مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية:
الدولة حريصة على توظيف الشاب السعودي من خلال عدد من المشاريع

* الأحساء - رمزي الموسى:
اكد الدكتور محمد بن عبد العزيز السهلاوي مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية سعي الدولة في توفير الفرص الوظيفية لأبناء هذا الوطن الغالي رغم ما تتميز به البلاد من نمو سكاني مرتفع جداً مقارنة بباقي دول العالم مما قد يشكل عقبة في توافر الفرص الوظيفية. وما عمدت اليه الدولة من قرارات لتوظيف السعوديين بداية بالقطاع الحكومي ثم سعودة القطاع الخاص خير دليل على اهتمام الدولة بأبناء هذا الوطن وتحقيق الرفاهية لهم.
جاء ذلك خلال محاضرته التي القاها في رحاب جامعة الملك فيصل مساء يوم امس الاول والتي جاءت تحت عنوان (الأمن الوظيفي في المملكة العربية السعودية) حيث استعرض الدكتور السهلاوي تعريف الامن الوظيفي وأسباب انعدامه والآثار المترتبة عليه ومن ذلك:
- اعتماد اصحاب الاعمال على الموظفين ذوي المهارة والانتاجية العالية.
- طبيعة ومهام الوظيفة ومسئولياتها وأهميتها النسبية على مستوى المنشأة.
- التداخل بين مفهوم الامن الوظيفي والوظيفة الآمنة.
- تأهيل الموظف وعدم معرفته بحقوقه وواجباته ونطاق عمله.
- سياسات المنشأة ومدى توثيقها وإعلانها ووضوحها.
بعد ذلك تناولت المحاضرة الآثار السلبية لانعدام الامن الوظيفي ومنها: انعدام الولاء الوظيفي وضعف الجودة وكثرة الاخطاء، اضافة إلى تدمير القدرة على الابتكار والابداع وما قد ينجم عن ذلك من امراض وعلل نفسية.
وبين الدكتور السهلاوي ان الأمن الوظيفي في المملكة ينقسم إلى: القطاع العام ويكون فيه الامن الوظيفي من المسلمات في الخدمة المدنية حيث الفكرة السائدة ان الوظيفة العامة حق مكتسب من حقوق الموظف يمتلكها وتظل بيده الى ان ينتهي مساره الوظيفي بالتقاعد او الوفاة.
اما القطاع الخاص فبالرغم من تطبيق انظمة العمل والعمال التي تكفل حقوق العاملين واصحاب الاعمال الا ان الامن الوظيفي اصبح ظاهرة تمنع المواطنين من الاقبال على العمل في منشآت القطاع الخاص.
ثم اوضح الدكتور محمد السهلاوي مدير عام صندوق الموارد البشرية سعي الدولة في تحقيق الامن الوظيفي، ومن ذلك انشاء صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يهدف إلى تسهيل توظيف السعوديين كتدريبهم وتطبيق الأنظمة وانشاء المراكز ومنها المعهد السعودي الياباني الذي يهدف إلى التدريب المنتهي بالتوظيف كما استعرض نتائج التوظيف حتى نهاية العام الماضي وقد بلغ:
(9001) الشركات المدعومة مباشرة.
(2612) التنظيم الوطني المشترك.
(417) مشاريع توطين الوظائف بالمناطق.
وفي ختام المحاضرة اتيحت الفرصة للنقاش وطرح الاسئلة وقد حضر هذه المحاضرة عدد من رؤساء الدوائر الحكومية والمسئولين.