يأتي قطاع الاتصالات في طليعة الخدمات التي طرحتها الدولة للتخصيص وعندما حرصت الدولة منذ البداية على قصر تقديم خدمات الاتصالات على شركة الاتصالات، فإن الدولة لم تكن ترمي من جراء ذلك لأن تجعل تقديم تلك الخدمات حكراً على هذه الشركة، وإنما قصدت من ذلك التأكد من اكتمال كافة الجوانب التنظيمية والفنية وكذلك اكتمال البنية التحتية لهذا القطاع قبل أن يتم فتح السوق لمنافسة الشركات الأخرى. إلا أن الملاحظ أن بعض القائمين على شركة الاتصالات لم يدركوا ذلك التوجه للدولة، ولذا نجد أن الشركة منذ قيامها لا تتردد في ارتكاب مختلف الممارسات الاحتكارية التي تؤدي لزيادة ربحية الشركة بغض النظر عن مدى تضرر المواطنين منها.
وفي زاوية الأسبوع الماضي تطرقت الى توجه الدولة الرامي لزيادة أرقام الجوال لتصبح عشرة أرقام بدلاً من تسعة وذلك بإضافة الرقم صفر لتصبح بداية رقم الجوال (0505) بدلاً من (055) مما أدى الى الإضرار بأصحاب الارقام المميزة الذين دفعوا للشركة آلاف الريالات مع تأكيد المسؤولين بالشركة على عدم تعويض أصحاب تلك الأرقام المميزة في تصرف غير مبرر لا يصدر لو كان هناك شركات منافسة أخرى، وفي زاوية اليوم نستعرض عدداً آخر من تلك الممارسات غير المنطقية لشركة الاتصالات نذكر منها:
- قيام الشركة بمصادرة هواتف السيارات التي كلفت كل مشترك أكثر من خمسين ألف ريال دون دفع التعويض المناسب لهم.
- قيام الشركة بتسويق الأرقام المميزة بعشرات الألوف من الريالات، وعلى الرغم من ذلك لا يكون للمشترك الحق في التصرف في رقمه متى أراد بيعه حيث يتوجب أن تعود ملكيته للشركة!!
- قيام الشركة بفرض رسوم شهرية مبالغ فيها على تقديم خدمات الهواتف الثابتة والنقالة تصل الى تسعين ريالا.!! علماً بأن الشركة تقوم بفرض هذا الرسم على المدة الزمنية اللاحقة للرسم وليس السابقة، مما يعني أن الشركة تلزم المشترك بدفع رسوم لم يستخدمها بعد!
- قيام الشركة بفرض رسم مبالغ فيه للرسالة الهاتفية (30 هللة) حيث إن تلك الخدمة لا تكلف الشركة سوى جزء يسير جداً من حجم الرسم المفروض، وعلى الرغم من ذلك استخسرت الشركة على المواطن تقديم فاتورة مفصلة له وفرضت عليه رسماً إجمالياً دون أحقيته في الاطلاع على تفاصيل الخدمة التي سيدفع ثمنها.
في ظني أن شركة الاتصالات ما كانت لتقوم بتلك الممارسات التي أضرت بجيوب المواطنين لو كان هناك منافسون آخرون في السوق، وفي ظني أن تلك الارباح الهائلة التي تحققها الشركة ويعلن عنها مسئولوها مع نهاية كل ربع مالي لم تتحقق بسبب تميز السياسات التسويقية للشركة بقدر ما أن حكر السوق السعودي على الشركة هو ما أسهم بفاعلية في تحقيق ذلك.
| 
