفلت كل شيء ويصبح الموقف مهيأً لتنامي مشكلة المخدرات.
* حسناً.. هل بالإمكان إلقاء الضوء وتحديد الدول التي تعتبر منتجة للمخدرات والدول التي تعتبر نقاط عبور والأخرى التي تصنف دولاً مستهلكة؟
- افغانستان تقوم بتمويل 80% من الهرويين في العالم وكولومبيا 60% من الكوكايين في العالم.
والمغرب تمول 70% من الحشيش الذي يتم ضبطه في اوروبا بالنسبة لمنطقتنا.. يمكن القول ان المغرب هي أكبر دولة منتجة في المنطقة بالنسبة للحشيش فقط.
فيما مضى كان هناك سهل البقاع ولبنان والآن اصبح نظيفاً تماماً وقد بذلت الحكومتان اللبنانية والسورية جهوداً فاعلة في هذا الصدد.
هناك في منطقة سيناء والصعيد مواقع انتاج وتمويل ولكنها بصورة مبسطة واما بقية الدول فيمكن تصنيفها كدول عبور.
وأما الدول المستهلكة في المنطقة فلا تقارن عالمياً كأمريكا وبريطانيا واسرائيل.
نحن نتفق ايضاً ان دول الخليج دول مستهدفة أكثر منها مستهلكة.
ايضاً نوعية الاستهلاك تختلف، ففي اسرائيل يدمنون الكوكايين والحشيش ونوعاً من الكراك.
* تختلف العقوبات الخاصة بالمخدرات من دول لأخرى.. وفي بعض الدول تصرح منظمات حقوق الإنسان ان تلك العقوبات صارمة وضد حقوق الانسان.. ماهو موقفكم في الأمم المتحدة؟ - الحقيقة أن نظام العدالة.. هي قضية وطنية بحتة ونحن في الأمم المتحدة لا نتدخل في نوعية العقوبات وهل هي شديدة أم لا.
فتلك الأمور ذات علاقة بالسيادة وتعتمد على التقاليد الاجتماعية وأنظمة كل دولة.
دورنا نقدم ملاحظات فقط ولدينا ورش عمل للنقاش وتعلم أن روح أي دولة في العالم هي في نظامها الخاص بالعدالة الجنائية.
| 
