*أجرى الحوار - عوض مانع القحطاني:
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية اليوم الثلاثاء المؤتمر الأول لمديري ادارات السجون في مناطق المملكة بالمدينة المنورة.
كما يفتتح سموه الكريم المعرض المصاحب للمؤتمر الذي تنظمه الادارة العامة للسجون.
الجزيرة استضافت مدير عام السجون اللواء علي بن حسين الحارثي في حديث مطول عن هذه المناسبة وعدد من القضايا التي تهم تطوير العمل في سجون المملكة. فمعاً إلى نص الحوار
رعاية كريمة
* كيف تقيِّمون هذه الرعاية من قبل سمو وزير الداخلية؟
- لا شك أننا نهنئ أنفسنا ونهنئ إخواننا النزلاء على هذه الرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي سيدي وزير الداخلية، ونشعر بسعادة غامرة برعايته هذا المؤتمر الأول، وسمو وزير الداخلية كرس جهده لأمن واستقرار هذا البلد بالحفاظ على الأمن، ونحن سعداء جداً بهذه الرعاية الكريمة بهذه المناسبة الغالية في نفوسنا.
مشاركة فاعلة
* سعادة اللواء، ما (أبرز القضايا) التي سوف تطرح في هذا اللقاء؟
- من أبرز القضايا التي ستطرح في هذا اللقاء هي المشاركة الفاعلة التي ستكون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في أعمال السجون، بمعنى أننا في السجون لا يمكن أن نقوم بكل الأدوار ما لم نجد التعاون من بقية القطاعات الحكومية والأهلية وبالتالي نستشعر أن كل جهة عليها مسؤولية تجاه هذا الإنسان.
والقطاع الحكومي قطاع عريض وله مسؤولياته داخل السجون، ممثلاً تقريباً في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، لذلك نجد انه لا بد أن يكون هناك تعاون في مضمار البرامج الإصلاحية التي تقدمها المديرية العامة للسجون، بالإضافة الى التعاون مع القطاع الأهلي، فالقطاع الأهلي ايضاً هو قطاع عريض جداً، لا شك أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء التي تعتبر لجنة وطنية أهلية هي ذلك القطاع الآخر الذي يعول عليه، بالإضافة الى قطاع رجال الأعمال والمؤسسات الأهلية والمؤسسات الخيرية، وايضاً المواطن.
كل هذه تحتاج إلى أن يكون لها أرضية نظامية مشتركة بين المديرية العامة للسجون وبين هذه القطاعات.
من أبرز المحاور التي سيركز عليها هي تلك العلاقة التي يجب أن تقوم بين هذه القطاعات وبين المديرية العامة للسجون.
وسيكون هناك متحدثون في هذا اللقاء، يمثلون بعض هذه القطاعات، بالإضافة إلى أن هناك محور يتعلق بالعلاقة بين العاملين وبين النزلاء، أي كيف يجب أن تكون العلاقة ومن سمات هذه العلاقة التي يجب أن تتمثل في العاملين هي روح العلاقات الإنسانية.
الجانب التدريبي، سيكون هناك محور يتعلق بالتدريب والعلاقات الإنسانية للعاملين بعلاقتهم بالنزلاء.
هناك ايضاً المحور المتعلق بأمن السجناء ورعايتهم، وايضاً خطة الطوارئ وكيفية تفعيلها وتصعيدها، كل هذه الأشياء ستكون المحاور الرئيسية في لقائنا او في المؤتمر الأول.
مهمات جسيمة
* ما الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للسجون لتطوير السجون إدارياً؟
- كما تعلم أن الدولة - حفظها الله ورعاها - رأت أن تفصل المديرية العامة للسجون عن الأمن العام، وذلك لاسباب جوهرية.
السبب الأول: هو أن السجناء يحتاجون إلى رعاية ويحتاجون إلى برامج رعوية وإلى برامج تدريبية وتعليمية ذات كثافة وذات مسؤولية واسعة وعريضة، والأمن العام ايضاً له مسؤولياته الجمة في الحفاظ على الأمن واستتبابه، سواء من الناحية الضابطة الإدارية او الضابطة الجنائية، أي منع الجريمة قبل وقوعها، والتحقيق والقبض عليه اثناء وقوعها.
وهي مهمات جسيمة وعريضة جداً لكل الجهازين، فمن هذا المنطلق رأت الدولة أن تفصل المديرية العامة للسجون كقطاع مستقل مرتبط بالوزارة مباشرة ومرتبط بسمو المساعد للشؤون الأمنية علّها تستطيع أن تمارس واجبها ومسؤولياتها تجاه هذا الإنسان ممارسة ليس وراءها روتين طويل، وليس وراءها معوقات، معوقات مالية او معوقات تنظيمية او غيرها.
ومن هنا صدر قرار مجلس الوزراء بعد إصدار سمو وزير الداخلية لقراره بفصل المديرية العامة عن السجون، وصدر قرار لمجلس الوزراء مؤيد لذلك بعد دراسة مستفيضة، قامت بها الجهات المعنية واللجنة التنظيمية في مجلس الوزراء.
