* واشنطن - رويترز:
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أسماء مزيد من الشركات التي تقول إنها استخدمت كواجهة مالية لصدام حسين وأفراد حكومته على أمل أن يساعد هذا الإجراء في البحث العالمي عن الأرصدة التي يمكن إعادتها إلى العراق.
وقال نائب وزير الخزانة سام بودمان في مؤتمر صحفي: (بهذا الإجراء نبدأ في الكشف عن الشبكة المالية لصدام في أنحاء العالم. في الأسابيع والأشهر القادمة تزمع وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات مماثلة ضد جهات اخرى تابعة للنظام السابق).
وأضافت وزارة الخزانة أسماء خمس شركات جديدة وأربعة أفراد جدد إلى قائمة شركات وأفراد سيتم تجميد ارصدتهم عندما يتم اكتشافها وتحويلها إلى صندوق تنمية العراق.
وبموجب القانون الدولي من المقرر ان يستخدم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة صندوق التنمية لصالح الشعب العراقي.
وقدمت وزارة الخزانة هذه الاسماء بالإضافة إلى أسماء أخرى تم إضافتها في السابق إلى القائمة الأمريكية بهدف وضعها في قائمة مماثلة تحتفظ بها الامم المتحدة تقضي بالقيام بعملية بحث عالمي عن الأرصدة.
وفي مارس - اذار اتخذت وزارة الخزانة اجراء مماثلاً ضد أفراد اسرة صدام الذي أطيح به في العام الماضي في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق وبعض كبار مسؤوليه بالاضافة إلى 191 شركة تخضع لسيطرة الدولة.
وتتفاوت التقديرات لحجم الثروة التي اخفيت أو سرقت اثناء حكم صدام تفاوتاً كبيراً حيث تشير التقديرات الحديثة لمكتب المحاسبات العامة إلى انها تتراوح بين عشرة مليارات و40 مليار دولار. ويحاول مسؤولون أمريكيون تعقب هذه الاموال.
وقال مسؤولون أول أمس الخميس انه تم تجميد نحو ستة مليارات دولار في انحاء العالم حيث تم تحويل 2.5 مليار دولار إلى صندوق التنمية. ووصفت شركة تحمل اسم الواصل وبابل للتجارة العامة بأنها (قامت بدور رئيسي في مشروعات النظام السابق للحصول على عمولات غير مشروعة على السلع المشتراة من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة).
| 
