* أبو ظبي - (ا. ف. ب):
وقع رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أمس الأول مرسوما يعيد بموجبه هيكلة قطاع الاتصالات في البلاد، ملغيا بذلك الاختصاص الحصري الذي كان ممنوحا لمؤسسة الامارات للاتصالات، كما ذكرت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية. ويقضي هذا المرسوم الذي أصدره الشيخ زايد بتعيين أعضاء اللجنة العليا التي تختص بالاشراف على قطاع الاتصالات في الدولة، وتضمن الباب الثالث من المرسوم إنشاء الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومنحها الصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بالواجبات والمهام المنوطة بها، ومن بينها صلاحية إصدار الانظمة والتعليمات والقرارات والقواعد المنظمة للتعرفة وأجور الخدمات التي يحصلها المرخص لهم وفقا لما تحدده اللجنة العليا.
وأشار أيضا الى صلاحية الهيئة في وضع القواعد المنظمة لشروط ومستوى الخدمات وترخيص الاجهزة وتخصيص أرقام الهواتف وتوزيع الطيف الترددي المخصص لقطاع الاتصالات، وغير ذلك من الاختصاصات. وأوضح الموارد المالية للهيئة والتي تتكون من الاعتمادات المالية التي تخصص لها ضمن الميزانية العامة للدولة ورسوم التراخيص والتصاريح وأي موارد أخرى توافق عليها اللجنة العليا.
وحدد الباب الرابع المعيار الرئيسي للترخيص لشركات جديدة بحيث لا يجوز تأسيس هذه الشركات إلا بقرار يصدر عن اللجنة العليا ويتم استثناء أي شركة تؤسس وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون اتحادي من قانون الشركات التجارية المعمول به.
وكانت مؤسسة الامارات للاتصالات اعلنت تحقيق أرباح من 2.5 مليار درهم (670 مليون دولار) في العام 2003 بزيادة 17%.
وتدير المؤسسة 1.11 مليون خط هاتفي ثابت و2.65 مليون خط هاتف خليوي و297 ألف مشترك في الانترنت، وتراقب أيضا جزءا من (الثريا) للاتصالات عبر الاقمار الصناعية.
|