تقوم وزارة المواصلات بجهود جبارة نحو تنفيذ وتعميم ما أنيط بها من مشاريع حيوية، حتى بدت تلك الجهود ماثلة للعيان تبعث في النفس الاعجاب.. وهذا يدل على حرص المسؤولين بالوزارة على تطبيق تعليمات مليكنا المفدى أطال الله بقاءه، كما أن الوزارة تقوم بنشاط كبير نحو نشر التوجيهات والايضاحات للجمهور الكريم، وخاصة التي لها اتصال مباشر معهم، منها على سبيل المثال الايضاح الأخير الذي أعلنته قبل أيام حول أجور مكالمات ورسوم نقل الهاتف الذي أزال بعض الغموض الذي كان يراود الكثير من الناس.. ولي ملاحظتان على بيان الوزارة الموقرة.
الأولى: ذكرت الوزارة في بيانها أن الهاتف ينقل من مكان الى آخر مقابل رسم قدره ثلاثمائة ريال، أما إذا كان في بناية واحدة ولو كانت مكونة من عدة أدوار ورغب صاحب الجهاز نقله من شقة الى أخرى داخل هذه البناية فعليه أن يدفع مقابل نقل جهازه مائة وخمسين ريالاً (150). هذا الايضاح لهاتين النقطتين كاف من قبل الوزارة، لكن غاب عن المسؤولين في جهاز الهاتف نقطة مهمة وأعتقد بأنها لم تمر عليهم مع العلم بأنه يكثر وجودها وخاصة عند المواطنين الذين يسكنون بالأجرة.
لنفرض أن أحد المواطنين يسكن في شارع (ما) وأراد أن ينتقل من بيته الى بيت آخر بجوار بيته يبعد عنه أمتار قليلة في نفس شارعه، فكم يستحق رسماً على نقل جهازه مع العلم بأن الهاتف لم يتغير اطلاقا عن نقطة التوزيع (البقسية) السابقة، وإنما الذي حصل عند نقل الجهاز زيادة في السلك نتيجة لمده عدة أمتار لا تزيد عن العشرة، أو أن السلك اختصر عما هو عليه في السابق عدة أمتار أيضا.
لذا يبدو جلياً أن بيان الوزارة لم يتطرق لهذه الحالة، وتختلف كثيراً عما ورد به. أما لو كان الجهاز قد تم نقله من سنترال الملز الى سنترال المربع مثلا لأصبح بمثابة تأسيس جديد حسبما جاء في بيان الوزارة، أو لو أن الجهاز نقل من نقطة التوزيع المربوط بها سابقا وأحيل الى أخرى لأصبحت الوزارة معذورة في ذلك. وعلى هذا الأساس كيف يعامل أصحاب هذه الهواتف في حالة نقل أجهزتهم؟ هل يطبق عليهم الاجراء المتخذ لنقل الأجهزة من شقة الى أخرى أم أن لهم معاملة خاصة؟
الحالة الثانية: جاء في بيان الوزارة أن نقل الجهاز من غرفة الى أخرى داخل البيت يعتبر كتأسيس جديد، وعليه سيتحتم على كل شخص أراد نقل جهازه في هذه الحالة أن يدفع رسماً قدره مائة وخمسون ريالاً شأنه في ذلك شأن الجهاز المنقول من شقة الى أخرى. وفي نظري أن ما ورد بالبيان غير معقول، لكن من الأفضل ايضاح المبررات الفنية للجمهور حتى يقف على الحقيقة ويقبل كل ايضاح تنشره الوزارة ويعمل بموجبه.
المواطن إبراهيم البطي | 
