* الرياض - فهد الغريري:
تتصف التكنولوجيا بطبيعتها المتغيرة والمقتحمة للمجتمعات، وذلك بما تقدمه من سلع وخدمات جديدة، أو بما تؤكده من حاجات الى سلع جديدة، كما تتسم التكنولوجيا بسرعة التطور وكذلك بتسارع الابتكارات، ومن المعروف ان الطلب يزداد على كل ابتكار تكنولوجي جديد، ثم يثبت ليصل الى مرحلة التشبع، وبعدها يبدأ الطلب في الانخفاض، ولكن قبل ان يضمحل الطلب تكون تكنولوجيا جديدة في طريقها للظهور، وعادة ما تكون التكنولوجيا الجديدة أحسن وأكثر تقدماً من سابقتها، كما أن المعلومات الكامنة في انتاجها التكنولوجيا تكون اكثر كثافة وتتطلب ارتفاعا متزايداً للقدرات البشرية خاصة العلماء والمطورين والمهندسين، كما يصاحب التكنولوجيا الجديدة مهن ومهارات عالية تختفي معها المهن التي تعتمد تكنولوجيا قديمة.
ومثل التكنولوجيا يكون التخطيط والتنظيم للارتقاء بتقديم الخدمات للمجتمعات وحل المشاكل المستقبلية التي تتسارع وتتكشف عن معضلات جديدة تواجهها المجتمعات والدول.
هنا يبرز الدور المهم للبحث العلمي بوصفه الرافد الأساسي لكليهما: التطوير التكنولوجي، والتخطي لتقديم مستوى معيشي افضل وحل المشكلات، حيث تثبت الأيام سريعا فشل اي محاولة تخطيط او تطوير مبنية على اجتهادات اعتباطية وليس على أسس علمية مدروسة.
ويشهد العالم اليوم ثورة علمية وتكنولوجية اثرت وتؤثر في مسار حياتنا، ولا سيما في أهم عامل وهو العامل الاقتصادي، ويدعم هذه الثورة التكنولوجية عمل جاد في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، واللذان يعاني العالم العربي من ضعف وبطء شديدين فيهما، حيث يشكل الانفاق عليهما في دول العالم العربي 4% من نسبة الانفاق العالمي، كما أكد الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في (منتدى المثقف العربي) المقام في شهر مارس الماضي بالقاهرة.
وفي ظل التحديات التي يواجهها العالم العربي اليوم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تأتي ندوة آفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي خطة مهمة في سبيل تجاوز الكثير من مواطن الضعف التي تعاني منها الدول العربية، مستفيدين من الكفاءات العلمية العربية والعالمية. ومن هذا المنطلق تركز الندوة الثالثة المقامة في الرياض على أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لدعم مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، كما صرح ل(الجزيرة) رئيس الندوة معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور صالح العذل، كما اشار مدير العلاقات العامة والتوجيه بوزارة الداخلية والإعلامي المعروف الدكتور سعود المصيبيح الى أهمية توفير ميزانيات ضخمة لدعم البحث العلمي في الوزارات والدوائر الحكومية.
تعاون القطاعين من أجل مستقبل أفضل
في البداية توجهنا الى رئيس الندوة الدكتور صالح العذل الذي أكد على أن مستوى الانفاق على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في العالم العربي يعتبر ضئيلا جدا، مشيرا الى ادراك المملكة لهذا الجانب قائلاً: قام مجلس الوزراء والمقام السامي باعتماد الخطة طويلة المدى التي حددت بعشرين عاما، والهدف منها ان يصل معدل الانفاق الى 2.6% ومن أهم ركائز هذه الخطة عمل موازنة بين القطاعين العام والخاص.
وعن الهدف من الندوة قال: نهدف الى مناقشة السلبيات والايجابيات ودراسة عوامل وأدوات نجاح الدول المتقدمة وحصر المعوقات والتركيز على ماذا يمكن عمله، وكيف نستفيد من بحوث العلماء سواء العرب او الذين قدموا من المهجر.
