تفاعلاً مع ما كتبه أحد الاخوة لعزيزتي الجزيرة بتاريخ 29 محرم حول الشكوى الكيدية واضعاً إياها بأنها سوسة خطيرة تنخر في كراسي المسئولين وفي كيانات الجهات المسئولة وأنه لذلك ينبغي تشديد العقوبة على هذا النوع من الشكاوي باعتبار ما لها من الآثار السلبية على سمعة الوطن وعلى سمعة الجهات المسئولة والمسئولين عنها وهضم لحقوقهم.. ولاشك أننا جميعاً ضد هذا النوع السيئ من الشكاوي التي تعتمد على الكذب والدعاوى الباطلة واتهام الناس بما ليس فيهم من المساوئ والقصور.لكن مَن الذي يضمن عدالة التحقيق في الشكاوي حتى لا تتحول الشكاوي الحقيقية الى شكاوٍ كيدية على أيدي بعض الأشخاص الذين قلما انصفوا المواطن او ادانوا المسئول أو الجهة المسئولة بل غالباً ما ينحازون إلى المسئول والجهة المسئولة باعتبارها الطرف الأقوى الذي يداويه الناس خوفاً او رجاءً ما يجعل الكثير من الشكاوي تنقلب إلى كيدية ويصبح الطالب مطلوباً ويصبح المواطن الذي يطالب بحقه او قام بما قام به بواقع الغيرة الوطنية والاهتمام بالمصلحة العامة يصبح متهماً بتشويه سمعة البلد وإيذاء المسئولين والشكوى الكيدية بهذه الصفة تكون سوسة تنخر في عزيمة المواطن وتثنيه عن الاهتمام بأي شيء من أوجه التقصير في أداء الجهات المسئولة بل قد تثنيه وتجعله يترك كل او بعض حقه ولا يتظلم من أجله ليس مخافة ألا يحصل عليه ولكن خوفاً من أن تنقلب دعواه إلى كيدية ويكون عرضة للتأديب بالسجن والجلد كما يفعل بأصحاب الجرائم فهل يسر من يطالب بتشديد العقوبة على الشكاوي الكيدية أن يجد نفسه في موقف يكون فيه ضحية من ضحايا التحقيقات غير المنصفة التي أضحت بعبعاً لا يخيف الا المواطنين.
محمد حزاب الغفيلي
الرس |