شهدت المدينة الصناعية بسدير إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الصناعيين بمنطقة الرياض بعد أن حرموا لسنوات إمكانية الحصول على أراضٍ بالمدن الصناعية التي عجزت عن تلبية احتياجات الأراضي الصناعية للمستثمرين، فقد أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أن عدد طلبات الحصول على أراضٍ بالمرحلة الأولى بالمدينة الصناعية بسدير حتى الآن قفز إلى 225 طلباً تغطي 6.6 ملايين م2م فتم طرح أراضي المرحلة الثانية أمام الحاجزين لتلبية طلباتهم مشيرة إلى أن إجمالي الأراضي المتاحة للمرحلتين بالمدينة هو 6.8 ملايين م2 وتوقعت الغرفة والهيئة أن يكتمل تغطية حجز كامل المساحة المعروضة خلال أيام.
ونبه الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رجال الصناعة والاستثمار الراغبين في الحصول على أراض صناعية بسدير سرعة مراجعة الغرفة للحصول على النموذج المعد لذلك، وإعادته إلى الغرفة في أقرب فرصة ممكنة بعد ملئه بالبيانات اللازمة، أو الحصول عليه من موقع الغرفة على شبكة (الإنترنت).
وأوضح أن لقاءً موسعاً سيعقد قريباً يحضره عدد من المسؤولين عن المدن الصناعية للنظر في الطلبات المقدمة واتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تجهيز الأراضي بالمرافق والخدمات المطلوبة بالمدينة الصناعية بسدير والتي قال: إنه سيراعى أن تكون بمواصفات عالمية.
وأشار الجريسي إلى أن الغرفة تحملت تكاليف إنجاز أعمال التخطيط والتصميم لأراضي هذه المرحلة والتنسيق والمتابعة خلال فترة تنفيذ المشروع مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية والمكتب الاستشاري، وقال: إن هذا الإنجاز سيكون له آثاره الإيجابية البارزة على حركة النشاط الصناعي في منطقة الرياض والمنطقة الوسطى، ووصفه بأنه بشرى سارة لرجال الصناعة والاستثمار بمنطقة الرياض والمنطقة الوسطى حيث سيتمكن المشروع في حال الانتهاء من إنجازه - بإذن الله - من القضاء تماماً على مشكلة نقص الأراضي المهيأة للصناعة التي واجهتهم لعدة سنوات،وتسببت في وقف أو تجميد طموحات الكثيرين في التوسع أو إقامة مشاريع صناعية جديدة.وأكد رئيس غرفة الرياض أن هذا الإنجاز سيكون له انعكاساته الواعدة على مستقبل حركة النشاط الصناعي في منطقة الرياض والمنطقة الوسطى خاصة وأن مدينة الرياض كانت من أكثر مدن المملكة استشعاراً لمشكلة نقص الأراضي المهيأة للاستثمار الصناعي، وعانت الصناعة فيها الكثير من هذه المشكلة التي تسببت في الحد من التوسع الصناعي من حيث توسيع المصانع القائمة أو من حيث إقامة مصانع جديدة، نظراً لعدم توفر الأراضي المجهزة والمخدومة بالمرافق اللازمة للصناعة، إلى حد وصول حجم العجز في الأراضي بالرياض إلى نسبة 75% من العجز الكلي على مستوى المملكة. وأعرب الجريسي بهذه المناسبة عن أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز - أمير منطقة الرياض، الذي لم تغب عن باله لحظة هذه المشكلة وكانت هموم الصناعيين دائماً في محور اهتماماته، حيث قدم سموه كل الدعم والمساندة لجهود وزارة الصناعة والكهرباء ومجلس إدارة المدينة الصناعية بالرياض واللجنة الصناعية بغرفة الرياض لإقرار إنشاء المدينة الصناعية بسدير.
كما عبر عن شكره لمعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني الذي أولى جل اهتمامه لمشكلة المدن الصناعية وعمل على تعزيزها وتطويرها وخاصة إنجاز المدينة الصناعية بسدير التي تعد أضخم المدن الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة بالمملكة.
