هل تمورنا خالية من متبقيات المبيدات؟

لم أتفاجأ حينما قرأت الخبر الذي نشر في جريدة الجزيرة في الصفحة الاقتصادية في العدد 11518 الصادر يوم الأحد 21- 2-1425هـ الموافق 11-4- 2004م، تحت عنوان (لوجود حشرات واحتوائها مادة البروميدويبالات.. شركة ألمانية ترفض إرسالية زراعية من التمور السعودية).
هذه حقيقة يجب أن نسأل أنفسنا هل فعلا تمورنا خالية من متبقيات المبيدات؟ هذا الخبر يجيب عن هذا السؤال، نعم لدينا مشكلة كبيرة في كيفية استخدام المبيدات في المجال الزراعي، وهذه المشكلة لا يمكن حلها من وجهة نظري بإنشاء مختبرات بالأسواق الهدف منها كشف متبقيات المبيدات، كما ذكر في المقال، ولكن لابد لنا من معالجة المشكلة من جميع جوانبها بداية من الشركات والمؤسسات الموردة لهذه المبيدات، وهل هذه الشركات مؤهلة لتعمل في هذا المجال، أم أن الأمر مفتوح على مصراعيه لاستيراد ما لذ وطاب من هذه المبيدات وبدون أي شروط أو قيود، ومن أي مكان تصنع وتعبأ فيها هذه المبيدات. الأمر الآخر والمهم المزارع الذي يستخدمها، هل هناك برامج واستراتيجيات لدى وزارة الزراعة للحد من هذه المشكلة الخطيرة؟ وهل هناك اتصال بالمزارعين من خلال المديريات الزراعية المنتشرة في المملكة؟ وهل هناك مراقبة من الجهات المختصة على ما يدور في المزارع وماذا يطبق؟ أسئلة كثيرة وددت أطرحها على المسئولين والمختصين في وزارة الزراعة. أرجع مرة أخرى لمتبقيات المبيدات في التمور، طبعا من المعروف أن هناك حدودا مسموحا به من متبقيات أي مبيد في أي منتج زراعي أو غذائي، وهذه الحدود متفق عليها عالمياً ومعترف بها، وتم وضعها من قبل المؤتمر الدولي للحدود القصوى المسموح بها من متبقيات المبيدات في الأغذية الذي يعقد بشكل سنوي على مستوى العالم، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يحافظ المزارع على متبقيات المبيدات المستخدمة لمكافحة الآفات تحت الحدود المسموح بها دولياً؟
يستطيع المزارع أن يحصل على منتج يوجد به مستوى متبقيات المبيدات تحت الحدود المسموح بها، وذلك عن طريق الآتي:
1 - من الضروري استخدام المبيدات المسجلة والمسموح بها لرش المحصول.
2 - التقيد بفترة التحريم المحددة من قبل الشركة المنتجة وعادة تكون من ضمن معلومات بطاقة المبيد المرفقة.
3 - ضرورة التقيد بالتركيز المحدد على عبوة المبيد، وذلك لأن زيادة تركيز المبيد يساعد على ارتفاع نسبة متبقيات المبيد بحيث تصبح أعلى من المسموح بها دوليا، وهذا في اعتقادي ما حصل لإرسالية التمور السالفة الذكر.
4 - التقيد بتوقيت رش المبيدات في الوقت المناسب ومراعاة فترة التحريم وذلك لإتاحة الفرصة لتحلل المبيد. في النهاية بودي أن أذكر وجهة نظري في موضوع المختبرات في الأسواق أرى أنها غير مجدية وغير عملية، ومن الصعب تنفيذها ومتابعتها، لذلك لابد من إعطاء المسؤولية لجهة حكومية لديها إمكانات بشرية ومادية، ولها صلاحيات واسعة للمتابعة ووضع الخطط والبرامج للحد من هذه المشكلة، والأمر الأخير لابد من وضع استراتيجية واضحة بما يخص استيراد وتطبيق المبيدات داخل الحقول الزراعية وأخيراً آمل من المسؤولين والشركة أو المصنع المصدر لهذه التمور إتلافها فور وصولها المملكة وعدم إدخالها للسوق حماية للمستهلكين الكرام. تحياتي للإخوة القائمين على صفحة حماية المستهلك.