* الرياض - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين بقصر اليمامة بمدينة الرياض.
وتم خلال الجلسة مناقشة المشاورات والمستجدات والاتصالات المكثفة التي أعقبت تأجيل انعقاد القمة العربية لتهيئة المناخ المناسب لانعقادها في أقرب وقت ممكن وتجاوز جميع العقبات التي تعترض مصلحة الأمة العربية.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استمع في هذا الصدد إلى تقرير عن المحادثات التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني مع فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية في شرم الشيخ وهو في طريقه إلى فينا.
وبيّن معاليه أن المجلس نوّه بما ساد المحادثات والمشاورات بين الجانبين من حرص على تهيئة المناخ المناسب لانعقاد القمة العربية في أقرب وقت ممكن بتنقية الأجواء وتوحيد الرؤى بشأن ما تحتاجه الأمة من توافق في الرأي وتكاتف في الجهود لتحصين العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات التي تحيط به.
كما اطلع المجلس على تقرير عن فحوى المحادثات التي أجراها سمو ولي العهد مع أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية التي تناولت المستجدات على الساحتين العربية والدولية والخطوات اللازمة لتهيئة المناخ المناسب لانعقاد القمة العربية في أقرب وقت ممكن إضافة إلى استعراض آفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال معالي وزير الثقافة والإعلام: إن المجلس اطلع بعد ذلك على تقرير عن الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني لجمهورية النمسا والمباحثات التي أجراها سموه مع فخامة رئيس جمهورية النمسا الدكتور توماس كليستيل وما أسفر عن الزيارة من توقيع اتفاقية للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والتقنية بين البلدين منوها بعمق العلاقات بينهما وحرصهما المشترك على توسيع وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما في مختلف المجالات.
وأكد المجلس أن زيارة سمو ولي العهد تأتي أيضاً في إطار تحرك المملكة العربية السعودية الدؤوب وتشاورها مع الدول الصديقة وانطلاقاً من ثوابتها السياسية لدعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية منوها بالمساعي التي تبذلها النمسا مع دول الاتحاد الأوربي للوصول إلى تقدم في سير عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط وبتفهمها للدور الفعال الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في الحث على الحلول السلمية في المنطقة وجهدها الدؤوب لتحقيق السلام والأمن والاستقرار.
وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشته جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري حول طلب سموه الموافقة على مشروع لائحة اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة المشار إليها أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار.
تجدر الإشارة إلى أن من أبرز ملامح هذه اللائحة ما يلي:
1 - النظر في الطلبات المقدمة من الجهات غير الحكومية السعودية والأفراد الراغبين في إجراء بحوث علمية بحرية في المناطق البحرية التابعة للمملكة.
2 - الإشراف على إعداد الخطط المتعلقة بالأنشطة العلمية والتقنية التي تجرى في المناطق البحرية وإعداد خطط البحث العلمي البحري ومتابعة تنفيذها.
ثانياً : بعد الاطلاع على طلب معالي وزير العدل الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والسلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقعة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 123 وتاريخ 12-15-1423هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 93 :63 وتاريخ 18-12- 1424هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المنوه عنها أعلاه الموقع عليها في المملكة العربية السعودية بتاريخ 11-5 -1424هـ الموافق 11 - 7 - 2003م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم العالي بشأن مذكرة التعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية وهيئة التعليم العالي في جمهورية الفليبين قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معاليه أو من ينيبه بالتوقيع على مذكرة التعاون المنوه عنها أعلاه وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع الصيغة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً : بعد الاطلاع على طلب معالي وزير المالية تعديل المادة (الخامسة عشرة) من الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م : 58 وتاريخ 19 -12-1391هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 90 : 61 وتاريخ 27 -11 - 1424هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من الاتفاق المنوه عنه أعلاه لتصبح بالنص الآتي: (يعمل بهذا الاتفاق لمدة عامين ويتجدد العمل به تلقائياً لمدد مماثلة إذا لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهاء العمل به وذلك في موعد يسبق تاريخ انتهاء أجله بثلاثة أشهر على الأقل). وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً: وافق المجلس على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو الآتي:
1- تعيين الأمير بندر بن مشاري بن سعود بن فرحان آل سعود على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع والطيران.
2- تعيين علي بن محمد الغليقة على وظيفة (مستشار) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع والطيران.
3- تعيين المهندس عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز العبدالكريم على وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
4- تعيين محمد بن سعد الماضي بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
| 
