انطلقت السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في السعودية، من مبدأ المحافظة على التعاليم الإسلامية السمحة، والقيم النبيلة التي تحض على العلم والتعلم، وإتقان العمل وعمارة الأرض، والمشاركة بفعالية في بناء الحضارة الإنسانية المعاصرة والإسهام في تطويرها، فضلاً عن الإدراك بالتحولات التي تنطوي عليها التحولات والمتغيرات العالمية المعاصرة والمستجدة.
وكانت الغاية من السياسة الوطنية للعلوم والتقنية، هي المحافظة على الأمن الوطني الشامل «عقيدة، ولغة، وثقافة، وأرضاً» ، وخدمة التنمية الشاملة المتوازنة المستدامة، فضلاً عن رفع مستوى معيشة المواطن وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، والإسهام في بناء حضارة إنسانية تشع فيها القيم الإسلامية بِمُثُلِهَا الأخلاقية الرفيعة.
وتركزت دوافع إعداد الخطة الوطنية للعلوم والتقنية في السعودية، الرئىسة حول عدد من النقاط هي: تعاظم دور العلوم والتقنية والابتكار في التنمية، بروز العلوم والتقنية كمحدد أساس للميزة النسبية لتحقيق المكاسب الاقتصادية، ضمان استمرار نجاح خطط التنمية ومكتسباتها، حشد القدرات والإمكانات الوطنية المشتتة، الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد العالمي الجديد سريع التغير، توفير الإمكانات والبيئة المناسبة لنقل وتوطين وتطوير واستنبات التقنية، وتركيز الموارد والإمكانات المحدودة لتحقيق أهداف محددة.
وساهمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في إعداد هذه الخطة من الناحية الفنية، بينما تولت وزارة الاقتصاد والتخطيط الجانب التخطيطي لها، وبمشاركة الجامعات ومراكز البحوث، والقطاعات الخاصة والحكومية، والمجتمع العلمي والتقني.
ومن سمات هذه الخطة، التوافق مع خطط التنمية وأهدافها، الشمول في جميع المجالات العلمية والتقنية ، التكامل والترابط بين عناصر الخطة، الواقعية وقابليتها للتطبيق، المرونة والاستجابة للتطورات والمستجدات العلمية والتقنية، المرحلية،« بحيث تنفذ على أربع مراحل متتالية مدة كل منها خمس سنوات»، المشاركة الواسعة لكافة الخبرات الوطنية، اعتمادها على آليات تنفيذ مرتبطة بخطط التنمية.
ومر إعداد السياسة الوطنية لخطة العلوم والتقنية في البلاد، بأربع مراحل هي: دراسة الوضع الراهن فيما يتعلق بمجال العلوم والتقنية، إعداد الدراسات الاستشرافية، وضع السياسة الوطنية لها، إعداد آليات التنفيذ.
أما الأهداف العامة التي رسمتها السياسة الوطنية في البلاد عن الخطة، فقد كانت بقصد العناية بإعداد القوى البشرية، كماً ونوعاً، بما يتلاءم ومتطلبات المنظومة الوطنية للعلوم المختلفة، ورعاية البحث العلمي، ودعم وتنمية القدرات التقنية الوطنية على النحو الذي يمكنها من توطين وتطوير التقنية، تعزيز الأنشطة المساندة للعلوم والتقنية، مثل: خدمات المعلومات والتقييس، براءات الاختراع، المكاتب الاستشارية الهندسية، والجمعيات العلمية، الاستثمار الأمثل للمعلومات، التطوير المستمر للأنظمة المعنية بالعلوم والتقنية في البلاد، ورفع الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية العلوم والتقنية.
وفيما يتعلق بالأسس الاستراتيجية للسياسة الوطنية للعلوم والتقنية، تقع في عشر نقاط، هي: الرؤية الشمولية لتطوير منظومة العلوم والتقنية، التعليم والتدريب العلمي والتقني، قدرات البحث والتطوير، أولويات البحث العلمي والتطوير التقني، تعزيز وتطوير وتنويع مصادر الدعم المالي، نقل وتوطين واستنبات وتطوير التقنية، الإبداع والابتكار ، التنظيم والإدارة، التعاون العلمي والتقني، إتاحة المعلومات العلمية والتقنية وتيسير كافة السبل للوصول إليها.
| 
