منذ أن تقرر تحويل ديوان الخدمة المدنية إلى وزارة، ونحن نلحظ بين الآونة والأخرى منحى من التجديد والابتكار والتطوير والتعديلات وإعادة التنظيم والصياغة لبعض الأطر، وإحداث بعض اللمسات التي تصب في مضمار مصلحة موظفي الدولة الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ولوائحها وفيما ينشر في صحيفة الجزيرة وكمثال على ذلك: الموافقة على منح موظفي بند (105) إجازة اضطرارية، وترسيم الموظفين العاملين بنظام الساعات، وغير ذلك من القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء الموقر، وما كانت لتتم لولا فضل الله ثم جهود المسئولين في وزارة الخدمة المدنية وسعيهم الدؤوب لما يكفل مصلحة الموظف تمشياً مع سياسة وقرارات الدولة الحكيمة التي تؤكد وتحرص على توفير أمن ورغد ورخاء العيش لكافة المواطنين فضلاً عن الموظفين حثاً ودفعاً لهم لبذل المزيد من العطاء والإنتاج.
لكن هناك عددا كبيرا من الموظفين ممن يشغلون المرتبة العاشرة ما إن ترتسم عليهم انطباعات الفرحة بالحصول على الترقية، حتى تتبدد تلك الفرحة وللأسف لأنه سيقف أمامهم سداً حاجزاً ومانعاً حائلاً أمام حصولهم على الترقية، وأصبح كل موظف ممن يشغل هذه المرتبة يشكو دهره ويندب حظه، ويتندر هؤلاء فيما بينهم حيث يطلقون على المرتبة العاشرة (الخاثرة - والعاثرة - والحاشرة) وهي أسماء متعددة لمسمى واحد انطلقت نتيجة اليأس القاتل المميت، ولا ملامة في نتائج هذه المعاناة لأنه قد يظل الموظف شاغلاً للمرتبة العاشرة فوق عشر سنوات دون أن يحصل على الترقية وبعضهم وقف على آخر درجات السلم منذ سنوات وأغلب موظفي هذه المرتبة يقتربون من سن التقاعد ويعولون أسرا كبيرة وهم بحاجة إلى رعاية شئونهم وتوفير متطلباتهم ومستلزماتهم، وقد يقول قائل: مالكم يا هؤلاء احمدوا ربكم أنتم تطالبون بالترقية وهناك عاطلون عن العمل يبحثون عن وظيفه، ونقول الحمد لله على كل حال، على أن هؤلاء العاطلين هم أبناؤنا وأبناء غيرنا وما نالنا فهو سينالهم - بطبيعة الحال - لتكفلنا بإعانتهم وإعاشتهم حتى يتهيأ لهم مخرج لوظيفه، ونظراً لأن المعاناة من تأخر الترقية ممن يشغلون هذه المرتبة في جميع الوزارات بوجه عام، لكن رؤساء كتاب الضبط في وزارة العدل عليهم عبء من المعاناة اشد لكونهم لم يحدث لهم وظائف يترقون عليها متجانسة لذا نناشد معالي وزير العدل الذي يعنيه منسوبي وزارته ولمعاليه بصمات بهذا الشأن لا تخفى على أحد، كما نناشد معالي وزير الخدمة المدنية الذي يولي جانباً كبيراً من الاهتمام بكل شئون موظفي الدولة، بالنظر في الوضع وإصدار متنفس لمن يشغلون هذه المرتبة من جوها الخانق والعمل على إحداث وتوفير وظائف ليترقوا عليها مع مد درجات السلم الوظيفي لحين الحصول على الترقية ونحن على ثقة ويقين بأن ذلك سينال جانباً كبيراً من اهتمامهم كما حظي غيرهم بحل لأوضاعهم وتوسعة لهم وتحقيقاً لآمالهم .
وفق الله الجميع لصواب القول والعمل.
عن منسوبي كتابة العدل الأولى والثانية ببريدة من رؤساء كتاب الضبط
ابراهيم بن محمد الدواس/حمد بن محمد الحماد
علي بن عبدالله الذياب/ابراهيم بن سليمان التويجري ابراهيم بن حمد السكاكر/عبدالله عبدالكريم الجمعة