إشارة إلى ما نشر على صفحة عزيزتي الجزيرة بعنوان (مقترحات قبل التفكير في فرض رسوم على الطرق) لمحمد بن كايد العنزي في يوم الاثنين 15-2-1425هـ أود أن أشارك الكاتب في رأيه وأقول: شهدت مملكتنا ومازالت نهضة تنموية سريعة طالت جميع المجالات، ومنها شبكات الطرق التي بلغ مداها آلاف الكيلومترات وهذا بفضل الله أولا ثم ولاة الأمر الساعين لراحة وسلامة المواطن.إن المسافر على هذه الطرق قد تتعرض مركبته لعطل ميكانيكي أو انفجار لأحد إطاراتها، وقد لا يستطيع إصلاح ذلك العطل أو استبدال هذا الإطار فماذا عساه أن يفعل؟سينتظر احدى سيارات السحب إن لم يكن وفق في الوقوف عند محطات البنزين وقد يتأخر مرور سيارة السحب، وهنا سيكون في موقف لا يحسد عليه وخاصة إذا كان يصحب عائلته في هذه الرحلة، مع تقديرنا لما يقوم به رجال أمن الطرق ولكن ذلك لا يكفي.ماذا لو كان لكل طريق سريع شركة متخصصة في تقديم الخدمات الإسعافية للسيارات المتعطلة على أن تضع إعلانا على هذا الطريق في كل مسافة معينة (30 كم) مثلا يوضح أرقام الشركة، كما يمكن لهذه الشركة أن تضع مراكز متعددة على امتداد الطريق لتقديم الخدمة الإسعافية من اقرب مركز وفي أسرع وقت بعد تحديد موقع المركبة المتعطلة وعلى أصحاب سيارات السحب القائمة الانضواء تحت هذه الشركة.ومن المستحسن أن تلزم هذه الشركة بدفع رسم معين لوزارة النقل نظير استفادتها من هذا النشاط وإعفاء رسم الطرق السريعة على السيارات المستفيدة منها والذي يزمع تطبيقه كما يتردد صداه في جلسات مجلس الشورى.
علي بن عبدالعزيز المتعب /الزلفي |