اجتهاد مروري.. يزيد حجم المعاناة

حينما سئم قائدو المركبات من حجم رخصة السير (الاستمارة) وهي على شكل مطوية تبلى وتنفصل صفحاتها من كثرة تداولها وحملها خاصة وأن الكثيرين يفضلون عدم تركها في السيارة تحسباً لأي طارئ، وعندما توالت الكتابات المنادية باستبدالها للأفضل وبما يسهل حملها، عمدت الجهة المختصة بإدارة المرور الى استبدالها ولكنها فيما يظهر لم توفق لإعدادها بصورة تريح حاملها وذلك لأنها ضاعفت المشكلة حينما جعلت رخصة السير مجزأة إلى بطاقتين بدلاً من بطاقة واحدة فالجزء الأول الذي يجب حمله مع سائق السيارة يتضمن معلومات عن اسم مالك السيارة ورقم هويته ورقم هيكل المركبة ورقم لوحتها ونوع التسجيل (خصوصي أو عام) وماركة المركبة وطرازها ووزنها وحمولتها ولونها وسنة الصنع وتاريخ ملكية المركبة ورقم هاتف المالك، وهذه تسمى (وثيقة ملكية مركبة)، أما الجزء الثاني والمسمى (رخصة سير) فهو يحمل جزءاً كبيراً من المعلومات السابقة إلا اسم المالك واستبدل تاريخ الملكية بتاريخ الانتهاء للاستمارة، وهذه البطاقة لا تخول لحاملها بيع المركبة.. وحينما نتمعن في البطاقتين وما دون عليهما من معلومات فإننا نجد أنه في كثير من الحالات والظروف يجب حمل الاثنتين معاً للحاجة إلى معلومة في هذه البطاقة أو تلك.. ويتساءل كثير من المواطنين عن الجهود التي بذلت والأفكار التي طرحت حتى خرجت لنا بهذا النوع من الوثائق؟! فكان الهدف هو التوصل الى حل يريح سائقي المركبات ويقلل من عبء حمل الاستمارة القديمة (المطوية) فظهرت لنا بدلاً منها اثنتان كل منهما ترتبط بالأخرى عند الطوارئ او الحاجة لاستخدامها في دائرة المرور أو نقل الملكية ونحو ذلك، فهل عجز المنظمون عن ابتكار مستند ظريف خفيف شامل يريح السائق ويختصر معاناته مع البطاقات؟!