كنت قد أشرت في (رأي) سابق من خلال صفحات عملاقتي (الجزيرة) إلى موضوعية العرض والطلب في الفرص الوظيفية وواقعيتها أمام وجود العمالة الوافدة ممن يملك مؤهلات وخبرات جيدة وبرواتب متدنية مقارنة بما يراه المواطن راتباً مناسباً له في ظل نمط معيشة ووضع اجتماعي يختلف تماماً عن نمط المعيشة لدى الوافد.
إن الآراء والأطروحات وإن اتفقت أو اختلفت بشأن ضرورة الإسراع في تفعيل السعودة كونها واجباً وطنياً، إلا أني مع الرأي الذي سمعته وقرأته كثيراً من خلال كتابات المتخصصين في هذا الجانب الحيوي الذي يقول: إن السعودة آتية لا ريب فيها ولكن ذلك يتطلب بعض الوقت، والوقت هنا لا يحدد بزمن معين بل اعتقد جازماً أن نظام الإحلال غير المتسارع؛ طلبا للمصلحة العامة مع الأخذ بعين الاعتبار شفافية القطاعين الحكومي والخاص في التعامل مع هذا النظام بالشكل الذي يؤدي إلى تطبيقه، هو أنسب وقت للتحدث عن طموح جارف لدينا جميعا في رؤية شبابنا يحتلون مساحات شاسعة وشاسعة جداً من وظائف الوافدين.
الفرص الوظيفية موجودة ولكنها تحتاج إلى أطر تفعيلية ومشاركة صادقة لقلبها إلى واقع جميل ليأخذ شبابنا مكانهم الطبيعي فيها، وبتصوري فإنه لا يوجد مأخذ على القطاع الخاص في أنه يجد من الصعوبة حالياً الاستغناء عن خبرات الوافد في ظل امتلاكه (الوافد) زمام المواظبة في الدوام الرسمي والخبرة والانصياع لأوامر التنقل بين موقع عمل وآخر والرواتب المتدنية بالنسبة للمواطن، وهذا لا يعني أنه لا يوجد من المواطنين من ليس لديه التزام بالدوام أو امتلاك الخبرة، إلا أن الأمر يحتاج من القطاع الخاص بالذات؛ نظرا لاحتوائه على النسبة العالية في تشغيل الوافدين المقيمين بالمملكة، أن يركزوا على تفعيل خطط الإحلال التي هي الطريقة المثلى للتدرج تصاعدياً في توطين الوظائف ومن ثم رفع نسبة السعودة.
ومن جانب آخر يجب على الجهات الحكومية التي آلت إليها مسؤولية مراقبة ومطالبة القطاع الخاص في رفع معدلات نسبة السعودة في كل إجراء وهذه الجهات هي وزارة الداخلية ووزارة العمل ممثلة بمكتب العمل والعمال أن يبدأوا في تفعيل نظام لا يمكن اختراقه بشأن التوظيف العام للسعوديين وعدم الاكتفاء فقط بالحث والنصح والضغط على استحياء أو اتباع طريقة إيقاف ملف الحاسب الآلي لبعض المنشآت للضغط عليهم في توظيف عدد من شباب الوطن وكأن مكتب العمل يستجدي هذه المؤسسات أو الشركات في تنفيذ قرار وزاري صريح.
والأخذ والرد في هذا الجانب يطول، ولكن أتمنى حقيقة أن يشعر مسؤولو القطاع الخاص بالذات أن للوطن ولشبابه عليهم واجباً، وأن يستشعروا الواقع المؤلم لعدة آلاف من شبابنا السعودي ممن يبحث عن وظيفة تغنيه كدخل عن السؤال المهين لكرامته وهو يرى آلافا بل مئات الآلاف من الوافدين العرب والأجانب يرفلون ويتمتعون بوظائف جيدة وبرواتب مقنعة وبمسكن جميل وبدخل شهري يسبغ على حياتهم حياة كريمة.
لا أطالب بفجائية التحول من مجتمع عملي يحوي خبرات وافدة ومنتجة أحياناً إلى مجتمع عملي يحوي شباباً لا يملك سوى الحماس للعمل حالياً، ولكني أطالب برد الفضل من جانب القطاع الخاص لتراب هذا البلد من خلال (وظف سعودياً.. تبني رجلا للمستقبل). فمهما كان المسار إيجابياً للتعاقد المستمر مع الوافد من خلال تأشيرات بالآلاف أسبوعيا إلا أننا يجب أن نتوقف قليلاً لنستقدم وبتأشيرات الثقة وحسن الظن وإتاحة الفرص لشبابنا السعودي.
لن أسترسل في نوعية الوظائف التي يقبلها الوافد ويتمنّع عنها المواطن فهذا الأمر كان يمكن أن يكون مجدياً في تبرير الاستعانة بالوافد دون المواطن قبل عقد من الزمن، أما الآن فالأمر اختلف تماما وما مخرجات الجامعات وليس الثانوية فقط إلا دليل يمكن الاستعانة به بكل شفافية مطلقة ممن يبحث عن عمل (هناك من خريجي الجامعات من يعمل حالياً كمأمور سنترال أو متلقي خدمة أو صراف أو موظف استقبال أو مشرف خدمي أو حتى سائق) وهذه المهن ليست عيباً أو غير مستساغة الطرح كوظائف دنيا لا يقبلها السعودي بل إنها مطلب الآن لشاب جامعي حديث التخرج يمني النفس بوظيفة مستقرة يحتلها الوافد حالياً دون أي مسوغ في تبرير استمراره.
ولن استرسل في موضوع أحقية الوافد بعمل كريم لقاء عقد جاء فيه من بلده مغترباً وبعيداً عن أهله ومجتمعه، ولكني أجد أنه من الأفضل لي أن اختصر مقالي هذا بحقيقة وواقع يجب بل لابد من الإيمان بها وهي أن الشاب السعودي أحق من أي وافد في وظيفته مهما كانت التبريرات ومهما كانت الأسباب الداعية لتأجيل البدء في نظام إحلال منظم وواقعي تتبناه وزارة العمل من واقع عدد العمالة الوافدة بحيث يتم مطالبة الشركات بتنفيذ نظام الإحلال بدل القضية التي لن تنتهي والمسماة السعودة.
| 
