الحصين يدشّن المرحلة الأولى لهيكلة مؤسسة تحلية المياه
الشريف: المشروع نقلة نوعية نحو تطبيق نظام تخطيط
موارد المنشآت يهدف إلى رفع مستوى الأداء وخفض التكاليف

* الرياض - ظافر الدوسري:
يرعى معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين حفل تدشين المرحلة الأولى من مشروع هيكلة وتطوير أنظمة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة يوم السبت الموافق 27 صفر 1425هـ في قاعة الاحتفالات الكبرى بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
صرح بذلك معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الأستاذ فهيد فهد الشريف ، وقال معاليه إنه بإنجاز هذا المشروع تكون المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قد حققت نقلة نوعية نحو تطبيق نظام تخطيط موارد المنشآت (ERP) وذلك بهيكلة إجراءات العمل وتطوير أنظمتها بوسائل وأساليب تقنية مطبقة في منشآت صناعية عالمية مماثلة.
وأضاف معالي محافظ المؤسسة أن المؤسسة تعد من المنشآت الصناعية الكبيرة وأحد المرافق الحيوية المهمة في المملكة وأمامها مسؤوليات كبيرة أهمها إنتاج المياه المحلاة وتوليد الطاقة الكهربائي لمواجهة الاحتياجات المتنامية لهذين المنتجين مما يتطلب تبني أحدث النظم والأساليب واستخدام التقنية الحديثة لرفع مستوى الأداء وخفض التكاليف، والمؤسسة تعايش المتغيرات الخارجية المتلاحقة لذا فهي تعيد هيكلة إجراءاتها وتعمل على تطوير نظامها لتساير تلك المتغيرات ولتتوافق مع التوجيهات الاقتصادية التي تسير عليها المملكة حالياً ليكون لديها المرونة والقدرة على الاستجابة السريعة والتعاطي مع تلك المتغيرات.
وأضاف معاليه أن تطبيق نظام تخطيط موارد المنشآت (ERP) سيؤدي إلى تغيير جذري لمفهوم بيئة العمل التقليدي، فإعادة هيكلة إجراءات العمل بالمؤسسة وتطبيق أحدث نظم المعلومات وربطها ببعض سواء كانت إدارية أو مالية أو فنية بقاعدة بيانات موحدة سيخلق بيئة عمل صحية تتحقق فيها المشاركة وتبادل المعلومات بشكل مميز وسريع مما سينعكس بإيجابية على إنتاجية العاملين وبالتالي أداء المؤسسة بشكل عام.
وفي ختام تصريحه شكر معالي الأستاذ فهيد فهد الشريف جميع من عمل على هذا المشروع وفي مقدمتهم معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين مثمّناً الدعم الذي لقيه المشروع من معاليه، وأثنى على جهود فريق التطوير والعاملين معهم من مختلف الإدارات.. مؤكداً أن المؤسسة ستستمر في تبني الأساليب والتقنية الحديثة لمواكبة التطورات في كل جانب من هذه الصناعة ومؤكداً أيضاً استعداد المؤسسة لمشاركة المؤسسات والشركات هذه الخبرة بما يعود بالفائدة على بلادنا بإذن الله.
