عمم صاحب السمو الملكي وزير المالية والاقتصاد الوطني على كافة الدوائر والمصالح الحكومية بناء على مقتضيات أمرين ساميين بشأن أملاك الدولة التي تحت تصرف الوزارات والمصالح الحكومية.
وبمقتضيات المصلحة العامة وضرورة مراجعة سجلات أملاك الدولة وتصحيح أوضاعها طبق واقع الأملاك.. فقد طلب سموه موافاة الوزارة ببيانات عن كافة الأملاك التابعة للدولة التي بعهدة الدوائر والمصالح والمؤسسات في جميع أنحاء المملكة.. وقد عمل نموذج خاص يجب على كل دائرة تكليف موظف مختص يراجع مصلحة أملاك الدولة وينجز مهمته عاجلاً.
| 
