إذا كنا جميعاً نتفق بأن عملية الإصلاح عملية مستمرة يتطلبها الطموح الوطني الساعي إلى تطوير الذات السعودية وتحسين ظروف المعيشة ومكونات التنمية الوطنية، فإن من اللازم ايضاً أن نتفق في البداية على منطلقات وثوابت تحكم عملية الإصلاح التي نريد؛ فمن أهم الثوابت الإجرائية لهذه العملية الرفض الوطني الشعبي والرسمي لكل ما هو مفروض من خارج حدود الوطن لكونه ببساطة يخضع لاعتبارات قد لا تتناسب ومكونات البيئة المجتمعية الوطنية ولكونه ببساطة يخضع لاعتبارات قد لا تتناسب مع الثوابت الوطنية التي يأتي في مقدمتها الثابت الشرعي والثابت السياسي الذي أسسه نظام الحكم في المملكة العربية السعودية.
فعلى الرغم من اهمية الإصلاح كعملية تسعى إلى تنمية القدرات الوطنية لمواجهة التقلبات المحلية والإقليمية والدولية، إلا أن من الواجب علينا أن ننمي الحس الوطني عند رغبتنا في فلترة الآراء ومراجعة المقترحات التي تؤطر لهذه العملية حتى نضمن ملاءمتها لواقعنا الشرعي والسياسي والمجتمعي، ومن أهم الثوابت الإجرائية لعملية الإصلاح المستهدفة الرفض الشعبي قبل الرفض السياسي لمحاولة البعض من المستصلحين الاستفادة من الظروف السياسية التي تعيشها المنطقة في الوقت الراهن لتوثيق صلاتهم بأصحاب المصالح الخاصة من خارج الوطن سواء كانت مؤسسات إعلامية أو جهات رسمية كمحاولة للضغط على صانع وصاحب القرار الوطني دون الاخذ في الاعتبار التداعيات السلبية التي قد تترتب على هذه المنهج اللاوطني على الكينونة والوحدة الوطنية، فإذا كنا نعتز بتقاليدنا الاجتماعية و بمحافظتنا على الكرامة الوطنيةالتي يعيها الرجال فإن من غير المقبول أن نتنازل عن أهم مكونات الرجولة والكرامة وأن نصبح أداة في يد الغير تتحرك بقصد أو بغير قصد لخدمة مصالح هذا الغير وللنيل من الاعتزاز الوطني الذي ظل وسيظل الرافد الأهم لحماية الوحدة الوطنية ومن أهم الثوابت الإجرائية في مجال صياغة مكونات العملية الإصلاحية النظر في ذات العملية وذات المقترح للعملية أو للرؤية الإصلاحية بعين وطنية شاملة حتى نستطيع أن نفرق بين أصحاب المصالح الخاصة الذين يحاولون استغلال الموقف لتحقيق انتصار لذاتهم وأولئك الساعين لخدمة الوطن من خلال مكتسباتهم الثقافية والإدارية التي تساعد على طرح المقترح الإصلاحي في اطار وطني شامل، واخيراً فإن من أهم الثوابت الإجرائية لعملية الإصلاح الرفض القاطع لمنهج المزايدة على الدين والوطن ولمنهج التطاول على المؤسسات والرموز الوطنية لكون هذا المنهج لا يحقق المصلحة ولا يتناسب مع ظروف وبيئة المجتمع السعودي فمن غير المنطقي أن نقبل كمواطنين الدعاوى الإصلاحية التي تحاول الانفصال بحركتها الاصلاحية بغض النظر عن اهدافها ومضامينها عن المسار الرسمي حفاظاً على الوحدة الوطنية وتأسيساً لمنهج الإصلاح الوطني الذي تتكامل فيه جهود المثقفين والعلماء مع أصحاب القرار في الجهاز الحكومي وفي اعتقادي أن تجاوز الإطار المنهجي السليم في العملية الإصلاحية يفقدها قيمتها ويفرغها من مضمونها الذي قد يكون مفيداً لو أحسن صاحب المقترح والرؤية الإصلاحية اختيار الطريقة التي يتم من خلالها تقديمها إلى صاحب القرار النهائي مما قد يؤدي إلى فقدان بعض الجهود الوطنية ويحرم المجتمع من النتائج الإيجابية التي قد تترتب عليها.
| 
