قطاع التجزئة يدعم خطط بوش الاقتصادية

* نيويورك -طارق عبدالغفار - أ ش أ:
رغم المأزق الحاد الذي تواجهه القوات الأمريكية بالعراق وتراجع شعبية الرئيس جورج بوش وفر ارتفاع مبيعات قطاع التجزئة بالولايات المتحدة زخما قويا لخطط الرئيس بوش الاقتصادية التي يعول مخططو الحملة الانتخابية له آمالا كبيرة لإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.
ويرى محللون اقتصاديون أمريكيون أن ارتفاع مبيعات التجزئة بنحو 1.8 في المائة في مارس الماضي سوف يعزز التوقعات المتعلقة بزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في ضوء استمرار تدني معدل الفائدة والتخفيضات الضريبية التي أقرتها إدارة بوش.
وقال المحلل الاقتصادي كاري ليهي إن الزيادة في مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات في مؤشر على زيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي.
وأضاف أن زيادة مبيعات التجزئة بالتزامن مع ارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الشركات الأمريكية لمخزوناتها السلعية بنحو 0.7 في المائة في فبراير الماضي عزز من توقعات المؤسسات الاقتصادية الدولية بشأن تحقيق الاقتصاد الأمريكي (أكبر اقتصاد في العالم بإجمالي ناتج محلى 10 تريليونات دولار) لنمو ملحوظ في الربع الأول من العام الحالي.
وساهم رد الضرائب المستقطعة التي قررتها إدارة بوش العام الماضي في ضخ حوالي 11.1 مليار دولار بالأسواق وبالتالي زيادة مبيعات التجزئة.
وزاد خبراء اقتصاديون بمؤسسة مورجان ستانلى من توقعاتهم بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من عام 2004 من 4.4 في المائة إلى 5 في المائة.
إلا أن دويتش بنك أعلن أنه سوف يزيد من توقعاته بشأن النمو الأمريكي المتوقع من 4.7 في المائة إلى 6 في المائة في الربع الأول من العام الحالي.
ويرى محللون أمريكيون أن زيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي ومبيعات التجزئة سوف تشجع الشركات الأمريكية على زيادة إنتاجها وتوفير المزيد من الوظائف للأمريكيين. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الوظائف التي وفرتها الشركات الأمريكية في مارس الماضي بلغ 308 آلاف وظيفة (أكبر معدل خلال أربع سنوات) وهو ما سوف يزيد من احتمالات إعادة انتخاب الرئيس بوش لفترة رئاسية ثانية في السباق الانتخابي المقرر حسمه في نوفمبر القادم.
وقال المحلل دوجلاس بورتر إن استمرار تزايد معدلات الإنفاق الاستهلاكي سوف تسهم في زيادة معدلات التوظيف وتعويض نزيف الوظائف حيث فقد الاقتصاد الأمريكي حوالي 1.8 مليون وظيفة منذ تولى الرئيس جورج بوش زمام المسؤولية عام 2000م.
ويشكك المرشح الديموقراطي جون كيري في انجازات بوش الاقتصادية حيث يشدد على تراجع مستويات المعيشة والإنفاق الاستهلاكي وتزايد حالات الإفلاس والديون منذ تولى الرئيس بوش زمام المسؤولية عام 2000 بالإضافة إلى استفادة الأغنياء فقط من التخفيضات الضريبية التي قررتها إدارة بوش ونزيف الوظائف.
وأوضح الديموقراطيون أن الاقتصاد الأمريكي فقد حوالي 1.8 مليون وظيفة منذ عام 2000 بالإضافة إلى توفير العديد الشركات الأمريكية الكبرى وظائف بالخارج فيما يصفه خبراء الاقتصاد بهروب الوظائف من السوق الأمريكية للخارج. وفي محاولة لتأكيد اهتمامه بالملف الاقتصادي تعهد المرشح الديموقراطي جون كيري بتوفير حوالي 10 ملايين وظيفة خلال أربع سنوات فقط والتركيز على القضايا الداخلية على عكس إدارة بوش التي تعطى الأولوية للقضايا الدولية كمحاربة الإرهاب.
وفي المقابل يؤكد الرئيس بوش أن الأوضاع الاقتصادية تسير في الوجهة الصحيحة حيث يركز على ارتفاع ملكية المنازل بالولايات المتحدة إلى 68 في المائة واستفادة القطاعات الاقتصادية والفقراء من إجراءات خفض الضرائب. ورغم الانتقادات الحادة التي وجهها الديموقراطيون لسياسة الرئيس بوش الاقتصادية خاصة تفاقم العجز في الموازنة إلى حوالي 500 مليار دولار عززت الموشرات الإيجابية في سوق العمل وقطاع الخدمات الأمريكية حملة الرئيس بوش في السباق الانتخابي للبيت الأبيض المقرر حسمه في نوفمبر القادم.ويرى محللون اقتصاديون أمريكيون أن التطورات الإيجابية في سوق العمل توفر زخما قويا للرئيس بوش خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، وأشاروا إلى أن انتقادات الديموقراطيين تركزت خلال الأشهر القليلة الماضية على تزايد معدل البطالة وفشل إدارة بوش في توفير المزيد من فرص العمل لتعويض نزيف الوظائف الأمريكية وهروب فرص العمل للخارج.ويخشى المستثمرون بوول ستريت من احتمال إقدام بنك الاحتياطي الفيدرلي (الذي أبقى معدل الفائدة عند أدنى مستوى لها خلال الأعوام الخمسة والأربعين الماضية لزيادة معدل النمو) على رفع الفائدة حال استمرار زيادة مبيعات التجزئة.
وتتوقع مؤسسات اقتصادية أمريكية احتمال خفض الفائدة بحلول أغسطس القادم خاصة في أعقاب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الان جرينسبان أن معدل الفائدة المتدني لن يستمر للأبد.