وعن النتائج المرجوة قال: دائماً العلوم والتقنية والبحث العلمي ليست آنية، بل تأتي نتائجها على المدى البعيد، والمهم هو أن يكون هناك رؤية واضحة وكاملة، ولا بد في البداية من عمل موازنة بين القطاعات بحيث لا يغنّي كل على ليلاه، فالندوة فرصة لضمان تفعيل الجهود المبذولة من كل الاطراف وخاصة العلماء الذين يحتاجون الى دعم نبحث عن توفيره من خلال رجال الاعمال، ومن خلال الربط بين هذه الاطراف وغيرها نتمكن من خدمة الوطن بطريقة أكثر فعالية.
وطالب العذل بعدم استعجال النتائج، مشيرا الى أهمية الموازنة بين متطلبات الجيل الحاضر والمستقبل، وإيلاء الاولويات الأهمية اللازمة لتحقيق قفزات مرجوة في هذا المجال تتماشى مع مسلماتنا وثوابتنا الدينية والاجتماعية.
البيروقراطية القاتلة
أما مدير العلاقات العامة والتوجيه بوزارة الداخلية الدكتور سعود المصيبيح فقد أكد على وضعنا المأساوي على حد تعبيره، وأضاف: ليس هناك اهتمام بالتقنية والحاسب الآلي، وايضا التعليم الفني والمهني، وبالتالي فالكثير من ابنائنا يتركز تفكيره في وظيفة مكتبية مما ينتج عنه عدم توفر فرص وظيفية كافية.
وقال المصيبيح: لا شك ان مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قطعت شوطا طيبا في هذا المجال، وكذلك وزارة الداخلية بادخالها نظام الحكومة الالكترونية، ولكن بشكل عام تظل خطواتنا بطيئة.
وعن مسببات هذا البطء قال: أكثر القائمين على مجالات التقنية والتكنولوجيا هم من القطاع الخاص والشركات الضخمة التي تقوم بتضخيم الفكرة حتى تستفيد منها ماديا، بينما تبقى الفائدة الفعلية للمواطن محدودة.
كما ركز المصيبيح على البيروقراطية كمعوق أساسي في عملية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي محليا قائلاً: كثير من الاجهزة الحكومية تبني خطواتها على اجتهادات غير علمية، وتصطدم بالبيروقراطية التي تعيق تقديم الدعم لمثل هذه البحوث، وزارات مثل التربية والتعليم والتخطيط وغيرها يفترض ان يكون فيها ميزانيات ضخمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
واضاف قائلاً: صرح وزير الإعلام قبل فترة بأنه لا يوجد لدى الوزارة ميزانية مخصصة لهذا المجال، وهذا - والكلام للمصيبيح - بالتأكيد من أسباب البيروقراطية، فلا اتصور ان جهازا حساسا مثل الإعلام وخاصة في ظل الظروف التي نعيشها لا يعتمد على البحث العلمي.
وحول دور القطاع الخاص قال: نحن في حاجة الى تشجيع الداعم؛ لأنه قد لا يتحمس للقضايا غير الملموسة مثل البحث العلمي، وبالتالي نفقد عاملا مهما في دعم هذه المجالات، ففي الدول المتقدمة يوجد امكانات ضخمة لأنهم يضعون نصب أعينهم ان خطواتهم لا بد أن تكون مبنية على البحث العلمي.
وعن الامكانات الموجودة لدينا قال المصيبيح: جامعاتنا فيها امكانات فكرية وعقلية هائلة، وهناك بحوث في منتهى الضخامة والقيمة ولم يُستفد منها ولم تفعّل، وقد لمست ذلك بنفسي عندما نحتاج الى البحث عن مسألة نجدها قد قتلت بحثا وأودعت في الارشيف، وهذا في نظري هو سبب تخلف الدول النامية عن الدول المتقدمة.
| 
