صاحب المعالي وزير العدل
الدكتور- عبدالله بن محمد آل الشيخ حفظه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإن لوزارة العدل من الجهود العظيمة في إرساء قواعد العدل، وإقامة القسط بين الناس، ما يبعث على الاغتباط بها، ويدفع على الإشادة برجالاتها، ولقد كان لمعاليكم جهود ملحوظة في تطوير العمل في المحاكم، وكتابات العدل، والارتقاء بأدائها، بما يحقق التيسير على الناس، وتسهيل قضاء حوائجهم، وإن من الملاحظ كثرة الأعمال والقضايا التي ينظرها أصحاب الفضيلة القضاة، وتعقد كثير منها، مع قلة أعداد القضاة، بما يؤول الى نتيجتين سلبيتين، الأولى، تراكم القضايا، وطول أمد بقائها في المحاكم فتتعطل بذلك مصالح الناس، الثانية: إرهاق القضاة وإعناتهم وهم بشر لهم قدرات وطاقات، ويحتاجون للراحة والمراعاة مع مسؤولياتهم تجاه بيوتهم وأمورهم الخاصة.
مما يدعونا الى اقتراح أمرين لعل فيهما ما يعين على تلافي هاتين السلبيتين، وتحقيق ما ترمونه من التطوير الأول: أن يكون لكل قاضٍ فريق علمي يقوم بدارسة القضية من الناحية الشرعية، والنظامية، من المراجع الأصيلة المعتمدة، واستكمال نواقصها من الطرفين المتخاصمين، ليسهل على القاضي النظر وسرعة البت فيها، ويكون هذا الفريق من المتخصصين في الشريعة والأنظمة والقوانين.. الثاني: زيادة أعداد القضاة ورفع مستواهم العلمي، وإقامة الدورات المتخصصة التي ترفع من مستواهم، وتصقل مواهبهم، ومهاراتهم، وتكسبهم الخبرات اللازمة ليواكبوا الزيادة المطردة في أعداد السكان والتوسع المهول في الأعمال والعمران في المملكة.
لعل هذين الاقتراحين يحظيان من معاليكم بإنعام النظر والتوجيه بدراسة جادة لهما، ولمعاليكم منا الشكر الجزيل والتقدير الجم.. وفق الله الجميع إلى مافيه رضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابن الوطن | 