وبعد صدور القرار تضمن القرار أن يكون هناك خطط تطويرية تشغيلية للسجون، ووضع هياكل تنظيمية جديدة لهذه المديرية الفتية ولفروعها، وقمنا بوضع هذه الجداول والهياكل التنظيمية والتنسيق مع معهد الادارة، ونحن الآن نطبق هذه الجداول وهذه الهياكل التنظيمية وجداولها التنظيمية.
هذه من الناحية التطويرية.. من ناحية أخرى هو كما اشرنا في المحور السابق بأن الوزارة رأت أن تقوم الجهات الحكومية بأدوارها او بمهامها ومسؤولياتها داخل السجون.
وزارة التربية والتعليم اخذت القطاع التعليمي، المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني اخذت قطاع التدريب المهني، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اخذت قطاع الدعوة والإرشاد وما إلى ذلك.. كل هذا تم في إطار تنظيمي ونظامي، بحيث تتولى كل وزارة من هذه الوزارات التي لها صلة بأعمال السجون أن تتولى مسؤولياتها وتمارس دورها تجاه هذا الإنسان مثل أي مواطن خارج إدارة السجن، بل مطلوب تكثيف دورهم داخل السجون ورعاية هذا الإنسان بما يليق بالتعامل معه وبما يتناسب بالتعامل معه كإنسان مقيد الحرية.
برامج حرفية
* ما مدى تطوير البرامج المهنية والحرفية داخل هذه الإصلاحيات؟
- البرامج المهنية والحرفية كما ذكرت انها اسندت لاصحاب المهن الاساسيين، فبدل من أن تكون المديرية العامة للسجون وفروعها، والقوى العاملة فيها هي المسؤولة عن ذلك، دون أن يكون لديهم المهنية الكاملة او الكافية، فوجدت وزارة الداخلية وتوجيهاتها بأنه لا بد أن تسند إلى الجهات المهنية ذات المهنة او ذات المسؤولية المهنية في مثل هذه الأحوال.
ومن هنا سيكون هناك تطوير بما يتناسب وسوق العمل، وبما يتناسب ووضع السجين، وبما يتناسب بقدرات ومهارات السجين، وهذه من الأشياء التطويرية، وبالتالي بالمشاركة الفاعلة لهذه القطاعات الحكومية، فضلاً عن القطاع الخاص بمسألة التشغيل ومسألة التدريب داخل السجن وخارجه هي من الأسس التي ستعطينا المنطلق الحقيقي للعمل التدريبي والعمل التأهيلي والعمل التعليمي والبرامج الدعوية وايضاً برامج الرعاية والإصلاح.
نشاطات متعددة
* هل نجحتم، سعادة اللواء، فيما يتعلق بجلب رجال الأعمال للاستثمار داخل هذه الإصلاحيات؟
- مسألة هل نجحنا هذه مسألة لا نريد الحكم فيها بأنفسنا، وانما نقول نحن في سباق مع الزمن، ومع اخواننا رجال الأعمال، واقولها بكل صراحة بأننا نجد التعاون الكبير والكثير منهم، ونأمل أن يتم ذلك ويتنامى بشكل أكبر وهناك نشاطات متعددة داخل السجون من خلال رجال الاعمال قد لا يتسع الوقت لذكر الكثير منها، لكن نجد أن عندنا هناك مشاركات في كثير من مناطق المملكة من خلال رجال الأعمال، ومن خلال مشاركة الغرفة التجارية الصناعية في بعض هذه النشاطات او مساندتنا في تفعيل العلاقة بيننا وبين رجال الأعمال من خلال هذه الغرف التجارية والصناعية، وايضاً من خلال رؤسائها وامنائها العامين، بالإضافة الى بعض الجمعيات الخيرية التي ايضاً لها دور في مثل هذا الأمر.
التدريب والتأهيل
* هل هناك مشاريع مطروحة أمام رجال الأعمال؟
- نعم ، فعلى رجال الأعمال ان يبادروا بإنشاء بعض الورش أو المصانع الصغيرة التي لها وجود خارج السجن، بحيث تشمل الفائدة جانبين مهمين:
الجانب الأول منها: ان يكون بمثابة تدريب للسجناء.
والجانب الآخر: يكون جانباً إنتاجياً يعود على السجين وعلى المؤسسة بالنفع، ونحن ندعو اخواننا رجال الاعمال في كل مكان أن ينظموا العلاقة مع ادارات سجون المناطق لتحقيق هذه الفائدة خاصة بعد أن تم عمل عقد موحد لمن يريد العمل في هذا الجانب، ينظم العلاقة بيننا وبين رجال الأعمال. وهذا العقد موجود وبالإمكان الاطلاع عليه، وقد زودت فيه الغرف التجارية حتى تستطيع ان تربط العلاقة بين رجال الأعمال وبين المديرية العامة للسجون.
