* الرياض-وهيب الوهيبي :
اختتمت مساء امس فعاليات ندوة (القضاء والأنظمة العدلية في المملكة العربية السعودية) التي نظمتها وزارة العدل خلال الفترة من 14 إلى 16 صفر 1425هـ حيث عقدت الجلسة العاشرة التي تمحورت حول إدارة القضاء وتقنيته في المملكة العربية السعودية ورأسها معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق محمد بن عبد الله النافع وقررها المستشار القانوني بوزارة العدل إبراهيم بن عبد العزيز الشبانات. وتحدث في مستهل الجلسة وكيل وزارة العدل عبد الله بن محمد اليحيى عن موضوع (تأهيل القضاة في المملكة) حيث أوضح أن هناك شروطا للقاضي منها ما اتفق عليها بين العلماء وأخرى مختلف عليها.. مبينا أن القسم الأول يتضمن الإسلام والبلوغ والعقل فيما يشترط القسم الآخر سلامة الحواس والحرية والاجتهاد والذكورة.
وتطرق إلى شروط تعيين القضاة في النظام القضائي في المملكة العربية السعودية والى قواعد ترشيح القضاة وطريقة تقليد القضاة سواء في الأنظمة الوضعية أو وفق نظام القضاء في المملكة ومراحل تأهيل القضاة قبل الترشيح (مرحلة الدراسة الجامعية) ومرحلة التأهيل بعد الترشيح للقضاء وقبل المباشرة لعملية القضاء بالإضافة إلى مرحلة التأهيل اللازمة وتأهيل القضاة أثناء العمل القضائي مستعرضاً عدداً من البرامج التي تنظمها وزارة العدل للقضاة وحلقات النقاش إضافة إلى إتاحة الفرصة للقضاة لحضور المؤتمرات الخارجية على المستوى العربي والإسلامي والدولي.
بعد ذلك تحدث كل من مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل حمد بن عبد العزيز الصبيح ومدير عام التطوير الإداري بالوزارة الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الحسن عن موضوع (التنظيم والإجراءات والنماذج في الإدارة القضائية) حيث تطرقا الى نبذة عن تاريخ القضاء في المملكة العربية السعودية والتنظيم القضائي والأسس القضائية بالمملكة من خلال مبادئ استقلال القضاء ووحدة التقاضي والتدرج القضائي ومجانيته. وأوردا في ورقة العمل الهيكل القضائي للمحاكم الذي يتكون في المملكة من المحاكم العامة والجزئية ومحكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى الدوائر الشرعية المساندة. وتناولا الأنظمة العدلية والبعد الإداري في الأنظمة والتنظيم الإداري والاختصاصات والإجراءات والنماذج.
عقب ذلك شرح مدير عام إدارة الحاسب الآلي بوزارة العدل سلمان بن عبد الملك آل الشيخ (تقنية الحاسوب في الإدارة القضائية) مشيرا الى أهميته القضاء والتقنية وأثرها الإيجابي في الإدارة القضائية وكذلك الأنظمة العدلية الآلية من نظام الإحالات والاتصالات الإدارية والتقاضي وادارة الجلسات والقيد والمواعيد والإحالات ومحضري الخصوم والنظام الشامل للمحاكم العامة بالحاسب الآلي ونظام المحاكم الجزئية للضمان والأنكحة والقضاة وكتاب العدل والنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية ونظام إدارة بيوت المال والنظام الشامل للمحاكم الجزئية بالإضافة إلى أنظمة أخرى. وتطرق الى المحكمة الإلكترونية (الأمل المرتقب) ومراحلها المختلفة وإيجابياتها ومتطلبات تطبيقها.. كما تحدث عن المستجدات التقنية مثل التوقيع الإلكتروني وحجيته ومصداقيته وجرائم الإنترنت وغيرها. إثر ذلك تم فتح المجال للمناقشة والطرح بين الحضور والمتحدثين في الجلسة وقد صدر عن الندوة بيان ختامي فيما يلي نصه..
بدعوة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية فقد عقدت في مدينة الرياض ندوة القضاء والأنظمة العدلية خلال المدة من 14 إلى 16 صفر 1425هـ الموافق من 4 إلى 6 أبريل 2004م برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني وبتشريف من صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام لافتتاح فعاليات هذه الندوة.
