مؤشرات عامة حول البحث العلمي بالدول العربية
د. عبدالرحمن العبدالعالي ( * )

تتسم حركة البحث العلمي والتطوير التقني بالعالم العربي بعدة سمات تعكس في مجملها أسباب تدني أو ضعف مساهمة البحث والتطوير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. ولعل من أبرز سمات حركة البحث والتطوير بالعالم العربي ما يلي:
1- الإنفاق على أنشطة البحث العلمي
إن المتأمل لواقع البحث العلمي والتطوير التقني في العالم العربي يلحظ وجود ضعف في حجم ما تنفقه تلك الدول على أنشطة البحث والتطوير مقارنة بما تنفقه الدول المتقدمة في هذا المجال. فقد أظهرت الإحصائيات، إلى أن حجم ما تنفقه الدول العربية على أنشطة البحث والتطوير لا يتجاوز 1100 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل نحو 0.2% من إجمالي الإنفاق العالمي على البحث والتطوير. وتأتي كل من مصر والأردن والكويت في مقدمة الدول العربية في نسبة ما تنفقه على البحث والتطوير من إجمالي الناتج المحلي والذي يصل إلى نحو 0.4% تقريباً، ونحو 0.1% في كل من العراق وليبيا والجزائر ودول مجلس التعاون عدا المملكة العربية السعودية والتي بلغت نسبة إنفاقها على البحث والتطوير نحو 0.2% من إجمالي الناتج المحلي عام 1998م. وفي المقابل فقد بلغ حجم الإنفاق العالمي على البحث والتطوير نحو 522.2 مليار دولار أي ما يعادل نحو 1.78% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كان نصيب الدول الصناعية السبع (G-7) مجتمعة نحو 87.7% من حجم الإنفاق العالمي. وبالنظر إلى نسبة مساهمة القطاع الخاص في دعم أنشطة البحث والتطوير في الدول العربية مقارنة بالدول الصناعية المتقدمة نجد أنها لا تتجاوز 10% فقط من إجمالي الإنفاق الكلي على أنشطة البحث والتطوير مقارنة بنحو 80% في اليابان ونحو 70% في ألمانيا ونحو 50% في الولايات المتحدة الأمريكية وبقية الدول الصناعية، وهو ما يعكس أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في الدول الصناعية المتقدمة نحو تمويل أنشطة البحث والتطوير واقتصار دور القطاع العام على دعم البحوث الأساس وتدريب الكوادر البشرية من متخصصين ومهندسين وفنيين. في حين حكومات الدول النامية بما فيها الدول العربية بتمويل الجانب الأكبر من نفقات البحث والتطوير نتيجة لضعف القطاع الخاص خاصة الصناعي.
2- أعداد مراكز البحث العلمي بالدول العربية
أظهرت الإحصائيات أن عدد مراكز ووحدات البحث والتطوير الحكومية أو تلك التابعة للمؤسسات العلمية والقطاع الخاص بالعالم العربي تبلغ نحو 322 مركزاً ووحدة، منها نحو 36.3% متخصصة بالقطاع الزراعي، يليها مراكز ووحدات الأبحاث الصحية بنسبة 18.3%، والصناعية بنسبة 16.1%. ، والطاقة بنسبة 8.7%. ، وعلوم الأساس والعلوم الاجتماعية بنسبة 6.2% لكل منها، ونحو 4.1% للقطاع الهندسي والبتروكيمياء. وبالنظر إلى توزيع مراكز ووحدات البحث والتطوير في العالم العربي، فقد اتضح أن نحو 23% من عدد المراكز البحثية العربية موجودة في مصر، وأن ما يقارب 61% من إجمالي عدد المراكز البحثية العربية موجودة في خمسة بلدان عربية هي مصر والسعوية والجزائر وتونس والعراق. وتجدر الإشارة إلى أن حجم المراكز البحثية خارج الجامعات يتفاوت من بلد عربي لآخر. فبعضها صغير الحجم ويقتصر على مجال بحثي واحد، وبعضها كبير الحجم يتضمن أقساماً أو وحدات بحثية متعددة التخصصات. ويتفاوت عدد العاملين فيها من أقل من 10 أفراد إلى مئات الأفراد حسب قدم المراكز وعدد مجالاتها البحثية والإمكانيات المتاحة.
3- العاملون في مجال البحث العلمي
هناك ندرة وعدم تكامل للبيانات المتوافرة حول أعداد العاملين المتفرغين للبحث العلمي على مستوى الدول العربية، فقد توصل بعض الباحثين إلى بيانات تشير إلى أن أعداد الباحثين المتفرغين في الدول العربية داخل الجامعات وخارجها حوالى 16470 باحثاً، وهو ما يشكل 3.11 باحث لكل عشرة آلاف من القوى العاملة. وقد تم تقدير عدد الباحثين في عام 1991م بحدود عشرة آلاف خارج الجامعات وحوالي 11850 في الجامعات من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراة في تقدير عدد الباحثين لكل عشرة آلاف من القوى العاملة وكان بحدود 3.74 باحث. وقد أوضحت دراسة عام 1998م إلى أن أعداد الباحثين المتفرغين في الدول العربية بلغ 19070 باحثاً في عام 1996م وهذا العدد يمثل 3.3 باحث لكل عشرة آلاف من القوى العاملة وهذه النسبة تعد متدنية وتعادل ما بين 3-10% من معدل قيم هذا المؤشر في الدول المتقدمة.
وقد أشارت منظمة اليونسكو ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD عام 1998م أن أعداد الباحثين المشتغلين بالبحث العلمي بالدول العربية لا يتجاوز نحو 8 باحث لكل 10.000 من القوى العاملة مقارنة بنحو 110 في اليابان، ونحو 72 بأمريكا، ونحو 68 بالدول الاسكندنافية. وتتوزع نسب المشتغلين في البحث العلمي بالعالم العربي إلى نحو 66.3% بالقطاع العام، ونحو 31.6 بالجامعات، ونحو 2.1% بالقطاع الخاص. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المساعدين من حملة البكالوريوس والفنيين والإداريين العاملين في المؤسسات البحثية بمختلف أنواعها بلغ حوالي 44.9 ألف.
أما بالنسبة للمملكة، فقد أشارت دراسة الوضع الراهن المعدة من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 1419هـ إلى أن عدد العاملين المتفرغين في مراكز البحث والتطوير بالمملكة، كان (3540) باحثاً وفنياً وإدارياً في عام 1416هـ (1996). شكل الباحثون 36% من الإجمالي العام، بينما كان الفنيون 31% والإداريون 33%. ويشير ذلك إلى أن نسبة الباحثين لعدد السكان بلغت 13 باحثاً لكل 100 ألف من إجمالي عدد السكان. أما من حيث توزيع العاملين حسب المجالات العلمية والتقنية، فيشكل 34.3% من هؤلاء العاملين في مراكز العلوم الزراعية والمياه، و 27.6% في مراكز الصناعة والهندسة و 26.8% في مراكز العلوم الأساسية والطبية والخدمات و11.4% في مراكز العلوم الاجتماعية والإنسانية.