أفكار مطروحة
* ما إمكانية افتتاح مصانع مغلقة وكبيرة وفعالة، مثلاً لاستثمار الطاقات البشرية من نزلاء هذه السجون، هل هناك فكرة؟
- فكرة مشاركة القطاع الخاص فكرة عريضة وواسعة تندرج من الورشة الصغيرة إلى العمل البسيط إلى المصنع الكبير، وهناك بعض الافكار المطروحة، فقط يجب أن لا نتسرع في قضية المصانع الكبيرة، ويجب اخضاعها للدراسة، وفقد يكون مجال دراستها من قبل رجال الأعمال أنجع من دراستنا لها لعدة اسباب وإذا رأى احد رجال الاعمال انه بامكانه افتتاح مصنع كبير في جانب السجون او داخل السجون او قريب من السجون القصد منه تشغيل هؤلاء السجناء، فنحن نرحب بهذه الفكرة وندعو ايضاً الى اقامتها على الأسس التي ذكرناها، وهو أن هناك عقدا بيننا وبينهم يضمن لكل طرف حقوقه، ويضمن أن يكون هناك علاقة متوازنة.
* هل هذه المبالغ التي يحصل عليها السجناء مردودها يعود إليهم؟
- ليس للسجن اي مردود في مثل هذا الأمر، وانما كل المقصود من العمل هو تدريب وتأهيل هذا الإنسان ليعود نافعاً وصالحاً لنفسه وللمجتمع.
* هل هناك، توجه لوضع استراتيجية شاملة لرعاية السجناء داخل السجون؟
- من فقرات قرار مجلس الوزراء الذي تم فيه فصل المديرية العامة للسجون عن الأمن العام فقرة تنص على التنسيق ما بين وزارة الداخلية ووزارة التخطيط ووزارة المالية في عمل خطة تشغيلية تطويرية للمديرية العامة للسجون.
وقد وضعت الخطوط العريضة لهذه الخطة وهي في مراحلها النهائية بالاشتراك مع الوزارتين المعنيتين، وبالتالي ستتضمن هذه الخطة الأهداف والسياسات والبرامج التي يجب أن تقوم داخل المديرية العامة للسجون.
ولا يعني ذلك انها تخص النزيل فقط، وانما تخص كل العاملين والنزلاء والعلاقة المتشعبة مع الجهات الاخرى، لأن الصورة ستكون صورة متكاملة وشاملة مبنية على أسس علمية وعلى معدلات قياسية موضوعية ليس فيها من المبالغات وليس فيها من النقص الذي قد يتسبب في عدم تحقيق هذه الأهداف والسياسات والغايات والبرامج، وستطرح، إن شاء الله، قريباً على الجهات المعنية لاقرارها والموافقة عليها.
* ما الجهات المعنية التي ذكرتها؟
- الجهات المعنية هي المجلس الأعلى للسجون، والذي نص قرار مجلس الوزراء بإنشائه وهو مجلس وزاري برئاسة صاحب السمو الملكي سيدي وزير الداخلية وأعضاء من الوزارات التي لها علاقة بأعمال السجون.
رعاية الأسر
* نسمع أن هناك رعاية لأسر السجناء، فما هذه الرعاية؟
- رعاية اسر السجناء متشعبة ومتعددة، وقد يتنامى إلى مسامع الناس أن رعاية السجين تكمن في اعطائهم الضمان الاجتماعي اذا كانوا يستحقون ذلك، لكن المقصود برعاية اسر السجين هي أن ترعى هذه الاسر طالما عائلها موجود بالسجن، بمعنى أن رعاية السجين تتضمن الاطلاع على احوال هذه الاسرة واحتياجات ابنائها المادية والمعنوية واشعارهم بأن المجتمع ومؤسساته والدولة ومؤسساتها هي معهد للاسرة طالما أن عائلهم داخل السجن، ايضاً إشعار السجين نفسه بأن اسرته في رعاية وكنف الدولة والمواطن والمؤسسات الأخرى الخيرية حتى تستقر حالته النفسية داخل السجن.
رعاية السجين
* متى تبدأون تطبيقها على أسرة السجين؟
- المديرية العامة للسجون ليست المسؤولة عن هذا الجانب، فهي مسؤولة عن رعاية السجين داخل السجن فقط. اما فيما يتعلق برعايته خارج السجن ورعاية اسرته، فهي مسؤولية وزارات اخرى وجهات اخرى، وقد انشأت الدولة - رعاها الله - عام 1408هجرية ادارة عامة متكاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسمها (الرعاية اللاحقة) ، ويوجد في وكالة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ادارات معنية بأسر السجناء لرعايتهم، واذا دخل السجين السجن يعمل الباحث له بحثاً متكاملاً، ومن ضمنها البحث في مسألة اسرته واستحقاقها والرؤية فيها، ويمرر هذا البحث إلى وزارة العمل لتقوم بدورها في هذا الشأن، لم يقتصر الامر على ذلك، بل انشأت الدولة، وباقتراح من وزارة الداخلية، اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واسرهم والمفرج عنهم، ومن اولى اهتمامات اللجنة ادخال الابناء المدارس ومتابعتهم داخل المدارس، و البحث عن اعمال لهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.
* معنى ذلك ان هذه اللجنة استطاعت ان تسهم في معالجة هذه القضايا؟
- كما تعرف أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء عمرها الزمني سنتان، وقد وضعت الاسس اللازمة لمباشرة مثل هذه القضايا وستبدأ اعمالها من خلال اللجان الفرعية واللجان الوطنية في المناطق، وستباشر هذه اللجان اعمالها في كافة محافظات المملكة.
