سمو الأمين العام:
السياحة السعودية ستتحول من مجرد فعاليات اقتصادية متناثرة إلى صناعة متكاملة العناصر

* الرياض - الجزيرة:
وصف صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة قرار مجلس الوزراء الموقر بإقرار الاستراتيجية العامة لتنمية وتطوير السياحة بأنه قرار تاريخي يؤسس للتخطيط المنهجي لقطاع اقتصادي كبير وواعد وبطريقة مدروسة على مدى زمني محدد.
واشار الأمير سلطان في اللقاء التلفزيوني الذي أجرته معه مساء الاثنين الماضي القناة الاخبارية بالتلفزيون السعودي إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتم من خلال خطط تنفيذية مفصلة لكل خمس سنوات بدأت الهيئة بتنفيذ خطة العمل الأولى منها وهي خطة تفصيلية تتضمن برامج محددة قدمت الهيئة ميزانيتها بالتفصيل وجميع أبعادها.
وبين سموه أن هذه الاستراتيجية تعد إضافة منهجية في مجال إعداد الاستراتيجيات حيث لا يمكن تطوير أي قطاع خدمي أو اقتصادي يهم الدولة أو المواطنين إلا من خلال استراتيجية بعيدة المدى.وتناول الأمير سلطان أبرز أهداف الاستراتيجية العامة مشيراً إلى أنها تسعى لإحداث نقلة نوعية في القطاع السياحي السعودي تحوله من مجرد فعاليات اقتصادية متناثرة إلى صناعة متكاملة العناصر تضم عشرات الصناعات الخدمية والمساندة والآليات التنظيمية والهيكلية التي تساعد على قيام صناعة سياحية ناجحة وقابلة للنمو على المدى الطويل بحيث تستوعب الاستثمارات وتواجه تحديات النمو وتوجد الفرص الوظيفية.
وتحدث سموه خلال اللقاء عن واقع السياحة السعودية حالياً حيث أوضح أن عدد الرحلات السياحية بلغ عام 1423هـ 65 مليون رحلة سنوياً أنفق من خلالها السياح حوالي 63.5 بليون ريال كان منها 57.5 رحلة داخلية تم خلالها إنفاق 50.7 بليون ريال، فيما تبلغ الرحلات المغادرة للخارج حوالي 8 ملايين رحلة أنفق السعوديون فيها حوالي 30 بليون ريال، مما يعد استنزافاً ماليا واقتصاديا كبيرا. واشار إلى أن السياحة توفر حاليا قرابة 490 ألف وظيفة، يتوقع نموها بنهاية الاستراتيجية العامة خلال عشرين عاماً إلى ما لا يقل عن 1.5 مليون إلى 2.3 مليون وظيفة في قطاعات السياحة المباشرة والمساندة، كما يتوقع نمو الرحلات السياحية الداخلية إلى 128 مليون رحلة بإنفاق يقارب 78 بليون ريال، كما سترفع الرحلات الوافدة إلى 13 مليون رحلة بما فيها البرامج الموضوعة للمعتمرين.
وأكد سموه أن الدولة تعي أهمية السياحة كمشروع مستقبلي تحرص على دعمه وتنميته كما فعلت سابقا مع صناعات أخرى.
وناقش سمو الأمير سلطان بن سلمان العديد من القضايا المتعلقة بالسياحة الوطنية كإعادة هيكلتها وضخ الفكر الجديد وطرح البرامج السياحية التي تلبي حاجة كافة شرائح المجتمع، وإعداد الروزنامة السياحية طوال العام وتوفير الخدمات السياحية ذات الجودة العالية والأسعار المنضبطة التي ستكون تنافسية لوجود مقدمي الرحلات والمنافسة في الخدمات والنقل وغيرها كما تناول الاستثمار في القطاع السياحي وما يعانيه من معوقات تسعى الهيئة إلى تذليلها عبر تحفيز الاستثمار وتسهيل الأنظمة والقوانين والمساعدة في اتخاذ القرار الاستثمار المبني على الوضوح مشيرا إلى أن مراكز خدمات الأعمال ستبدأ هذه السنة نشاطها الجديد في بعض المناطق كحائل والمدينة المنورة.
وقال سموه: إن الهيئة ستعمل وفق منهج جديد لكسب رضا المستثمر وليس العكس ولن يكون هناك مستثمر في حاجة لطلب موعد معي أو مع أحد مسؤولي الهيئة وينتظر، بل ستكون الهيئة ومسؤولوها المبادرين بالذهاب إليه.
وكشف سموه عن وجود دراسة معمقة بالتعاون مع وزارة المالية لاستطلاع كل ما يتعلق بالحوافز المالية التي تخدم الاستثمار في القطاع السياحي، وإقامة منتدى متخصص لقطاع الأعمال في المملكة لطرح تصور الهيئة الجديد على المستثمرين ورجال الأعمال بالإضافة إلى إطلاق مراكز خدمات الأعمال في جميع مناطق المملكة.
وأكد سموه أن السائح الدولي مرحب به كما هو اسلوب هذه البلاد التي يعيش فيها ملايين الوافدين من جميع الجنسيات وسيتم تقديم برامج عبر مجموعات منضبطة يطبق عليهم ما يطبق على السائح السعودي وفق قيمنا وتقاليدنا موضحا انه تم الانتهاء من موضوع التأشيرات السياحية التي ستتولاها الهيئة بعد إيجاد تنظيم جديد للهيئة يتيح لها بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية منح التأشيرات.وأوضح أن منح التأشيرات يسبقه موضوع أهم وهو بناء الخدمات والبنى التحتية والتنظيمية وكيفية التعامل مع السائح مما يحتم البدء بالتأشيرات الخاصة بحضور المؤتمرات والسياحة العلاجية.
واستعرض الأمير سلطان خلال اللقاء الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة مع العديد من مناطق المملكة مؤكداً أنها تهدف إلى تأسيس هيئات سياحية في المناطق ووضع استراتيجيات تنفذ على مدى السنوات الخمس القادمة وبناء وتأهيل الكوادر الوطنية اللازمة لقيادة النمو السياحي في مختلف المناطق بالشراكة الكاملة مع القطاعين العام والخاص وجميع افراد المجتمع.كما تناول سموه العديد ممن القضايا الأخرى مثل انعدام التنسيق بين المهرجانات السياحية في مواعيد التنظيم، والسياحة التاريخية كبديل شامل عن مصطلح السياحة الدينية الذي لا يستخدم في المملكة، وكذلك قضايا الموسمية في السياحة والمنتديات السياحية التي حضرتها الهيئة أو ستحضرها وتشارك في تنظيمها وطرح موضوع إنشاء المجلس الوطني للتسويق بمشاركة الجهات المستفيدة من التسويق السياحي في القطاع الخاص، وكذلك سعودة الوظائف السياحية عبر برامج معدة بالمشاركة مع القطاعين العام والخاص، وأخيراً مبادرات الهيئة التي سوف يشاهد ويقرأ عنها الجميع قريبا في مختلف القضايا التي تهم السياحة الوطنية.