مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومهمة إنشاء البنية الأساسية لدعم البحوث العلمية في المملكة

أخذت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على عاتقها منذ تأسيسها عام 1397هـ، مهمة إنشاء البنية الأساسية لدعم البحوث العلمية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك برامج المنح البحثية، وشبكات الاتصال بين الباحثين، وقواعد المعلومات البحثية. وكذا القيام ببحوث تطبيقية في معاهد البحوث المختلفة داخل المدينة، وتنسيق نشاطات مؤسسات ومراكز البحوث العلمية في هذا المجال بما يتناسب مع متطلبات التنمية في المملكة، من أجل بناء قاعدة علمية تقنية لخدمة التنمية في بلادنا الغالية في كافة المجالات.
ودعمت المدينة في هذا الجانب، ما يربو على (1593 بحثاً)، خلال 26 عاماً مضت، وبتكلفه تقدر بنحو (621 مليون ريال)، موجهة لخدمة قضايا التنمية في بلادنا، شملت العديد من المجالات، منها: العلوم الإنسانية، الطب، البحوث الوطنية والتطبيقية، برامج المنح الصغيرة، برنامج القطاعات الإنتاجية، الدراسات الاستشارية، الهندسة، والزراعة.
ومن أبرز البحوث التي دعمتها المدينة والتي كان لها أثرها في المجتمع في عدد من التخصصات دراسة مرض السكر وأمراض شرايين القلب والعوامل المسببة لها عند السعوديين والعوامل المتسببة في سرطان الكبد وطرق اكتشافه في مراحله المبكرة ومشروع تقييم الوضع الغذائي لسكان المملكة والاستراتيجية البديلة لتطوير مصادر المياه ومحفزات النمو وتأثيرها على النمو ونوعية اللحم وبقايا هذه المحفزات في لحوم الضأن والدواجن إضافة إلى التقييم الكيميائي والحيوي لنباتات المملكة.
وفي إطار أهداف المدينة قامت مؤخراً بإعداد مشروع الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية بعيدة المدى التي تصل إلى عام 1440هـ، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، والجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص، وفي مؤسسات التعليم ومراكز البحث والتطوير، حيث يعد هذا المشروع، أول مشروع تخطيطي علمي كبير تشارك فيه نخبة من العلماء والخبراء السعوديون في شتى مجالات المعرفة، للتعرف على إمكانات المملكة وقدرتها العلمية والتقنية حاضراً ومستقبلاً.
ومن أبرز إنجازات المدينة إنشاء قواعد للمعلومات تقوم بتوفير المعلومات للباحثين، وقد أنشأت المدينة من خلال الإدارة العامة للمعلومات قاعدة المعلومات العربية وتم اقتناء وفهرسة وتصنيف وتخزين ما مجموعه /29307/ وثيقة قابلة للاسترجاع آلياً كما أنشأت قاعدة المعلومات الوطنية الإنجليزية وتحتوي على/53229/ وثيقة تم فهرستها وتصنيفها وتلخيصها، بالإضافة إلى قاعدة المصطلحات العلمية أو البنك الآلي السعودي للمصطلحات /باسم / الذي يتم من خلاله جمع وتعريب وتصنيف وتخزين المصطلحات العلمية.
ونظراً لما يتسم به هذا العصر من الاهتمام بالمعلومات ووسائل الاتصال الحديثة فقد صدر القرار الوزاري الموقر رقم (163) بتاريخ 24/10/1417هـ بإدخال خدمة الإنترنت إلى المملكة وتكليف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مهمة الإشراف على ربط المملكة العربية السعودية بالإنترنت وقد أنجزت المدينة المهمة التي أوكلت إليها بإدخال الإنترنت إلى المملكة وما صاحب ذلك من إجراءات عدة تمثلت في تأهيل مقدمي الخدمة ووضع البنية الأساسية ووضع الضوابط واللوائح المنظمة لتقديم خدمة الإنترنت وإعداد كافة التصاميم الفنية اللازمة والتصاميم الخاصة بالشبكة الوطنية للإنترنت وما تلا ذلك من تشغيل للشبكة بأيدٍ سعودية مؤهلة.
وقد أصدرت المملكة نظام براءات الاختراع منذ عام 1409هـ، وتتولى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية منح براءات الاختراع والعمل على حمايتها طبقاً لما ورد في هذا النظام ولوائحه ومنحت العديد من براءات الاختراع وتستقبل عدداً كبيراً من الطلبات سواء من داخل المملكة أو خارجها ويقوم بدراسة الطلبات متخصصون مؤهلون من منسوبي المدينة.
وتسعى المدينة، من خلال الإدارة العامة لبراءات الاختراع إلى تنظيم حقوق المخترعين وحمايتها ليكون ذلك حافزاً لهم وتشجيعاً على الإبداع والاختراع، حيث تمثل اسم المملكة العربية السعودية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، فضلاً عن متابعة قضايا الملكية الفكرية على المستوى الدولي، كما تشارك المدينة مع عدد من الجهات في المملكة في الجهود المبذولة حالياً لتحقيق انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية واتخذت العديد من الخطوات اللازمة لتوفير الحماية الكافية لبعض مجالات حقوق الملكية الفكرية بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية في هذا الشأن والمحافظة على القيم والمبادئ السامية لمجتمعنا.
وأمكن الاستفادة من معاهد مدينة الملك عبدالعزيز السبعة وهي: معهد بحوث الطاقة، معهد بحوث الموارد الطبيعية والبيئية، معهد بحوث الطاقة الذرية، معهد بحوث البترول والصناعات البتروكيميائية، معهد بحوث الفلك والجيوفيزياء، معهد بحوث الفضاء، معهد بحوث الحاسب والإلكترونيات، حيث تستند هذه المعاهد في تنفيذ أعمالها على خطط تركز على إجراء البحوث التطبيقية في مجالات معينة، ينتج عنها نماذج أولية لمنتجات أو خدمات وحلول ذات قيمة علمية وعملية عالية، لها مردودها الاقتصادي الذي يعم نفعها على البلاد.