* وهل يحق لها جمع التبرعات؟
- نعم يحق لها جمع التبرعات لاسر السجناء.
* كم وصلت التبرعات من خلال هذه اللجنة من اهل الخير؟
- لدى الأمين العام للجنة الوطنية، واللجان الوطنية الفرعية في المناطق، تفصيلات موسعة حول هذا الأمر ومن هذا المنبر ونيابة عن معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية أقدم الشكر الجزيل الى مواطني هذا البلد ورجال الاعمال الذين يتبارون ويتسابقون في مساعدة اللجان والجمعيات الخيرية في كل مكان، وبالذات مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واسرهم والمفرج عنهم.
دراسات بحثية
* هل درست الادارة العامة للسجون أسباب ظاهرة عودة بعض السجناء الى السجن في خلال ايام..؟
- سبق أن تمت بعض الدراسات المقتضبة حول هذه الظاهرة، الا أن الموضوع برمته يخضع لدراسة من قبل مركز ابحاث الجريمة، ويقوم عليه ايضاً عضو اللجنة الوطنية مدير عام مركز ابحاث الجريمة اخونا وزميلنا الدكتور عبدالله اليوسف، باعتباره معني بذلك، وسبقت ايضاً بعض الدراسات التي اخذت جوانب من هذا الموضوع، الا اننا نسعى لبحث متكامل يغطي كافة الجوانب الاجتماعية والأسرية والاقتصادية لهذا الموضوع.
* هل تعتبر هذه ظاهرة؟
- لا نستطيع أن نحكم عليها في الوقت الحاضر بأنها ظاهرة، لكننا ندرسها، حتى يتبين بأن نسبتها تصل إلى ان نطلق هذا المسمى - وعموماً نحن بدأنا بالتركيز عليها بشكل اكبر كما بدأنا بتحديد الوسائل التي تساعدنا على الحد منها.
تصنيف القضايا
* كيف يتم تصنيف القضايا داخل عنابر السجون؟
- التصنيف يقوم على مبدأين:
المبدأ الأول: هو أن يكون لديك قاعدة عامة للتصنيف، ولدينا من القواعد التصنيفية التي نرى بأنها تصل الى حد المثالية، لكن الامر الآخر- وهو حجر الزاوية في هذا الموضوع - هو لا بد من ايجاد المكان الذي بموجبه يكون التصنيف، ونحن في حوجة إلى زيادة في العنابر التي تحقق لنا هذا التصنيف، لانه اذا لم يتوفر لك المكان فلا تستطيع ان تصنف، ومن التصنفيات الكبيرة هو تصنيف المحكوم عن الموقوف رجالا او نساءً، ثم يأتي بعدها تصنيف الكبار عن الصغار رجالاً ونساء، وان كان لم يتحقق بالنسبة للنساء، لان الكبار لهم سجن والصغار يتحولون الى دور رعاية الفتيات حتى سن اكبر من السن القانوني الذي هو 18 سنة يصل الى اكثر من 25 الى 30 سنة. في هذا المضمار بالنسبة لهذا، وايضاً في كثير من السجون يفصل الصغار عن الكبار.
ثم تأتي قضايا تصنيف الجرائم الاخرى، مثلاً تصنيف جرائم الاعتداء على النفس وما دون النفس وجرائم المخدرات وجرائم السرقات وجرائم الاخلاقيات وهذه تصل الى ثمانية تصنيفات كبيرة وتتفرع تقريباً الى 36 تصنيفاً، فمثلاً جريمة المخدرات تستطيع تصنيفها الى 6 تصنيفات ما بين كبار وصغار، وبين محكوم وموقوف، وما بين مهرب ومروج ومستعمل، فلو لاحظت ان هذا التصنيف لوجدت انها بالتصنيف يصل الى 7 تصنيفات لتصنيف واحد.
فنحن نقول إن هناك تصنيفاً نظرياً ، وتوجد قواعد تصنيفية متوفرة الا انه ليس بالكمال الذي نريده، وقد يتعذر علينا احياناً تطبيق التصنيفات الأساسية.
* ولكن متى سيتم تطبيقها على الواقع؟ وهل هي ضمن الخطة الاستراتيجية التي تحدثتم عنها؟
- هذه واحدة من الاستراتيجيات التي ذكرتها لك، والتي ان شاء الله سترى النور بعد اقرارها من المسؤولين بالاضافة إلى اعتبارات اخرى تتعلق بما يسمى بالسجن المغلق والسجن شبه المفتوح والسجن المفتوح.
اذن هي مأخوذة في الاعتبار في الخطة الجديدة هي لا تتفاخر ان تقول مشاريع ولكنها هي ضرورة اصبحت للمجتمع وضرورة لاصلاح هذا الانسان، والدولة تريد ان تقوم بانجاز هذه المشاريع السجنية بقدر ما هي اصلاحيات لهذا الإنسان لعله يعود الى المجتمع صالحاً بمعنى انها مؤسسات تربوية خاصة.
