* الرياض - عوض مانع القحطاني:
أكد مدير عام السجون اللواء علي بن حسين الحارثي أن هناك تكافلاً اجتماعياً لدينا بالمملكة لتلمس حاجة نزلاء السجون من أصحاب الحقوق وخاصة ممن هم موقوفون في مبالغ بسيطة يمكن سدادها عنهم.
وكشف اللواء الحارثي في تصريح ل(الجزيرة) عن أن هناك لجاناً تزور الإصلاحيات كل شهر وتبحث في القضايا والحالات الموقوفة في مبالغ بسيطة حيث تعمل على إنجاز معاملاتهم والسداد عنهم خاصة الأشخاص الذين لم ترتبط قضاياهم بأمور جنائية.
لافتاً إلى أن هناك جهات تقوم بالعمل الخيري داخل السجون وهي لجنة المعسرين في إمارات المناطق والجمعيات الخيرية واللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأهل الخير موضحاً أن هذه الجهات تقوم بمجهودات خيرة لإطلاق سراح سجناء الحق الخاص وفق ضوابط حددتها الجهات المعنية التي تتمثل في ألا يكون المبلغ المستحق على السجين مرتبطاً بجريمة ارتكبها السجين.. وألا يكون الدّين المستحق على السجين قد استغل في أمور غير مشروعة ويراعى في ذلك عمر السجين والمدة الزمنية التي قضاها والتي غالباً لا يتجاوز فترة إيقافه عن ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أن هذه اللجان تنظر في المطالبات التي تتراوح مبالغها بين (الألف) و(الخمسين ألف ريال).
وأوضح اللواء الحارثي أنه لا تميز في الحالات المطلوب السداد عنها بين الموقوف المواطن أو المقيم عندما تتوفر المبالغ وذكر أن هناك توجهات من ولاة الأمر حفظهم الله لإيجاد مكاتب داخل السجون يعمل فيها أفراد وضباط لتلقي شكاوى النزلاء ومطالبهم وإحالة ذلك إلى الجهات المختصة، موضحاً أن المكاتب عبارة عن حلقة وصل بين السجين والمجتمع الخارجي سواء الجهات ذات العلاقة بإيقاف السجين أو أسرته أو المجتمع انه لا نرفض أبداً أي مطالبة وأكد اللواء الحارثي أن القضايا الحقوقية قد انخفضت خاصة بعد التأمين على الرخصة وقلصت أعداد الموقوفين على ذمة ديون في مجال حوادث السيارات.
| 
