* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
انتقد تقرير التنمية البشرية الشاملة في مصر لعام 2003 عدم وضوح السياسة الاقتصادية والاجتماعية بمصر الأمر الذي انعكس على المواطن وعلى الاستثمارات الوافدة إلى مصر.
وذكر التقرير الذي أعده مركز دراسات وبحوث الدول النامية بجامعة القاهرة انه رغم وجود تحرك على كل المسارات الاقتصادية والاجتماعية والتي تتمثل في قوانين جديدة تصدر لتنظيم النشاط الاقتصادي وحديث عن خطوات أخرى تم اتخاذها لتعزيز الحريات والنهوض بالمجتمع المدني إلا انه لا يملك أحد الادعاء بأن الدولة المصرية وجدت أخيرا موضعها على طريق التنمية السريع.
وقال الدكتور مصطفى كامل السيد مدير المركز ورئيس فريق التقرير خلال عرضه للتقرير ان البيانات الرسمية في المجالات الاقتصادية تشير إلى تحسين في مؤشرات عديدة.. وفي المجال السياسي كثر الحديث عن الاصلاح وتعددت إجراءات تحقيقه ومع ذلك تبدو كل هذه الخطوات وكأنها مراوحة على نفس الموقع وسير في نفس المكان دون ان تظهر بادرة انها نقلت البلاد إلى موقع أفضل اقتصادياً أو سياسياً.
وأكد مدير المركز انه مما يساهم في اشاعة هذا الغموض هو تناقض تصريحات المسؤولين فبينما اكد رئيس الوزراء ان الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو معقولة بالنظر إلى ظروفه الصعبة فإنه يتحدث في موقع آخر عن أسباب الأزمة التي يواجهها الاقتصاد المصري ويحلل العوامل التي أدت إليها على الأصعدة الوطنية والاقليمية والدولية.
وأكد الدكتور كمال المنوفي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس المركز ان هذا التقرير يعد الثالث بعد إصدار تقريرين سابقين مشيرا إلى انه رغم أهمية البعد الاقتصادي لبرنامج الخصخصة الذي انتهجته مصر إلا ان هناك تجليات رصدها التقرير نتاج هذا البرنامج في النواحي الاجتماعية والسياسية والبيئية.
وقال إن دور الاتحاد العام للنقابات كان ضعيفاً ومتواضعاً في الدفاع عن مصالح أعضائه خلال تطبيق برنامج الخصخصة منوها إلى انه يمكن تقييم هذا البرنامج بعد مرور 13 عاماً على المشروع في تنفيذه وهي مدة كافية لتقييم آثاره.
| 