العقوبة والإصلاح
* نسمع أنكم تعملون على ايجاد سجون ذات درجات حسب تصنيف الجرائم وسلوك السجين؟
- هذا الموضوع تتجاذبه آراء متعددة وفي كل مكان، لكن القاعدة المثلى التي يجب أن ننطلق منها في اعمالنا وفي توجهاتنا، هو أن السجن كما هو مكان عقاب فهو ايضاً مكان إصلاح، ولا بد أن نعتني بهذا الإنسان، نعتني به في مسكنه وفي ملبسه وفي مأكله وفي مشربه وفي رعايته الصحية ورعايته الاجتماعية، وكل هذه الاشياء هي حقوق مكتسبه لهذا الانسان، حقوق لا بد من الالتزام بها ولا يمكن التساهل فيها، ولا يمكن التنازل عنها.ولا تسمح الدولة بالمساومة على هذا الامر، البعض قد يعتبرها مسألة فندقة، وهي ليست كذلك.
ولكننا نقول: اننا نعمل بمسألة الفندقة في الرعاية الكريمة لهذا الانسان.. ولا ننسى بأن تقييد الحرية في حد ذاته هو جزء من العقوبة، ومكانه السجن الذي تعارف عليه المجتمع، وان كنا نبحث عن بدائل السجن.
برامج تأهيلية
* كيف تهيئون السجين للخروج والعودة الى اسرته والى المجتمع؟
- سؤال عريض واجابته ايضا عريضة، والامر هذا ليس فقط مسألة تهيئة فالتهيئة تبدأ من دخوله السجن.
ومعرفة حالته بالضبط، وما هو العمل الذي يمكن أن يجيده، ويتلاءم مع نفسه ومع وضعه العلمي، ومع وضعه الاجتماعي، ومع أحواله التي سيستطيع معها مزاولة بعض الأعمال داخل السجن.
وهذه البرامج التي نقوم بها، تشمل برامج الزيارة واتصال المسجون مع أهله وذويه والمجتمع، برامج اليوم العائلي، لأننا نريد للسجين أن يعيش مع أسرته ومع أبنائه، حتى لا تنفصل العلاقة الاجتماعية في نفس هذا الإنسان، فالإنسان فرد حر، لكنه بطبعه اجتماعي، وبالتالي يجب أن يكون ضمن المجتمع. وإشراكنا للقطاع الحكومي بأداء مسؤولياته داخل السجن، هو محاولة منا ألا نجعل العلاقة فقط بين السجين والسجان، وإنما نقول له أن المجتمع كله معك أيها السجين.. أي أنه سيرى المعلم ويرى الموجه التربوي ويرى المدرب، ويرى الباحث الاجتماعي ويرى الطبيب.. الخ.
أما فيما يتعلق بمسألة تشغيل السجين، فنحن الآن لدينا برنامج تشغيل السجين خارج السجن.. أي أن السجين يخرج في الصباح ويعود في المساء، وهذا المشروع له سنتان تقريبا، وقد أقره مجلس الوزراء كتجربة سنة أولى، وأعيد النظر فيه ثم أيضا عمل به.
* وهل نجح الأمر؟
- نعم نجح إلا من ناحيتين:
الناحية الأولى: هو إيجاد العمل، بمعنى كيف نجد عملا لهذا الإنسان، وهذا الأمر نحتاج فيه إلى تكاتف المجتمع، وتكاتف الجهات المعنية معنا لتحقيق ذلك.
والأمر الثاني: قبول المجتمع لهذا السجين، وهذه معضلة كبيرة جدا جدا نبحث عنها، ولذلك نضع في شعارنا لهذا المؤتمر أن كل الوطن مع السجين بمعنى أننا نريد أولا من المجتمع قبول هذا الإنسان، والصفح عن هفوته، وعن زلته التي قام بها، وكلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون.
لذلك لابد أن يستشعر المجتمع والقارئ أن هذا الإنسان له حق في أن يجد العمل، ويجد القبول، فإذا وجدهما قضينا على المشكلة، وهي جزء من تهيئة السجين للخارج.
وقد أشرت لك فيما سبق أننا في مشاريعنا المستقبلية آخذون في الاعتبار مسألة السجن المغلق والسجن شبه المفتوح والسجن المفتوح، أي التدرج في المعاملة حتى يصل الإنسان إلى المكان الذي لا يستشعر فيه بأنه سجين لفترة محدودة من الزمن، وإنما يستطيع أن يزاول عمله مثل أي إنسان آخر.
عفو الدولة
* في كل عام يصدر عفو من الدولة، فكيف تستعدون لحصر الحالات، وهل يشمل العفو الإخوان الأجانب، وهل يمكن أن تتدخل الواسطة في إخراج كثير من الأشخاص؟
- في مسألة السجن لا تفرق الدولة بين سعودي وغير سعودي، لا في السكن، ولا في التعامل ولا في الأنظمة، ولا يمكن أن يكون هناك أي تفرقة بين الجانبين، والعفو يشمل السعودي ويشمل الأجنبي، بل أحيانا نجد أن هناك أجانب يشملهم عفو معين، ولا يشمل السعوديين، كما حصل مع إخوان عراقيين عندما صدر لهم عفو كامل أثناء الأزمة، علما بأن هناك بعض الإخوان السعوديين يشتركون معهم في بعض هذه الجرائم وذلك طبقا لما يضعه العفو من شروط. فالعفو يضع شروطا معينة ويشكل لها لجانا، وهذه اللجان ليست من السجن. بل تكون من الإمارة، ومن هيئة الادعاء والتحقيق العام، السجن والشرطة.. وكل هذه اللجان تنظر في ملف السجين هل يستحق العفو، وهل تنطبق عليه شروط العفو أولا، وأحيانا نجد أن هناك شروطاً للعفو تتغير من مسألة إلى مسألة.
