في ظل النمو المتصاعد لاقتصادها...
الهند عملاق اقتصادي والشراكة معها مكسب كبير
د.توفيق عبدالعزيز السويلم(*)

عند لقاء الصناعيين بدول مجلس التعاون الخليجي بنظرائهم بالهنود في شهر فبراير الماضي نوقشت عدة قضايا اقتصادية بين الجانبين حيث يعتبر موضوع الشراكة مع الاقتصاد الهندي مهما ومكسبا كبيراً كما يعتبر النمو الاقتصادي الذي تشهده الهند حالياً مؤشراً واضحاً لما وصلت إليه الهند من تطور في المجالات المختلفة خاصة في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات والحاسب الآلي مما يستدعي بأن تكون الشراكة مع الهند مكسبا كبيرا لكل اقتصاد يتعاون معها في المجالات المختلفة وذلك لما يترتب على ذلك من استفادة واضحة نتيجة للسوق الكبير الذي تتمتع به الهند سواء كان هذا السوق محلياً أو عالمياً.. أما آن الأوان لنكسب الهند كشريك اقتصادي؟
إن الراصد للاقتصاد الهندي يجد أنه تحول من الاعتماد على الزراعة كمصدر رئيس للدخل القويم إلى قطاع الصناعة والتصنيع والخدمات حيث نجد ان الناتج المحلي الاجمالي بلغ 2.66 تريليون دولار في عام 2002م وكانت مساهمة القطاعات المختلفة في هذا الناتج المحلي متوزعة على القطاعات المختلفة: قطاع الخدمات 50% قطاع الصناعة 25%، قطاع الزراعة 25%، وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي 2540دولار لعام 2002م وبلغ عدد القوى العاملة 406 ملايين وتوزيع هذه العمالة على القطاعات المختلفة فيحصل قطاع الخدمات على نسبة 23% من مجموع القوى العاملة، وقطاع الصناعة يحصل على نسبة 17% وقطاع الزراعة يحصل على نسبة 60% وبلغ إجمالي الصادرات في عام 2001م 44.5 مليار دولار وتتركز الصادرات في العديد من المنتجات والسلع مثل المواد الكيماوية والسلع الهندسية والمجوهرات والمنتجات النسيجية أما الواردات فبلغت 51.8 مليار دولار تتركز في منتجات النفط الخام والمكائن والأحجار الكريمة وغيرها من السلع.
والراصد للعلاقة بين المملكة والهند يجد ان هناك تبادلا بين الجانبين حتى إن الهند قد احتلت المرتبة العاشرة في أكبر عشر دول مصدرة للمملكة هذا في جانبي الواردات والصادرات ولكن هناك تعاون آخر بين المملكة والهند في مجال الاستثمار الأجنبي بالمملكة والجدول التالي يوضح عدد المشروعات المشتركة بين رجال الأعمال الهنود ورجال الأعمال السعوديين بالمملكة وإجمالي تمويلها وحصة كل طرف وذلك عن حتى بداية يناير 2003م.
إن الاستفادة من الهند لا تقتصر على مجالات محددة وإنما هناك الكثير من المجالات المفتوحة للاستثمار فالملاحظ ان قطاع التصنيع شارك بحوالي ربع اجمالي الناتج القومي حيث انشأت الدولة قاعدة صناعية متنوعة ضمت الحرف اليدوية التقليدية وشركات التصنيع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمنتجات التي تعتمد على التقنية العالية مما أدى إلى ان يبلغ الناتج الصناعي إلى حوالي 65مليار دولار.
لقد جذبت الهند العديد من الشركات العالمية المتعددة الجنسيات مثل جينرال اليكترك وجينيرال موتورز وفورد وسوزوي وهونداي وجيليت وإل.جي... وغيرها من الشركات الكبرى التي تتبعت عملية تحرير الاقتصاد الهندي وحققت عمليات ناجحة في الهند وتوسعت بصورة واضحة نتيجة المناخ المشجع على ذلك.
أما على مستوى قطاع الخدمات، فإن هذا القطاع يشارك بنصف إجمالي الناتج القومي وهو يعتبر من أسرع القطاعات نمواً، وقد ساعد على بروز هذا النمو وجود بعض المقومات والتي منها على سبيل المثال لا الحصر:
1- توفر الأيدي العاملة ذات المهارات العالية وهذا شجع العديد من الشركات العالمية على تنفيذ مشروعاتها البحثية والتطويرية في الهند.
2- نمو قطاع صناعة تقنية المعلومات في الهند من 0.8 دولار أمريكي عام 1995م إلى 10.1 مليارات دولار أمريكي عام 2002م.
3- نمو قطاع البرمجيات المحلية بنسبة 46%، ونما تصدير البرمجيات بمعدل 62% على مدار السنوات الخمس الماضية.
4- شهد قطاع الترفيه نموا متزايداً وتقديم الجهات ذات العلاقة كافة التسهيلات لنمو هذا القطاع.
لهذا فإن الشراكة مع الهند سوف تؤتي ثمارها نتيجة للنمو المتصاعد لاقتصادها وفي الوقت نفسه وجود المقومات المهلة لتحقيق هذا النمو، وهذه دعوة لتكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال السعوديين والغرف التجارية ومجلس الغرف لتفعيل العلاقة مع الهند ورجال أعمالها العاملين في القطاعات المختلفة خاصة قطاع البرمجيات حتى تستفيد من هذه النهضة الاقتصادية الحادثة في الهند من بدايتها.