من جانب آخر، ذكر رئيس فريق التطوير بالمؤسسة وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير المكلف الأستاذ لؤي بن أحمد المسلم أن مشروع التطوير بالمؤسسة يعتبر وبحمد الله نقلة نوعية وتغييراً جذرياً لأداء المؤسسة وقد مرّ بمراحل عديدة ومهمة مكّنت المؤسسة من تطبيق نظام تخطيط موارد المنشآت (ERP) في وقت قياسي، كما ذكر أن توجّه المؤسسة إلى إعادة هيكلة إجراءاتها وتطويرها لهو قرار مهم في ظل فهم أثر العوامل الخارجية وتفاعل المؤسسة معها حيث تعتبر المؤسسة منشأة مترامية الأطراف ويبلغ عدد موظفيها حوالي عشرة آلاف موظف وتشرف على ثلاثين محطة موزعة في أنحاء المملكة، تلك المحطات تتفاوت في أحجامها وإمكاناتها وتختلف أعمارها واحتياجاتها من محطة إلى أخرى مما يؤدي إلى صعوبة هيكلة إجراءاتها وتوحيدها وربطها في أنظمة موحدة بالإضافة إلى إيجاد بنية اتصالات قوية على مستوى المؤسسة لذا كان لابد من التفكير في حلول جذرية غير تقليدية تتناسب مع حجم الاستثمارات الكبيرة التي أنفقت وستنفق على إنشاء تلك المحطات ويكون لها الأثر الأكبر في تخفيض التكاليف ورفع مستوى جودة الأداء وبناء عليه اتخذت المؤسسة قرارها بإعادة هيكلة إجراءاتها وتطبيق نظام تخطيط موارد المنشآت (ERP) ، وذكر بأن نجاح أي مشروع يعتمد بشكل أساسي على وجود كفاءات من داخل المنشأة قادرة على إدارته ومعالجة أية مخاطر تواجهها في وقت مبكر لذا فقد تم تشكيل فريق عمل يمثل مختلف إدارات المؤسسة يتولى الإشراف على تنفيذ عملية إعادة الهيكلة وتطوير العمليات المخالفة.وقد تمت هيكلة الإجراءات الخاصة بالتمويل شاملة المشتريات والمخازن وإجراءات التعاقد وكذلك هيكلة الإجراءات المالية وتشمل النظام التجاري والحكومي وكذلك إجراءات الإنتاج والموارد البشرية ونتائج الهيكلة كانت جيدة ومن أهمها تطبيق نظام جديد لإدارة عملية تأمين المشتريات سيؤدي إلى خفض تكلفتها بنسبة 21% وسيؤدي هذا أيضا إلى خفض كبير في نسبة المخزون وتكلفته واختصار الإجراءات والوقت بنسبة 60% بالإضافة إلى تطوير علاقات استراتيجية مع الموردين والمصنعين وربط مجموعة منهم مع المؤسسة آلياً عن طريق برنامج تبادل المعلومات الإلكتروني EDI كمرحلة أولى ومن ثم الربط الشامل مستقبلاً بواسطة التوريد الإلكتروني E- PROCUREMENT.
وذكر المسلم أن المشروع يتجاوز كونه مجرد تطبيق نظام آلي متطور فقط فتطبيق تلك الأنظمة يمثل عادة تحدياً كبيراً عند تطبيقها في شركات القطاع الخاص والتحدي يتضاعف بشكل أكبر عند تطبيقه في منشأة حكومية مثل المؤسسة ومن أهم عوامل نجاح المشروع كان دعم الإدارة العليا في المؤسسة وكذلك تكوين فريق عمل داخلي من المؤسسة وبلغ عدد أعضائه أكثر من مائة عضو يغطون مختلف التخصصات من فنية وإدارية وحاسب آلي.
كما أن المشروع أدى إلى خلق كفاءات وطنية متمكنة وقيادية وساهم في خلق ثقافة جديدة عن طريق الحرص على إدارة التغيير وتهيئة المستخدمين بشكل مكثف والانتقال من بيئة شبه يدوية إلى بيئة آلية متكاملة طبقت فيها أحدث الأفكار والتقنيات العالمية.
الجدير بالذكر أن مشروع تطوير أنظمة المؤسسة قد مرّ بعدة مراحل مكّنت من تطبيق المرحلة الأولى بانسيابية.
1- مرحلة تقييم وتوثيق الوضع الحالي.
2- مرحلة إعادة الهيكلة.
3- مرحلة تطبيق الأنظمة.
كما أن معظم الإجراءات في المؤسسة مرّت بعملية إعادة هيكلة مكثفة سبقت عملية تطبيق الأنظمة واختصرت الكثير من الإجراءات والأعمال الورقية وساهمت بشكل كبير في تطبيق نظام (ERP) بسهولة وبدون تعديلات جذرية فنظام إدارة الأصول DATASTREAM مثلاً تم تطبيقه في ثلاثة أشهر تم بعده استخدامه فعلياً في محطة الخبر.