بدأ مجلس الشورى في جلسته الأحد الماضي في دراسة مشروع نظام الايداع في المخازن العامة المقدم من لجنة الشؤون الاسلامية حقوق الانسان في المجلس.
واستهل المجلس أعماله بالاستماع الى التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاسلامية وحقوق الانسان في المجلس حول مشروع نظام الايداع في المخازن العامة تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبدالله عرفه.
ودارت بعد ذلك الى عدد من المداخلات والآراء والملحوظات حول أهمية النظام، وبعض جوانب القصور والضعف في صياغته تقدم بها أعضاء المجلس.
مشروع نظام الايداع في المخازن يتكون من ثمان وعشرين مادة تنظم عملية التخزين في المخازن التي تقام في المطارات والموانئ، والمصارف، والأماكن ذات التجمعات.
حيث يحدد النظام حقوق المخازن والمتطلبات اللازم وجودها في المكان التي تودع به البضائع والمتعلقات الشخصية، كما يحدد العقوبات التي توقع على الأطراف ذات العلاقة عندما يسيء أي منهم استخدام المخزن، أو يخادع، أو يتهاون في حقوق المودعين.
وتحدث عدد من الأعضاء حول هذا النظام مشيرين الى أنه يسعى الى اسناد اصدار الترخيص الى الأمانات والبلديات واصدار الترخيص مزاولة النشاط من وزير التجارة أو من يفوضه.
وأضافوا ان هذا النظام يخطر مماسة النشاط التجاري على المخازن وعلى من يشاركه في الملك بنسبة عشرة بالمائة، ويستثني النظام من هذا الحكم المخازن اذا كانت شركة من الشركات المملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك ويحظر النظام كذلك على المخازن تقديم القروض برهن البضاعة المحفوظة لديه وأن يتعامل لمستندات الرهن التي تمثلها بعد موافقة الراهن.
ويسمح النظام للخازن بأن يبيع البضاعة اذا كانت مهدرة بالتلف السريع بإذن من ديوان المظالم أو اذا رفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد ابلاغه بخطاب مسجل ويحدد ديوان المظالم طريقة البيع والتصرف بالثمن كما يلزم النظام بأن يقوم الخازن بالتأمين التعاوني على البضاعة المودعة.
وحدد النظام عقوبة لكل من يخالف النظام بالسجن لمدة 3 أشهر أو غرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال وتضاعف العقوبة في حالة العودة كما يعاقب الخازن بذات العقوبة اذا فشى سراً يتعلق بالبضائع المودعة فيما عدا الأحوال التي يصرح بها النظام.
وكشفت مصادر أن اللجنة أجرت عدة تعديلات على مشروع النظام الوارد وخاصة فيما يتعلق بالعقوبات وبيان عقوبات الخازن أو أي من تابعيه إذا أفشى سراً يتعلق بالبضاعة المودعة لديه.
أما في جلسة الاثنين فقد أقر المجلس ثلاث اتفاقيات للتعاون بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة وذلك بالاجماع.
حيث استمع الى تقارير مفصلة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور محمد الحلوة حول الاتفاقيات (كل اتفاقية على حدة) حيث أوضحت اللجنة في تقريرها أهمية التصديق على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة المملكة الأردينة الهاشمية في مجالي الشباب والرياضة.
وعرضت تقريرها التالي حول اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وقد تم الاجتماع على اقرارها ثم انتقل المجلس لمناقشة الاتفاقية الثالثة في ضوء تقرير لجنة الشؤون الخارجية حيث أقر المجلس التعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بولندا في مجالات الاقتصاد والتجارة، والاستثمار، والتقنية، والثقافة، والسياحة، والشباب والرياضة.
وانتقل المجلس بعد ذلك الى دراسة تقرير لجنة الشؤون الاسلامية وحقوق الانسان حول تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1422هـ.
حيث أبدى الأعضاء عدداً من الملحوظات من حيث أهمية استخدام التقنيات الحديثة في ادارة العمل، اضافة لوجوب ايجاد مقار دائمة لفروع الهيئة ومراكزها، وعدد من الاستفسارات والملحوظات حول أسلوب العمل في الهيئة.
ويأتي هذا الاهتمام الذي أبداه أعضاء مجلس الشورى بتقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه نابع من احساس الأعضاء بأهمية العمل الذي يقوم به رجال الهيئة، ومدى الجهود التي يبذلونها في المحافظة على الآداب العامة، وحث المجتمع على الخير وتجنب المنكر وقد أعطيت اللجنة فرصة لاعادة النظر في توصياتها بناء على ما أثير من ملحوظات.
ودرس المجلس عقب ذلك تقرير الأداء السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية حيث استمع الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية الدكتور محمد الغامدي، ثم تحدث الاعضاء مبدين ملحوظاتهم حول التقرير، وأكد الأعضاء على أهمية دعم المكتبة بالكوادر البشرية، وتغيير موقعها الحالي الى موقع يسهل الوصول إليه.
وقد طلبت اللجنة مهلة لتعديل توصياتها على ضوء ما أثير من ملحوظات وكان المجلس قد استمع الى تقرير عن وزارة التجارة والصناعة وسوف يستكمل مداولاته حول تقرير الأداء للوزارة عن (أداء كل من فرعيها قبل الاندماج) في جلسة قادمة.
المجلس سيدرس هذا الأسبوع موضوعات عدة وسيستكمل دراسة موضوعات سابقة كما هو موضح في جدول الأعمال.
****
جدول أعمال جلسة المجلس العادية الثمانين يوم الاحد 21-2-1425هـ
البند الموضوع اللجنة الوارد منها
الأول إقرار محضر جلسة المجلس العادية الثامنة والسبعين
الثاني وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول مشروع الأمنية
نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
الرابع استكمال مناقشة مشروع نظام الإيداع في المخازن العامة الإسلامية وحقوق الإنسان
الخامس دراسة مشكلة الإسكان الخدمات والمرافق العامة والبيئة
جدول أعمال جلسة المجلس العادية الحادية والثمانين يوم الاثنين 22-2-1425هـ
البند الموضوع اللجنة الوارد منها
الأول إقرار محضر جلسة المجلس العادية التاسعة والسبعين
الثاني تكوين لجان المجلس المتخصصة، وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه الأمانة العامة
الثالث استكمال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الصناعة والكهرباء الاقتصادية
للعام المالي 1421-1422هـ، والتقريرالسنوي لوزارة التجارة
(سابقا) للعام المالي 1421-1422هـ، والتقرير السنوي لوزارة
التجارة والصناعة (إنجازات الصناعة) للعام المالي 1422-1423هـ
، والتقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة (إنجازات التجارة)
للعام المالي 1422-1423هـ
الرابع وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول التقريرين السنويين الخارجية
لوزارة الخارجية للعامين الماليين 1421-1422هـ - 1422-1423هـ
الخامس طلب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن تكون ممثلة الأنظمة والإدارة
في مجلس إدارة الهيئةالسعودية للمهندسين، وطلب وزارة التجارة
والصناعة تعديل المادة (السادسة) من نظام الهيئة
السادس طلب المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني إضافة التعليمية والبحث العلمي
عضوين آخرين من القطاع الخاص إلى مجلس إدارتها
السابع تعديل الفقرة الرابعة من المادة الثانية، وتعديل المادة الخامسة الاقتصادية
من امتياز التعدين الممنوح لمصنع تكرير الملح الأتوماتيكي
الثامن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1422-1423هـ الأنظمة والإدارة
| 
