التكتلات الاقتصادية كآليات فاعلة لتعزيز القوة التفاوضية في إطار مؤسسات التدويل وما يسمى بالعولمة سواء في الوطن العربي او بقية قارات العالم الثالث ليست نوعاً من التفكير المرغوب فيه فهناك العديد من المشكلات والتبعات التي يتوجب حسابها منذ البادية حيث ان منافع التكامل الاقتصادي الاقليمي لا تتوزع بالضرورة بالتساوي بين الدول أعضاء التكتل.
فالدول التي لا تستطيع صناعات احلال الواردات فيها من التنافس مع الدول الأكثر تقدماً وتصنيعاً نسبياً ضمن مجموعة التكتل قد تتعرض الى تدهور في صناعاتها ومما يؤدي الى بروز مشكلات البطالة وما ينتج عنها من تبعات اجتماعية تجعلها تفكر في الانسحاب، كما ان الاستثمارات الخارجية قد تتركز في البلدان الأكثر أهمية اقتصادية ضمن التكتل نتيجية لوجود بنية تحتية لازمة للاستثمار ما يؤدي الى بروز حالة استقطاب في داخل التكتل جاء ذلك في دراسة قدمت للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. وأشارت الدراسة الى انه يلاحظ من تجربة التكامل الاقتصادي من افريقيا - المجموعة الاقتصادية لغربي أفريقيا - ان توطين النشاطات الاقتصادية الجديدة في بنية الاقتصاد الحر تحولت لصالح البلدان الأكثر تقدماً داخل المجموعة وخاصة مع وجود حالة من التباين في المستويات والمراحل من التنمية الاقتصادية داخل دول التكتل. وبينت الدراسة ان من القضايا الأخرى ذات الاهتمام بالنسبة لأي تجمع او تكتل اقتصادي اقليمي هي احتمال خسارة الدخل المتأتي من التعرفة اذا ما تطلب الأمر بين دول التكتل تخفيض معدلاتها حيث تصبح الخسارة الواقعية او المحتملة في النشاط الاقتصادي والمداخيل من الضرائب الاستيرادية من الاهتمامات العميقة التي تقلق البلدان الضعيفة اقتصادياً داخل التكتل. إلا ان الخسارة في المداخيل يمكن حلها فالآليات التصحيحية التي يمكن استخدامها للتخفيف من آثار تلك الخسائر هي التعويضات النقدية وذلك قد يتضمن تحويلات الميزانيات من البلدان المصدرة ضمن مجموعة التكتل الى البلدان المستوردة بصورة مبنية على أساس حساب التكلفة الضائعة لحجم التعريفة ومداخيلها نتيجة للاستيراد وفقاً للشروط التفضيلية في التعريفة، وختمت الدراسة بأن التكتلات الاقتصادية الاقليمية داخل مجموعة البلدان المصنعة وفي إطار مجموعات البلدان النامية يمكن أن تشكل الأساس لنظام تجاري عالمي عادل وهي رد الفعل الطبيعي على ما يسمى بالعولمة، ولكن بشرط ألا يكون هناك بون شاسع في القوة التفاوضية وألا تكون التكتلات الاقتصادية وخاصة الكبرى بغرض اعادة مبدأ الحمائية بثوب جديد مع الاصرار من جانب آخر على فتح أسواق العالم الثالث أمام منتجاتها في إطار اتفاقيات المؤسسات الدولية الجديدة لعولمة الاقتصاد، وعلى الله الاتكال.
| 
