مبانٍ ووحدات سكنية عشوائية تقف أمام تطوره
مشروع وقف الملك عبدالعزيز في مكة يقطع مراحل متقدمة
اقتصاديون يطالبون الهيئة العليا بإجراء دراسات دقيقة لإزالتها وتعويض ملاكها

*جدة - نانا السقا:
طالب اقتصاديون ومختصون في تخطيط المدن بضرورة إزالة بعض المباني والوحدات السكنية المحيطة بمشروع وقف الملك عبدالعزيز (أبراج البيت) الذي يجري تنفيذه حول الحرم المكي الشريف على انقاض قلعة اجياد، وهو المشروع الذي يوصف بأنه واحد من المشاريع التاريخية التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين لصالح الحجاج والمعتمرين والزوار.
ويعتقد الاقتصاديون أن إزالة هذه المباني والوحدات السكنية الملاصقة للمشروع، ستحقق المرونة الكاملة في التخطيط والتحديث المستمر للمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف والتي تهدف أخيرا إلى تأسيس بنية تحتية قوية تدعم جميع مشاريع المرافق الخدمية اللازمة، خاصة وأن الرؤية المستقبلية لهذه المنطقة تتطلب العمل لخدمة عشرة ملايين زائر ومعتمر سنوياً.
وتتزامن المطالب مع دخول مشروع وقف الملك عبدالعزيز مرحلة متقدمة في التنفيذ وهو ما يعني ضرورة التحرك سريعا لاعطاء المرونة الكاملة لهذا المشروع لوقف اي عائق مستقبلي قد يحد من قدراته في التوسع والتطور، ومن المقرر أن تنهي مجموعة بن لادن (مقاول المشروع) تنفيذه في مطلع العام المقبل حسب الجدول المحدد للتنفيذ، كما قطعت ايضا شركة جوار المعنية بتسويق المشروع، شوطاً كبيراً في تسويق وحداته حيث أتمت نحو 30 في المائة من بيع وحدات برجي الصفا والمروة.
ويتفقون هنا على أن مشروع وقف الملك عبدالعزيز يعد من المشاريع التاريخية التي سينعكس اثرها على الخدمات التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحجاج والمعتمرين والزوار، إذ ان الهدف النهائي للمشروع هو رفع مساحة المناطق السكنية حول الحرم المكي الشريف ثلاثة اضعاف مما هي عليه الآن لتبلغ خمسة كيلو مترات مربعة ويكون بمقدورها استقبال 1.2 مليون زائر بعد الانتهاء من المشروع مقابل اقل من 500 الف زائر حالياً، كما تقضي بزيادة مساحة مواقف السيارات إلى 45 ألف سيارة، وزيادة مساحة مناطق المشاة إلى 120 ألف متر مربع مقابل ستة آلاف حالياً، وإنشاء مراكز تجارية حديثة واسواق على مساحة 660 الف متر مربع وإنشاء 40 طريقا ثانويا تؤدي إلى المسجد الحرام وانفاق للمشاة من اجل تسهيل حركة السير ومنع الاختناقات المرورية.
ويقول الأستاذ الدكتور المهندس الشريف محمد بن مسك العبدلي عضو الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة وعميد كلية الهندسة والعمارة الإسلامية سابقا وأستاذ التخطيط والعمران بقسم العمارة الإسلامية بجامعة أم القرى، إن مشروعاً بهذا الحجم والذي تقدر تكلفته ب1.6 مليار دولار لإنشاء 4 أبراج سكنية هي (الصفا والمروة وزمزم وهاجر) من اجل استضافة مائة الف شخص على مساحة تبلغ 160 الف متر مربع، يتطلب احداث مساحات فراغية حولها تمكن من استيعاب المزيد من الحجاج والمعتمرين وتسهيل حركتهم بيسر وسهولة.
وشدد على الحاجة الملحة لايجاد تغييرات جوهرية داخل البنية العمرانية للمنطقة المركزية لاستيعاب الاعداد المتزايدة سنويا من المعتمرين والمصلين مما تقتضي معه المصلحة العامة العمل سريعا لتهيئة المنطقة المركزية وإعادة تخطيطها وبنائها الأمر الذي يستوجب وضع استراتيجيات عمرانية ووضع مخطط عام وشامل.