وأكد الجريسي أن إنجاز مشروع المدينة الصناعية بسدير الذي ظل أملاً يراود جميع الصناعيين بالرياض سيقدم الحل النهائي لمشكلات نقص الأراضي الصناعية ليس في الرياض فحسب ولكن أيضاً في المنطقة الوسطى إذا ما علمنا أن المدينة من الضخامة بحيث تكون قادرة على تلبية كافة احتياجات الأراضي الصناعية لمنطقة الرياض لمدة 50 عاماً، نظراً لأنها تضم 258 مليون متر مربع وهو ما يجعلها بحق أضخم المدن الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة بالمملكة، وأن الأراضي ستكون في حال إتمام إنجازها متوفرة بأي مساحة لأي مصنع وفق طلب صاحبه وحاجته.
وللتدليل على حجم أزمة الأراضي التي تواجه المدينة الصناعية بالرياض أوضح الجريسي أن المدينة عجزت عن الوفاء بالأراضي المخدومة بالمرافق والخدمات اللازمة للصناعة لبضع مئات من الطلبات لإقامة منشآت صناعية عليها، فيما توجد بضع مئات أخرى من المصانع خارج المدينة الصناعية بسبب نفس المشكلة حيث اضطر أصحابها لذلك نتيجة عدم توفر الأراضي اللازمة لإقامة مشاريعهم الصناعية عليها، وخلال السنوات الأربع الأخيرة بلغ عدد الطلبات الخاصة بالحصول على أراضٍ في مدينة الرياض أكثر من 330 طلباً يقدر مجموع المساحات المطلوبة لها بنحو 3.3 ملايين متر مربع.
ووفقاً لدراسة سبق أن أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حول مشكلة نقص الأراضي الصناعية فإن العجز في هذه الأراضي بالمنطقة الوسطى على سبيل المثال يصل حالياً إلى 11.4 مليون متر مربع، ومع افتراض استمرار الأزمة الحالية بنفس الوتيرة فينتظر أن يصل العجز إلى 141 مليون متر مربع عام 1465هـ، لكن مدينة سدير الصناعية تشكل الحل التام لهذه المشكلة وتمنع تفاقمها.
وأكد أن إقامة المدينة الصناعية بسدير سيسهم في تحقيق حركة صناعية نشطة في منطقة الرياض مشيراً إلى أن المنطقة، وإن كانت تقف في صدارة مناطق المملكة من حيث عدد المصانع التي يقدر عددها بأكثر من 1264 مصنعاً إلا أنها تقل من حيث حجم الاستثمارات والبالغ إجماليها 34.7 مليار ريال، وتوقع أن تحدث قفزة ونقلة في عدد المصانع وحجم استثماراتها بالمنطقة بعد اكتمال مراحل العمل بالمدينة الصناعية الجديدة، خاصة وأن هناك الكثير من المستثمرين الذين ينتظرون إنجاز هذه المدينة لإنشاء مشاريع صناعية كثيرة كانت مجمدة نتيجة عدم توفر الأراضي إضافة إلى إمكانية إدخال التوسعة لمصانع عديدة قائمة.
ونوه بالجهود التي بذلتها اللجنة الصناعية بغرفة الرياض لدى الجهات المختصة للتخفيف من ضغوط هذه الأزمة عن المستثمرين الصناعيين ذوي الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة حيث سعت لدفع العمل لتنفيذ المرحلة الرابعة من المدينة الصناعية الثانية التي شملت تجهيز وتطوير مساحة ثلاثة ملايين متر مربع لتلبية طلبات التراخيص الصناعية التي كانت تقف على قائمة الانتظار لدى وزارة التجارة والصناعة، وذلك قبل الوصول إلى حل جذري لهذه المشكلة والمتمثل في إقرار إقامة مدينة صناعية ضخمة بسدير.
وتحتل المدينة الجديدة موقعاً متميزاً على طريق الرياض- القصيم السريع ويسهل الوصول إليه لتوفر الطرق السريعة بالإضافة إلى توقع تشغيل خط سكة حديد في المنطقة مستقبلاً، كما سيتم تزويدها بالخدمات اللازمة ومن أهمها خدمات الهاتف والاتصالات، والكهرباء اللازمة لحاجة المدينة والصناعات التي ستقام فيها وسيتم الحصول عليها من مشروع إنشاء محطة تحويل الكهرباء وخطوط أبراج النقل ومحطة الكهرباء العاشرة لمنطقة الرياض.
| 
