* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
في الوقت الذي تدهورت فيه الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الأعوام الماضية بنسبة تصل إلى 40% للمشروعات الاستثمارية و83% في سوق المال تسود حالة من السخط بين أوساط رجال الأعمال والشركات الصناعية والمستثمرين بسبب مشروع قانون تعديل أحكام قانون وضمانات حوافز الاستثمار والذي وصفه المراقبون بأنه يؤدي إلى الإخلال بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الشركات الاستثمارية. وأنه يفرق بين المستثمرين وفقا لجنسياتهم والشهرة العالمية لشركاتهم. ويشمل مشروع القانون المقترح 16 مادة بينها المادة 63 والتي فجرت الغضب في منظمات الأعمال حيث تنص على أنه يجوز لمجلس الوزراء تقرير حوافز إضافية للشركات الأجنبية ذات الشهرة العالمية.
أشار الخبراء إلى أن التعديلات الجديدة تفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات الأجنبية لغزو السوق المصري بمنتجاتها مما سيخلق منافسة غير متوازنة بين المستثمر الأجنبي والمحلي واعتبروا أن مصطلح الشركات ذات الشهرة العالمية مصطلح (مطاط) لا يمكن تعريفه بدقة لتحديد الشركات التي ستمنح حوافز إضافية.
وحذر المستثمرون من إلغاء أو تخفيض الإعفاءات الضريبية في مشروع القانون.. فقد أكد سعيد الطويل رئيس جمعية رجال الأعمال السابق أن الاعفاءات الضريبية كانت أحد أهم الأسباب لاستقرار مناخ الاستثمار في الفترة الماضية وأدت لتوطين العديد من الصناعات في المدن والمناطق الجديدة لتحل محل الواردات وتصبح نموذجا للقدرة على جذب وتوظيف الاستثمار وأوضح أن مشروع القانون الجديد يجب أن يعاد النظر فيه بحيث يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية فيجب أن تنص المادة 54 على مدة محددة لمنح الترخيص النهائي للمستثمر كحد أقصى تلتزم خلالها هيئة الاستثمار بمنح الترخيص النهائي للمستثمر كما تخالف المادة (63) فلسفة القانون الأصلي للاستثمار الذي ساوى بين المستثمر المحلي والأجنبي في حين تعطي هذه المادة الحق لرئيس مجلس الوزراء في منح حق تقرير حوافز إضافية للشركات الأجنبية ذات الشهرة العالمية وهذا من شأنه الإخلال بمبادئ الشفافية.
وأوضح أن مشروع التعديل منح هيئة الاستثمار صلاحيات فيما يتعلق بمنح الإعفاءات الضريبة والجمركية وكذلك إغلاق أي مشروع.
وأكد الدكتور محمد خميس (رجل أعمال) أن مشروع تعديل القانون يعد رسالة واضحة للمستثمر الأجنبي ويعبر عن رغبة والتزام الحكومة بتطوير القوانين الاستثمارية وتوحيدها بحيث يتم كسر الروتين والتعقيدات الإدارية وتغيير الصورة الذهنية لدى المستثمر الأجنبي عن تفشي البيروقراطية في مناخ الاستثمار المصري فقد أعطت التعديلات هيئة الاستثمار وضعها الطبيعي باعتبارها الجهة المسئولة عن إدارة مناخ الاستثمار في مصر وتم منحها كافة الصلاحيات اللازمة لإنهاء كافة إجراءات الشركات مع الجهات المعنية ليتحقق المطلب الضروري للمستثمرين بتوحيد جهات التعامل مع المستثمرين لتصبح جهة واحدة مفوضة بكافة الصلاحيات.
| 