* لكن من الذي يقيِّم هذه الحالات المفرج عنها؟
- اللجنة التي تقيِّمهم، واللجنة تقدم لهم كل ملفات السجناء.
كما أنه لا وساطة فيها، ولا يمكن أن يتجاوزها أحد. قد يكون هناك شيء معين أو يكون هناك اختلاف في التفسير بين لجنة وأخرى، لكن الوزارة تنبهت لذلك، وهناك جهة مسؤولة في الوزارة للاستفسارات إذا نشأ شيء من الخلاف بين رأيين من اللجان.
حقوق الإنسان
* أنشئت هيئة لحقوق الإنسان؟ هل هذه الهيئة لها الحق أن تدخل إلى داخل السجن، أو تستقبل شكاوى من سجين متظلم؟
- إنشاء لجنة حقوق الإنسان في حد ذاته يأتي لمساندة الدولة في تطبيق أنظمتها ولوائحها، وكما تعرف أنه وقبل لجنة حقوق الإنسان، أصدرت الدولة نظام الحكم الأساسي الذي له علاقة بالمواطن، وحريته ووضعه، فقد أوجدت النظم العدلية الثلاثة، نظام الإجراءات الجزائية، ونظام المحاماة ونظام المرافعات التي تتعلق بقضايا المواطن والسجين، وكذلك نظام السجن والتوقيف، وهي ذوات العلاقة بين السجين والعاملين في السجون وغيرها من القطاعات.
فاللجنة الوطنية لرعاية السجناء، وكل هذه الأنظمة هي لحماية المواطن والحفاظ على حقوقه وفقا لمفاهيم الشريعة وقواعدها الكلية والجزئية.
وإنشاء منظمة حقوق الإنسان ما هي إلا لمساندة الدولة في تنفيذ هذه الأنظمة ومراعاتها في تطبيقها على المواطن سواء كان سجينا أو كان غير سجين.
شكاوى السجناء
* هل يوجد داخل السجون مكاتب تستقبل شكاوى للسجناء؟
- شكاوى السجناء تستقبل في كل يوم، وعلى العاملين خاصة الضباط وضباط الصف المسؤولين عنهم أن يتقبلوا شكوى كل سجين، ويتم التوقيع عليها ورفعها للجهة التي يريدها بالإضافة إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام لها الحق نظاما أن تدخل السجن في أي وقت، وتسأل السجناء وتستفسر منهم عن أي تظلم، أو عن أي أمر يريدونه، أو شكاوى تستقبلها سواء تعلقت بالسجن أو تعلقت بغير السجن، أو بمعاملتهم أو بكل أحوالهم، هذه كما ذكرت لك أنظمة وجدت لمصلحة هذا الإنسان.
* هناك من يتحدثون بأن هناك أشخاصا يبقون مدة طويلة دون محاكمة، فلماذا التأخير في مثل هذه القضايا؟
- التعاون موجود بين الجهات المعنية في مسألة معاودة السجين، لكن تتأخر بعض القضايا لأسباب تخرج عن إرادة الجميع، فمجريات التحقيق أحيانا تتطلب الحصول على معلومات متعددة ومتنوعة، وأحيانا تتطلب مجريات القضية تواجد شخص معين قد يكون مسافرا أو قد يكون غير موجود، كما تتطلب مجريات بعض القضايا البحث معه في سجلات متعددة لقضايا الاختلاسات، وقضايا متعددة لابد أن تبحث من خلال محاسبين قانونيين في سجلات متعددة، فكل هذه الأمور تؤخر البت في بعض القضايا. لكننا نقول: نحن في السجون بصفتنا الجهة الأكثر تضررا ببقاء السجين داخل السجن، نريد أن يعمل الجميع بما ورد في الأنظمة لضمان عدم دخول السجن من لا يستحق السجن، وألا يبقى في السجن من انتهت محكوميته أو ثبتت براءته.
ونريد من الجهات المعنية أن تتفاعل معنا سواء جهات قابضة أو جهات محققة، أو جهات قضائية، وأقولها بكل صراحة بأن الدولة ووزارة الداخلية عممت وتعمم على كل الإمارات والجهات المعنية بأن تعطى معاملة السجناء أهمية على وجه السرعة.