وشارك في فعاليات هذه الندوة نخبة من العلماء والقضاة ورجال التحقيق والادعاء العام والمحامين والباحثين وذوي الاختصاص في المجال القضائي وخبراء تابعين للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والعالمية بحضور ومتابعة متميزة وتضمنت الندوة خمسة محاور قدم فيها ثلاثون ورقة عمل نوقشت في عشر جلسات. وإن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية إيماناً منها بأهمية التعريف بمصادرها الشرعية للقضاء وبما انتهت إليه أنظمتها القضائية الإجرائية وصدُورها بمسمياتها الاصطلاحية وإيماناً منها بأهمية التواصل مع مجتمعها المحلي والمجتمع الدولي وأخذاً منها بأهم وسائل التواصل فقد دعت إلى عقد ندوةٍ تعرف من خلال محاورها بنظام المملكة القضائي وعلى وجه أخص بنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة ونظام التسجيل العيني للعقار وآثار هذه الأنظمة في حفظ حقوق الإنسان والتنمية الشاملة في المجتمع.
وهدفت هذه الندوة إلى تبيان أسس ومصادر القضاء في المملكة وأنظمته العدلية وإبراز عناية المملكة العربية السعودية بالقضاء وإمداده بالوسائل المعينة على أداء رسالته من النواحي الفنية والإجرائية وإيضاح نهج الشريعة الإسلامية في المحافظة على حقوق الإنسان التي تجعله يعيش كريماً دون أن تقف تعاليمها في وجه التطور والتنمية التي من شأنها الرقي بالمجتمع إلى أفضل المستويات. وقد دارت أبحاث الندوة حول المحاور التالية..
المحور الأول.. تناول أصول القضاء وأنظمته في المملكة وإسهام علماء الأمة في تقعيد مسائله كما تطرق إلى مصادر الأحكام القضائية والأنظمة العدلية وبيان مقاصدها الشرعية.
وأوضح شمول الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان وأنها قادرة على استيعاب جميع مستجدات العصر ونوازله لكونها مستمدة من الوحي الإلهي.
المحور الثاني.. تناول ما ورد في نظام المرافعات من إجراءات التقاضي التي تعين على إيصال الحقوق إلى أصحابها بإتقان وإيجاز مع الأخذ بتقنية العصر ومستجداته وبيان أن نظام الإجراءات الجزائية جاء مراعياً لكرامة الإنسان وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية كما أن نظام المحاماة قد ضبط أسس هذه المهنة وبين ما للمحامين من حقوق وما عليهم من واجبات وحدد العلاقة بين المحامين وموكليهم.
ولأهمية حفظ الثروة العقارية جاء نظام التسجيل العيني للعقار لتنظيم هذا الجانب ضمانا لحقوق أصحابها وفق قواعد متطورة تسهم في التنمية الاستثمارية في المجتمع. المحور الثالث.. تناول ما يقدمه القضاء والأنظمة العدلية من حماية لحقوق الإنسان وضمانات تتحقق له عند التقاضي سواءً أكان مجنياً عليه أم متهماً أم شخصاً من أشخاص الرابطة الإجرائية ممن لهم علاقة بالحادثة الجنائية وحق المتهم في الاستعانة بمحام في جميع مراحل الدعوى الجنائية وعلنية الجلسات وأنها الأصل في الترافع ومشروعية المطالبة بالتعويض الناشيء عن التقاضي.
المحور الرابع.. تناول أثر الأنظمة في تنمية الاستثمارات وما تحققه من أمن تجاري يسهم في نمو الأعمال التجارية المحلية والدولية.
المحور الخامس.. تناول تأهيل القضاة واحاطتهم بالمستجدات الحديثة في مجال التقاضي قبل التحاقهم بالعمل و ما يلي ذلك من تدريبهم في مختلف المجالات ذات العلاقة بالقضاء والتقاضي والإشارة إلى الخطوات التطويرية التي تقوم بها وزارة العدل في هذا المجال مما يعكس أهمية العناية بمستوى تأهيل القضاة واستخدام التقنية الحديثة المتمثلة في تطبيقات الحاسب الآلي ونظم المعلومات بما يخدم العمل القضائي بصفة عامة والبعد التثقيفي القضائي الذي اتبعته وزارة العدل لنشر المعلومة القضائية من خلال الوسائل التثقيفية والبرامج المقروءة والمرئية والمسموعة وموقع الوزارة الالكتروني.
| 
