أوصت دراسة أجرتها إدارة الدراسات في مجلس الشورى إنشاء لجان أو جمعيات وطنية مستقلة لكل قطاع من قطاعات الأعمال في المملكة ويكون هدفها خدمة المصلحة العامة والأطراف ذات العلاقة من عمال وأصحاب عمل ومستهلكين.
وجاءت هذه التوصية في إطار تبني لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس لمشروع حول النقابات المهنية والعمالية وحددت الدراسة عددا من الجوانب الأساسية لنجاح هذه النقابات أولها الدعم الكامل من قبل الدولة واعطاؤها قدرا من الاستقلالية.
وجاء ثانياً الدعم من قطاع الأعمال وتلا ذلك الدعم من الأجهزة الحكومية ذات العلاقة لتمكين النقابات من تحقيق أهدافها من خلال الانظمة والبدائل لضمان الفعالية والاستمرارية بما يطابق احتياجات منظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية.
وسوف تكشف الأيام القادمة مدى قناعة اللجنة الاقتصادية بهذه التوصية التي اطلقتها الدراسة والتي ضُمنت عددا من التجارب لعدد من الدول المتقدمة والنامية إضافة إلى الدور الايجابي والسلبي لهذه النقابات والدور الحكومي في العمل النقابي.
| 
