اقتراحات قبل التفكير في فرض رسوم على الطرق

ترتبط كافة المدن والمحافظات في بلادنا ولله الحمد بشبكة متطورة من الطرق المعبدة التي قربت البعيد ويسرت من عملية التواصل الإنساني ونقل البضائع والخدمات الأساسية بين المدن وهذه الطرق التي كلفت الدولة مبالغ ضخمة تقدر بالمليارات وجدت من أجل خدمة المسافرين براً في كل مكان وهي مسافات شاسعة، وفي الأمس القريب لفت نظري في صفحة الشورى بالعدد الصادر يوم الجمعة 28-1 خبر عن نظر مجلس الشورى في الدراسة المقدمة من وزارة النقل بخصوص فرض رسوم على مستخدمي الطرق السريعة.
والحقيقة اعجبني جداً مطالبة المجلس للوزارة أن تقوم بتحسين الطرق اولاً لأنها حتى الآن بحاجة إلى زيادة في التطوير وخاصة أن هناك طرقا مضت عليها عشرات السنين وهي باقية على حالها اللهم إلا من بعض الصيانة التي تقوم بها الوزارة خلال كل عام، وإذا كانت الوزارة تنظر في المستقبل القريب في فكرة فرض مثل هذه الرسوم فعليها اولاً أن تراعي ما يلي:
- أن تستفيد الوزارة من تجارب الدول المتقدمة التي سبقتنا كثيراً في هذا المجال بحيث تضمن مراعاتها للمقاييس العالمية وجودة المعايير ومدى مناسبتها كطرق خاصة يؤخذ عنها مبالغ مالية.
- أن تراعي المستوى المعيشي للمواطن والذي تزيد عليه كل فترة معاناة في مجال جديد في الحياة ولذا فهو ليس بحاجة الى المزيد من هذه المصاريف واذا كان ولابد فيفضل أن تكون هذه الرسوم مبالغ رمزية جداً بحيث تكون سهلة على الفرد وتخدم الهدف الذي فرضت لاجله.
- أن يكون هناك نوعان من الطرق السريعة واحد طريق عادي كتلك الموجودة حالياً وهذه يجب الا يؤخذ عليها أي رسوم اضافية لعدم وجود شيء جديد فيها والاخرى تكون بمسارين وانارة ومحطات للمحروقات واستراحات متطورة يرتاح فيها المسافر واسرته وهذه التي يفترض اخذ الرسوم عليها مقابل ما تؤديه من خدمات لمستخدميها.
- ان تراعي الوزارة حافلات النقل الجماعي وسيارات نقل البضائع الكبيرة وسيارات الاجرة التي تستخدم هذه الطرق بشكل مستمر وشبه يومي وهؤلاء يجب أن يؤخذ منهم رسم واحد يشابه دفتر التريبتك الدولي حتى لا يرهقهم في ذهابهم وايابهم دفع رسوم تخصم من قيمة جهودهم واتعابهم في طلب الرزق.
واخيراً وقبل أن أختم حديثي أرى أن تحقيق هذه التطلعات تحتاج الى سنوات طويلة حتى نستطيع ان نفرض رسوماً على السائقين وذلك لأن هناك طرقا بدأت للتو مشاريع ازدواجيتها كطريق الشمال الدولي وهناك غيرها، كما أن إنارة هذه الآلاف من الكيلومترات وإقامة الخدمات من حولها تحتاج إلى فترة ليست بسيطة لتحقيقها ولذا فإنني أؤيد ما طالبه مجلس الشورى بضرورة تحسين الطرق حالياً وتطويرها قبل التفكير المتسرع بفرض رسوم على طرق لم تتحقق فيها كافة المتطلبات الضرورية والهامة.