سجناء منسيون
* يتردد بأن هناك سجناء عليهم قضايا ومنسيون دون محاكمة، علما بأنها قضايا بسيطة فما هي صحة ذلك؟
- أقولها بأمانة وصدق: إنه لا صحة لذلك، وإنما هناك قضايا تشعب أحوالها، ويضطر للتحفظ على الإنسان حتى تستكمل كافة المعلومات، سواء المتعلقة بمعلومات من جهات متعددة، أو متعلقة بوجود أشخاص معنيين لم تصل إليهم الجهات القابضة، ولكن أقول بكل صراحة مهما كانت الأحوال يجب ألا يبقى في السجن أي إنسان لم تثبت إدانته بعد مضي المدة المحددة لنظام الإجراءات الجزائية، وهذا الذي نعمل به الآن وتمارسه الجهات الرقابية على السجون، قد تكون هذه مقولة تجذرت في نفوس الناس بعقود ماضية، ولكن مع صدور الأنظمة ومع التزام الإدارات والجهات المعنية لتنفيذ هذه الأنظمة، ومع التزامنا نحن بمتابعة تنفيذ هذه الأنظمة على هذا السجين أستطيع أن أقول: إنه لا يوجد عندنا أحد من قبيل هذا الموضوع، وإن وجد فهو ليس وجودا بدون مبرر نظامي قانوني داخل السجن.
* ولكن لماذا لا تستخدمون الحاسب الآلي في رصد القضايا وفي رصد المحكوميات؟
- من مشاريع الخطة الجديدة ميكنة الجهاز آليا من تاريخ دخول السجين وحتى خروجه سواء في عمله التعليمي أو التدريبي أو التشغيلي أو تنفيذ الجلد أو تنفيذ الأحكام بكافة أشكالها وأنواعها، رعايته الصحية، رعايته الاجتماعية كلها ستكون ضمن برامج الكمبيوتر، وهذه طرحت في مناقصة مشروع ميكنة الجهاز وطرح في مناقصة العام الماضي، وهو الآن تستكمل إجراءاته، وسينتهي- إن شاء الله- خلال ال3 سنوات القادمة، إضافة إلى أن هناك نهاية طرفية تتعلق بالسجين ومعاملته وإجراءاته ودخوله وخروجه بالاشتراك مع ما هو موجود لدينا، ويعمل عليها في كل سجون من خلال مركز المعلومات.
محاكم السجون
* ماذا عن إنشاء المحاكم داخل السجون؟
- هذا الأمر صدرت فيه أوامر وتعليمات من قبل مجلس الوزراء بعد دراسات متعددة، وبعد وجهات نظر، ما بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، وما زال الأمر محل نقاش في إيجاد محاكم داخل السجون، أو بجانبها للفصل في قضايا هؤلاء السجناء، ووزارة الداخلية والمديرية العامة للسجون لديها الأسباب التي تبحث فيها عن إيجاد مثل هذه المحاكم، وكذلك الحال بالنسبة لوزارة العدل. وتسعى وزارة الداخلية ووزارة العدل للتقريب بين وجهات النظر حول هذا الموضوع، حتى يصبح الأمر مكانا للترتيب بالاشتراك بين الجهتين.
ونحن في المديرية العامة للسجون نسعى إلى تفعيل هذا الأمر، لأن ذلك يسهل علينا كثيرا من الإجراءات، خاصة فيما يتعلق في تنقل السجين وحركته داخل المدن. لأن من أصعب الأمور أن تفصل السجناء من سجن إلى المحاكم مع تعددها في المدن، ومع تعددها لناظر القضية، ومع تعدد متطلبات نقل السجناء، أيضا إلى المستشفيات وإلى الجهات القابضة، كل هذه الأشياء بالنسبة لنا من الأمور المرهقة ماديا وبشريا، وحينما تتوافر كافة الخدمات المتعلقة بقضايا السجن والسجين، فإنها ستكون ليست في مصلحتنا فقط، ولكن ستكون في مصلحة الجميع من الجهات القابضة والعدلية والمحققة في مصلحة الإنسان المواطن، وهو أيضا يخرج حينما يجد نفسه أمام الناس وهو بالقيود و(الكلبشات) داخل أروقة المحاكم، أو داخل أروقة المستشفيات أو داخل أروقة الجهات القابضة، لكن حينما تتم هذه المعاملات داخل السجن، أعتقد بأنها ستوفر الكثير من الجهد على الجميع، وستعطي هذا النزيل نوعا من الارتياح والراحة النفسية، وأيضا ستساعدنا على تربية الوعي الاجتماعي في قبول السجين الذي أشرنا إليه، وهو رفض السجين مشاهدة الناس.
نحن نريد أن نوطن علاقة توفيقية بين رؤية المواطن ووعيه تجاه هذا الإنسان، وبين ما يشاهده أولا يشاهده.
فكون أن نوفر خدمات كثيرة داخل السجن للسجين سواء ما يتعلق بالرعاية الصحية أو الرعاية العدلية والتحقيق والقضايا المتعلقة بالسجين تعد في مصلحة الجميع.
* ولكن هل يحق أن يكبل الشخص في كل صغيرة وكبيرة؟
- نحن نعمل بالأنظمة المعمول بها، وكل قضية لها نظامها في نظام السجن، والتوقيف، وفي نظام الإجراءات الجزائية منصوص على هذه الأشياء، كيف يخرج السجين من السجن ويصل إلى مثل هذا الدور.
