الفضائح تعصف بالجهاز المصرفي الألماني

* برلين - طارق عبدالغفار - أ.ش.أ:
أثارت الضغوط الحكومية الموجهة لرئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبانك) أر نست فيلتك الذي تتهمه بالتورط في إحدى الفضائح المخاوف من المساس باستقلال البوندسبانك.واتهم خبراء مصرفيون الحكومة الألمانية بمحاولة المساس باستقلال البنك المركزي رغم نفي الحكومة وتأكيدها الحفاظ على الشفافية المصرفية.
ويواجه رئيس البوندسبانك اتهامات تتعلق بقيام بنك دريسدنر (أحد أكبر البنوك الألمانية) بدفع فاتورة استضافته وأسرته بأحد الفنادق ببرلين عام 2002 بلغت قيمتها 7700 يورو. ويرى محللون اقتصاديون ألمان أن الاتهامات سوف تنعكس سلبا على الثقة بالبوندسبانك وحكومة شرويدر التي تواجه انتقادات تتعلق بالمساس باستقلالية البنك المركزي الألماني.وقال المحلل برتراند بنتويت ان الحكومة الألمانية لا تتدخل في استقلالية البوندسبانك رغم أنها ترشح أربعة أعضاء بمجلس إدارته الذي يضم سبعة أعضاء بالإضافة إلى رئيس البنك المركزي.وقد أحدث قرار الاجازة المفتوحة التي قام بها رئيس البوندسبانك أر نست فيلتك صدمة في أوساط الموئسات المالية والمصرفية الألمانية. ويرى المحلل المصرفى توماس شتيج أن رئيس البنك المركزي ترك الباب مفتوحا أمام احتمالات عودته حال فشل التحقيقات الحالية في إثبات الاتهامات المنسوبة اليه .وفي محاولة لتأكيد الشفافية أعلن البوندسبانك انه سوف يجرى تحقيقا بشأن جميع الهدايا التي حصل عليها أعضاء مجلس إدارته للتأكد من عدم وجود حالات استغلال للنفوذ. واوضح أن نائب رئيس البوندسبانك جورجن شتارك رأى أن عملية المراجعة الموسعة لكشوف الهدايا التي حصل عليها أعضاء بالبنك سوف يقوم بها فريق من إدارة المراجعة الداخلية بالبوندسبانك لضمان الالتزام بمعايير الشفافية وقواعد المراجعة والرقابة.
وأشار إلى أن البوندسبانك سوف يقر معيار الشفافية في كافة التعاقدات التي يكون طرفا فيها مشددا على أن ذلك المعيار سوف يدخل ضمن القانون الأساسي للبنك. وفي السياق نفسه قال المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية ان إصرار الوزارة على استقالة رئيس البوندسبانك ليس بسبب الخلاف بشأن موقفه تجاه مبيعات احتياطي الذهب. وتسعى حكومة المستشار الألماني جيرهارد شرويدر إلى زيادة معدلات الإنفاق من 2.5 في المائة إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مجالات البحوث والتعليم والتنمية بحلول عام 2010 ودعا رئيس البوندسبانك أر نست فلتيك إلى إنشاء مؤسسة بحثية معنية بتوزيع 5 مليارات يورو من مبيعات الذهب خلال السنوات الخمس القادمة الا أن جيرهارد شرويدر أشار إلى أن تلك المبالغ لا تتناسب مع إجراءات حكومته الرامية إلى زيادة معدلات الإنفاق إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.وعارض عدد من أعضاء الحزب الديموقراطي المسيحي الذي ينتمي اليه جيرهارد شرويدر خطة رئيس البوندسبانك بشأن توزيع عائد مبيعات الذهب.ومن جانبه أوضح كارك ديللر نائب وزير المالية الألماني أن عددا من البرلمانيين والخبراء الاقتصاديين الألمان طالبوا بتخصيص جزء من عائدات مبيعات احتياطي الذهب لخفض معدل الديون معارضين خطة أر نست فلتيك الرامية إلى تمويل البحث العلمي من عائدات بيع الذهب. ونجح البوندسبانك في تطبيق خطط العام الماضي أثمرت في تحسن أداء المصارف الألمانية وخفض مديونياتها. ويشير محللون اقتصاديون اوروبيون إلى أن عددا كبيرا من البنوك الألمانية نجح في التخلص من المتاعب المالية والمتمثلة في الديون المعدومة وتراجع أسعار الأسهم بالبورصات العالمية التي تفاقمت خلال العامين الماضيين.