ودعا العبدلي إلى ضرورة ان تعطى المشاريع العملاقة في المنطقة المركزية مثل وقف الملك عبدالعزيز ومنطقة جبل عمر ومنطقة مستشفى أجياد ومنطقة جبل الكعبة ومنطقة الشامية دراسات مستفيضة يوظف الباحثون والمهندسون وأهالي الخبرة في دراستها واعطاء الملاحظات عليها قبل البدء فيها خاصة النسب المخصصة للتدفق من والى المشروع حتى لا تحدث اخطاء مستقبلية لا يمكن تداركها.. مشيراً إلى أهمية وضع إستراتيجيات عمرانية تخطيطية واضحة المعالم لرسم المستقبل المشرق لتخطيط مكة المكرمة ومنها احترام الطابع الإسلامي وإنشاء بنية عمرانية مدنية حضارية وغير مزدحمة وبسيطة ومتجانسة اضافة إلى إيجاد فراغات ومساحات للصلاة حول الحرم لاستيعاب الاعداد الكبيرة حاليا وفي المستقبل.
ويتفق معه الدكتور خالد محمد البراق المشرف العام على الصيانة والتسويق والخدمات بجامعة أم القرى وأستاذ مساعد بقسم العمارة الإسلامية وعضو اللجنة الهندسية بغرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة، مشدداً على ضرورة التحرك السريع للهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير المنطقة، لإجراء دراسات مستفيضة بالنسبة لآثار المباني والوحدات السكنية المقامة حول المشروع على الأبعاد التخطيطية والتنظيمية والجمالية، ويقول إن الهيئة العليا قد دعت في أول بيان لها بعد إعلان تأسيسها في العام الماضي، جميع ملاك العقارات الواقعة ضمن مناطق العمل في المنطقة المركزية إلى التعاون والمشاركة في التطوير مشاركة فعلية مع الاحتفاظ بحقها وفق نظامها الأساسي، بنزع الملكية للمصلحة العامة.
وأكد أن مشروع وقف الملك عبدالعزيز يعد نقلة حضارية في تاريخ عمارة مكة المكرمة، كما أنه يفي باحتياجات تلك الأعداد من سكن وتبضع وأداء مناسكهم في بيئة عمرانية حديثة وصحية وآمنة تواكب تطورات التقنية الحديثة في صناعة المباني.. وقال البراق إن المناطق السكانية العشوائية التي وجدت في زمن سابق لا تتماشى مع متطلبات زيادة الطاقة الاستيعابية للأماكن المحيطة بالمنطقة المركزية مشددا على أن الحل الأمثل إعادة تخطيطها وتنظيم مساحتها من تخطيط شامل لكل المنطقة المركزية لتتمكن المشاريع الجديدة كوقف الملك عبدالعزيز من تحقيق الأهداف المطلوبة منذ إنشائها.
ولفت النظر الى أن تطوير المنطقة المركزية يحتاج إلى تخطيط شامل للعمل كمنظومة واحدة مع بقية مناطق مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وزيادة مساحة الساحات المحيطة بالحرم وشبكة طرق المشاة من والى تلك الساحات.
من جانب آخر، يرى ظافر الشهري (عقاري) أن الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة لن تواجه أي عقبات مع ملاك تلك المباني والوحدات السكنية حيث سيتم تعويضهم مادياً، خاصة وأن هناك أفكاراً طموحة طرحها سمو أمير منطقة مكة المكرمة من أجل تحديث المخططات الهيكلية لمكة المكرمة وعلى وجه الخصوص المنطقة المركزية لتكون بعد إعادة التخطيط والتحديث وحدات عقارية متباينة المساحة.
وحول آثار مشروع وقف الملك عبدالعزيز، يشير سمير عصلوب (عقاري ومقاول) إلى أن مشروع أبراج البيت يعتبر أول نموذج متكامل لمشروع إسكاني تجاري خطط له بمنهجية علمية متكاملة، حيث نجد أن أرض المشروع وقف للحرم المكي وليست ملكاً للأفراد أو أي شركة تهدف لتحقيق الربح فقط، كما أن المشروع بذلت فيه جهود استشارية هندسية وتسويقية وتقنية وإدارية لوضع حلول استراتيجية جذرية للمشاكل التي ظهرت بعد إنشاء بعض المشاريع السكنية والتجارية المحيطة بالحرم الشريف، أو التي تواجهها الآن مثل فصل حركة السيارات عن حركة المشاة لتسهيل عملية الوصول والخروج من المشروع من خلال نفقي كدي والبركة والطريق الدائري الأول.