* إذا كان هناك مثلا شخص متوقف إطلاقه على إحضار قريبه أو أحد أقاربه ثم لم يأت هذا الشخص، كيف تتعاملون معه؟
- هذا يحدث فيما يتعلق بتوقيف النساء والأحداث، أما بالنسبة للرجال، فلا يتوقف الأمر على إحضار قريبه، فالأحداث لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أما عن قضية النساء فعندنا بعض هذه المشاكل، ولكن الإمارات تتدخل أحيانا في إقناع هؤلاء في استلام ذويهم.
قطاع نسائي
* هناك خصوصيات للمرأة السجينة، أو الموقوفة هل فكرت الدولة في تولي إدارات شؤون السجينات من حيث التحقيق، والمحاكمة إلى قطاع نسائي؟
- فيما يتعلق بتوقيفها وسجنها فنحن لدينا سجون النساء التي يعمل فيها طاقم نسوي، من حيث الحراسة والمرافقة والمتابعة حيث تعمل به إدارة النساء بإدارة سجون النساء.. وليس هناك علاقة للرجال بالأمر إلا علاقة إجراءات المعاملة فقط، وذلك حينما تخرج من الجانب النسوي لمتابعة إجراءات المعاملات وحراسة السجن.
* هل تخرج السجينة إلى الأقسام للتحقيق برفقة مرافقة؟
- أولا أريد أن أوضح بأن التحقيق يتم داخل السجن، يأتي المحقق، ويأتي معه عضو الهيئة، وأيضا معه السجانة ووجود السجانة للتحقيق مع السجينة داخل السجن، ومن خلال النوافذ الزجاجية.
* بعد صدور النظام الجديد للمحاماة، هل يحق للسجين طلب محام للشروع في الدفاع عنه؟
- وزارة العدل هي التي تنظم تلك العلاقة بين المحامين، وتنتظر صدور اللائحة التي تطبق هذه المفاهيم، وبالنسبة لنا نحن نقول هذا جزء مما يساعدنا على متابعة إجراءات السجناء وعدم تأخيرهم.
* سمعنا بأن بعض السجناء ذوي الظروف الخاصة يعطون إذنا خاصاً للخروج ما هي المعايير المتبعة لديكم في هذا الجانب؟
- نعم، وضعت هذه المعايير لمن يحضر الوفاة، وفاة الوالدين، وفاة الأبناء، والأقارب أو شيء من ذلك، والذين لديهم أيضا قضايا بسيطة، فيعطى له إذن لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام لحضور مثل هذه المناسبات المنصوص عليها، وهي متعددة.
* هل يوجد كفالة تضمن عودة السجين؟
- لابد أن يكون هناك كفالة بالحضور حتى يعود السجين. لكننا حينما نأخذ بمبدأ العمل خارج السجن، فإننا نوجد قواعد معينة تتعلق بالرعاية الاجتماعية وتتعلق بالتأهيل الاجتماعي بالعودة إلى المجتمع والاندماج داخل هذا المجتمع.
السوابق
* السابقة أصبحت مشكلة ومعضلة بالنسبة للسجين عندما يخرج من السجن ويبحث عن عمل أو يرجع إلى عمله، يجد أن سابقة أمامه: هل درستم هذه المشكلة ووجدتم لها حلا؟
- أقول بوضوح: إننا إذا وضعنا سجل السوابق أمام السجين، فإن ذلك يعطل كثيرا من البرامج الإصلاحية داخل السجن لأنه لا معنى لإصلاح السجين إذا وجد أن هناك عوائق بعد خروجه من السجن، ولا معنى لعمله داخل السجن والصرف المالي للبرامج التأهيلية، والموضوع مطروح الآن على وزارة العدل للنظر في هذا الموضوع من ناحية عدلية ومن ناحية قضائية.
* كيف كانت نظرة هيئة حقوق الإنسان التي زارت السجون؟ هل عرفتم ماذا كان انطباعهم؟
- أعتقد بأنكم وزملاءكم سألتم وأخذتم الإجابة وسمعتم إجابة مفوض حقوق الإنسان حينما قال: وجدته فندق 5 نجوم. إن مسألة الفندقة النجومية التي أشرنا إليها لا نريدها، ولا نعمل بموجبها، وإنما نعمل ما يسمى الخدمة الفندقية للرعاية الاجتماعية والصحية.
* هل لكم من شيء تودون قوله قبل أن نختم هذا اللقاء؟
الذي أود أن أقوله هو إننا بحاجة إلى أن تكونوا معنا باستمرار في توعية المجتمع وقبوله للسجين، وهذا يتطلب جهدا كبيرا، ويتطلب تواصلا مستمرا قد يكون يوما في النزول إلى المجتمع، وإلى ساحات المجتمع وتجمعاته سواء في السوق أو في العمل أو في الورشة أو في الشارع أو في المنازل، أو بين الأسر كيف نقبل هذا السجين؟ أو ما هي الأشياء التي يجب علينا أن نهتم بهذا الإنسان في كل أحواله، وطبعا وأتمنى أن تتبنى وسائل الإعلام دون أن نطلب منها مسألة تعريف المجتمع بأن السجين إذا خرج من السجن بعد هذه البرامج، وبعد الصرف عليها يجب الاهتمام به.
| 
