* جدة - خالد صالح الفاضلي:
وجه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس عادل فقيه الدعوة لمنتسبي الغرفة لحضور اجتماع الجمعية العمومية والذي يعقد بعد مغرب اليوم (الثلاثاء) لمناقشة التقرير المالي للستة أشهر الأخيرة للعام 1424هـ (من رجب إلى ذي الحجة) واستعراض إنجازات الغرفة للفترة المذكورة والاطلاع على الميزانية التقديرية للعام المالي 1425هـ، مؤكداً أن مجلس الإدارة والأمانة العامة حريصة على الاستماع لمداخلات واقتراح أصحاب الغرفة المتمثلين في جمعيتها، وذلك في تصريح صحفي بمناسبة انعقاد الاجتماع اليوم.
أضاف المهندس فقيه أن الإيرادات المقدرة للفترة المعنية بلغت قرابة 33 مليون ريال، بينما بلغت المصروفات قرابة 34 مليون ريال، وأوضح أن انخفاض الدخل للفترة المعنية يعود إلى أن ذروة تدفق الإيرادات تكون في بداية السنة الهجرية من كل عام (شهر محرم).
كشف المهندس فقيه أن الإيرادات التقديرية للسنة المالية 1425هـ متوقع أن تصل إلى 77.2 مليون ريال، والمصروفات التقديرية متوقع أن تبلغ 64.7 مليون ريال، يضاف إليها مبلغ 5.1 مليون ريال لمبادرات جديدة تسهم في تطوير خدمات الغرفة تجاه عملائها من منتسبي قطاع الأعمال ومجتمع محافظة جدة.
قال المهندس فقيه: إن الترتيبات المالية السابقة جاءت وفقاً لقرار مجلس إدارة الغرفة باعتماد بدء السنة المالية للغرفة من غرة كل عام هجري، وأضاف فقيه: (إدراكاً من مجلس الإدارة للتحديات المرحلة القادمة وتأثيراتها الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي وما يتطلبه ذلك من ضرورة تهيئة بيئة العمل المناسبة لقطاع الأعمال لمواجهة هذه التحديات كان لزاماً على المجلس أن يعمل على إحداث نقلة نوعية في خدمات الغرفة، فتبنى في هذا الاتجاه صياغة الوثيقة الاستراتيجية للغرفة للخمس سنوات القادمة (1425-1429هـ) وإعادة هيكلة البناء التنظيمي الداخلي للغرفة وفقاً لمنهجية علمية واضحة، والاستفادة من هذا السياق من تجارب الغرف الناجحة في الدول الأخرى بهدف تنويع قاعدة الخدمات المقدمة لمنتسبي الغرفة والارتقاء بمستواها وتطويرها بما يحقق الدعم لقطاعات الأعمال المختلفة. من جانبه اعتبر أمين عام غرفة جدة الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف أن الفترة الأخيرة حفلت بنشاط مشهود من قبل مجلس الإدارة في إطار سعيه الجاد للنهوض بالغرفة إلى موقع متميز يواكب المتغيرات والتحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجهها القطاع الخاص بكل شفافية وموضوعية، كما شكر منسوبي الأمانة العامة على تعاملهم مع التغيرات الجديدة مع ما رافق هذه التغيرات والتطوير من صعوبات على موظفي الأمانة.
| 
