* الرياض - عبدالله سعود الغامدي
عقد صباح أمس بمركز المعلومات الوطني مؤتمراً صحفياً يتضمن إنجازات وزارة الداخلية التقنية (الوثائق الشخصية) بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة سجل الأسرة ورخصة الإقامة للمقيمين وفي بداية اللقاء بدئ عرض مرئي لما يقدم المركز وبعد ذلك ألقى مدير عام مركز المعلومات الوطني د. خالد الطويل كلمة تعريفية لما يقوم به مركز المعلومات من خدمات جميع قطاعات وزارة الداخلية في مختلف مناطق المملكة معتمد في ذلك على حاسبات آلية ضخمة تعد من أحدث الأجهزة في العالم وأكثرها سرعة وقدرة تخزينية إضافة لشبكة معلومات واسعة تغطي خارطة البلاد المترامية الأطراف ومن مهام المركز التي يقدمها تأمين قاعدة معلومات مركزية لحفظ البيانات الآلية لمختلف النظم بوزارة الداخلية وبناء شبكة اتصالات الكترونية لربط جميع مناطق ومدن المملكة والحفاظ على أمن شبكات المعلومات التابعة للوزارة وتدريب منسوبي وزارة الداخلية لتأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجال تقنية المعلومات والقيام بالدراسات والأبحاث والاستشارات الفنية وتزويد الوزارة وقطاعاتها المختلفة بالتقارير الدورية والاحصائية بالإضافة لإيجاد رقم وطني موحد بمثابة المفتاح لكافة الخدمات... ومن أهم المشاريع التي تم إنجازها مشروع الجواز المقروء آلياً ومشروع تطوير المنافذ البرية والبحرية والجوية والقراءة الآلية لتأشيرات السفر بالإضافة لمشروع طباعة الوثائق الشخصية آلياً وتشمل بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة ورخص الإقامة للمقيمين وأيضاً مشروع الأنظمة المالية لتحصيل الرسوم المالية..
وبين د. الطويل بأن التقنية الحديثة للبطاقة الجديدة تتكون من الوجه الأمامي للبطاقة من معلومات وصورة حامل البطاقة مطبوعة آلياً وفقاً لأحدث التقنيات ومغلفة بغلاف شفاف غير قابل للنزع يتم توفيره من قبل مصلحة مطابع الحكومة يحتوي على سمات أمنية عالية لحماية المعلومات من التعديل ومن العوامل الأخرى مثل الخدش والماء... وأشار بما في الوجه الخلفي للبطاقة يتكون من الشريحة الذكية وهي عبارة عن حاسب شخصي مصغر محمول على بطاقة الهوية يتم من خلاله تخزين ومعالجة البيانات الخاصة بالمواطن بالإضافة لإمكانية إضافة بصمة الاصبع لإثبات الشخصية لحامل البطاقة بدقة ومنع انتحال الشخصية وإمكانية إضافة معلومات جواز السفر في ذاكرة الشريحة الذكية والتي يمكن قراءتها بواسطة قارئات في بوابات أتوماتيكية في منافذ الدخول والخروج في نفس البلد ومن مكونات الوجه الخلفي للبطاقة الشريط الضوئي الذي يمتاز بتخزين المعلومات وحفر صورة واسم ورقم حامل البطاقة بشكل ظاهر وغير قابل لتعديل أو الحذف أو الإضافة مما يزيد في صعوبة تزوير وتزييف البطاقة كما تم تخصيص حيز سعته مائة حرف لاستخدامات وزارة الداخلية بنفس السعة للاستخدام من الجهات الأخرى وفي سؤال عن مراحل تطبيق البطاقة المتعددة الأغراض أوضح د. الطويل بأنه يتم تنفيذ التطبيقات والبرامج على الشريحة الذكية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومن المراحل التي سوف تتم على ثلاث مراحل.. الأولى تخزين المعلومات الشخصية لحامل البطاقة وسجل الأسرة بحيث يمكن قراءتها آليا والمرحلة الثانية يتم التنسيق فيها بين قطاعات وزارة الداخلية من تخزين بصمة الإصبع وكذلك الشهادة الرقمية وتخزين معلومات رخصة القيادة ومعلومات جواز السفر، المرحلة الثالثة تنفذ في حالة موافقة الجهات ذات العلاقة وفيها يمكن تطبيق استخدام البطاقة كمحفظة الكترونية وتخزين المعلومات الصحية وتطبيق الملف الصحي الموحد وفي سؤال ل (الجزيرة) عن إلزامية إصدار البطاقة النسائية خلال المدة القادمة أشار الحنايا بأن البطاقة النسائية التي لازالت اختيارية ولا يوجد أمر بإلزامها وحول سؤال ل (الجزيرة) عن الاستغناء عن أربع وثائق في بطاقة واحدة بين الدكتور الطويل والعقيد الخريجي بأنه يجري الاعداد لها بحيث تصبح رخصة سير ووثيقة ملكية وتأمين رخصة ورخصة قيادة يمكن أن تصبح في بطاقة واحدة في ظل التقنية الجديدة.
وفي سؤال عن إلغاء بطاقة الأحوال الحالية أفاد الأستاذ ناصر الحنايا أن العمل بالبطاقة الحالية (بطاقة الأحوال المدنية) سيستمر مع البدء في إصدار بطاقة الهوية الوطنية الجديدة لحاملي البطاقات الحالية المنتهية لحين اكتمال جميع الخدمات في إدارات الأحوال المدنية واستعدادها لإصدار الهوية الجديدة وحتى لايشكل ذلك عبئاً على المواطنين خاصة ونحن مقبلون على موسم سنوي (فترة العطلة الصيفية) وسيتم الاستمرار بالعمل ببطاقة الأحوال لحين الإعلان عن إيقاف العمل بها وهذا سيحتاج إلى وقت كاف حتى يتم التحول للهوية الوطنية الجديدة بشكل طبيعي آخذ في الاعتبار وقت المواطن وعدم إرباكه أو دفعه خلال فترة وجيزة لاستبدال بطاقته ونشر الخدمة على مستوى المملكة وتقديمها بصورة مريحة ومنظمة وفي نهاية المؤتمر قام الجميع بجولة للاطلاع على آلية العمل منذ بداية إدخال الاسم والبيانات الشخصية إلى أن تخرج من صورتها النهائية وعقد المؤتمر كل من الوكيل المساعد للأحوال المدنية بوزارة الداخلية الأستاذ ناصر الحنايا ومدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور خالد الطويل مدير إدارة الدراسات المرورية العقيد محمد عبدالرحمن الخريجي ومدير عام الشؤون الفنية بالجوازات العقيد عبدالرحمن الرشيد.
الجدير بالذكر ستبدأ انطلاقة إصدار الوثائق من الرياض ثم بقية مدن المملكة ومن مزايا تطبيق هذه التقنية بالمملكة أنها توفر السمات الأمنية العالية في هذه البطاقات وخصوصاً استخدام البصمة لإثبات الهوية واستخدام الشريحة الذكية يسهل عملية التعديل والمسح والإضافة في ذاكرة البطاقة ودمج البطاقة الأخرى مثل رخص السير وبطاقة سجل الأسرة والملف الصحي وتوفر الجهد والمال الموزع على تطبيقات مختلفة، رخص ثمن القارئات سوف يؤدي إلى الاعتماد على هذه التقنية وانتشارها في المحاكم والبنوك والفنادق والمتاجر.
| 
