* الرياض - حميد العنزي:
كشفت دراسة تحليلية للهيكل الراهن للسوق الصناعية بمدينة الرياض اعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان 80% من مصانع مدينة الرياض لا تطبق نظم جودة عالمية, وبالتالي تحتاج الى دعم فني ومالي كبيرين لتطويرها للابقاء عليها بالسوق في ظل المتغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة, كما بينت الدراسة ان حوالي 24% من عدد المصانع لا تلتزم بأية مواصفات انتاجية (سعودية - خليجية - أوروبية - أمريكية) وهو ما يحد من قدرتها التنافسية والتصديرية بالاضافة إلى أثرها السلبي المتراكم على الصناعات المحلية الاخرى الملتزمة بالمواصفات, اضافة إلى ارتفاع نسبة العمالة العادية أو غير الماهرة التي تمثل حوالي 39% من جملة العمالة الصناعية بالمدينة, بل وصلت في بعض الصناعات مثل: المنسوجات, والغذائية, والكيماوية بنسب بلغت 53%, 45%, 44%, على الترتيب من جملة العمالة في كل صناعة منها, وانخفاض نسبة مساهمة العمالة السعودية في الصناعة حيث بلغت 14% من جملة العمالة الصناعية بالمدينة, وتتركز العمالة السعودية بدرجة أكبر نسبياً (22%) في الصناعات المعتمدة على الثروة المعدنية والبترولية مثل صناعة المنتجات الكيماوية, وأرجع المنتوج اسباب انخفاض مساهمة العمالة السعودية الى طلب العمالة السعودية لرواتب مرتفعة مع وجود نقص في الخبرة والى عدم الالتزام من العمالة السعودية بساعات الدوام أو العمل, فضلاً عن وجود ظاهرة الترك الفجائي للعمل دون سابق اخطار لصاحب العمل, فيما اشارت الدراسة الى ارتفاع نسبة العمالة الوافدة في الصناعة (86%) والاثر الاجتماعي والاقتصادي لذلك على العمالة السعودية, فضلا عن ان السعودة المرتفعة الاجور نسبياً تؤثر سلبياً على المركز التنافسي للمنتجات الصناعية السعودية بالاسواق المحلية والخارجية. واشارت الدراسة الى الارتفاع النسبي لتكلفة المواد الخام التي تعادل 50% من تكاليف الانتاج الصناعي, وما يترتب على ذلك من الحساسية الشديدة لاسعار السلع الصناعية المحلية للتغيرات السعرية سواء في اسعار المواد الخام المستوردة أو السلع المستوردة تامة الصنع المماثلة والبديلة للسلع المحلية, وأثر ذلك على المركز التنافسي لمنتجات القطاع الصناعي بالاسواق المحلية والدولية, اضافة على اعتماد الصناعة بالرياض على نسبة مكون أجنبي قدرها 18% من كمية المواد الخام اللازمة, وهي تعد نسبة مرتفعة وتمثل درجة مخاطرة عالية.
وبينت نتائج الدراسة انخفاض معامل التكثيف الرأسمالي وارتفاع الاحتياجات الرأسمالية والعمالية اللازمة للمصنع الواحد بكل من صناعة المنتجات الغذائية والمنسوجات والملابس مما يشير الى اتباع معظمها أساليب كثيفة العمالة ومنخفضة الجدارة الانتاجية وعدم الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة بهما مما يستوجب التطوير والتحديث ورفع الجدارة الانتاجية بهما. ونبهت الدراسة الى ان ارتفاع نسبة التمركز لعدد المصانع بالمنطقة الصناعية الثانية (52%) سيؤدي الى سلبيات متعددة من جراء هذا التمركز للمصانع في منطقة واحدة, فضلا عن تشبع المنطقة الثانية برأس المال في أربع صناعات من التسع وهي كل من : صناعة المنتجات الكيماوية ،والمعدنية الاساسية ،المعدنية المصنعة ، والكهربائية. وأوضحت نتائج تفريغ استمارات الاستبيان ضآلة نسبة انفاق المنشآت الصناعية على بحوث دراسات المنتج (السلعة) من جملة المبيعات, حيث تبين ان 55% من المنشآت لا توجه اموال لهذا الانفاق والبقية توجه نسبة لا تتجاوز 36% من جملة المبيعات, وهي نسبة تعد منخفضة جداً ولا تتناسب مع متطلبات التحديث في المرحلة الراهنة.
وعلى صعيد التدريب كشفت الدراسة ان 22% من المنشآت الصناعية لا تنفذ أي برامج تدريبية للعاملين لديها, وان حوالي 57% تقوم بالتدريب على العمل داخل المنشأة, وان حوالي 2.5% من المنشآت توجه العمالة لديها الى البرامج التدريبية التي تنفذها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض, وان النسبة الضئيلة الباقية حوالي 0.5% تقوم بتدريب موظفيها لدى جهات أخرى.
وبينت الدراسة ضمن المؤشرات الايجابية في الهيكل الراهن للسوق الصناعية بمدينة الرياض توافق التركيب الراهن للصناعة بالرياض مع ما استهدفته خطط التنمية المتعاقبة للقطاع الصناعي في المملكة, حيث احتلت كل من صناعة مواد البناء وصناعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك وصناعة المنتجات المعدنية المصنعة المرتبة الاولى من حيث اهميتها النسبية في عدد المصانع ورأس المال والعمالة بنسبة بلغت مجتمعة 65% من التركيب الراهن للمجتمع الصناعي بالرياض, في حين مثلت الصناعات الست الباقية مجتمعة نسبة 35% فقط, واشارت الدراسة الى اعتماد تمويل النشاط الصناعي بصفة اساسية 97% على استثمارات القطاع الخاص الوطني وهو ما يسهم في تقليل الاعباء الحكومية وافساح التمويل للمجالات الاخرى.
واشارت التوقعات المستقبلية لحوالي 85% من المنتجين الصناعيين الى وجود احتمال لزيادة انتاج مصانعهم هذا العام 1425هـ عن نظيره في عام 1424هـ, كما توقع 40% منهم ثبات مستويات الانتاج لمصانعهم في عام 1425هـ عند مستواها في عام 1424هـ, في حين توقع حوالي 2% فقط منهم انخفاض الانتاج لمصانعهم هذا العام.
وبينت الدراسة ارتفاع نسبة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة (75 - 80%) وهذه الوحدات الصغيرة لن تقوى في المدى الطويل على المنافسة والوقوف في مواجهة عصر التكتلات الاقتصادية العملاقة وغزو الشركات متعددة الجنسية للاسواق المحلية, وبالتالي فإنه للمحافظة على هذه النسبة المرتفعة وصيانتها من اجل التواجد السوقي وعدم الخروج منه الواحدة تلو الاخرى, فإن الواجب يقتضي تحفيز اصحاب المنشآت الفردية (الذين يمثلون 51% من جملة الكيانات التنظيمية الاخرى في الصناعة) على الاندماج والتكتل سواء للمنشآت الصغيرة مع بعضها البعض أو الصغيرة مع المتوسطة, حيث إن اسلوب الاندماج أو التكتل لهذه الوحدات سوف يساعد على الاستفادة من وفورات السعة الانتاجية أو الحجم الكبير للانتاج وتدعيم مراكزها التنافسية وقدرتها على مواجهة اخطار السوق على المدى الطويل.
|
