*الرياض - وهيب الوهيبي - حمود الوادي:
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام أمس ندوة (القضاء والأنظمة العدلية في المملكة العربية السعودية) التي تنظمها وزارة العدل في الفترة من 14 إلى 16 صفر 1425هـ وذلك بقاعة الملك فيصل في فندق الإنتركونتيننتال بالرياض.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر الحفل معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ووكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى ووكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبدالله الحديثي وعدد من كبار المسؤولين.
وبعد أن أخذ سمو النائب الثاني مكانه في الحفل بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة حيث أعلن سموه افتتاح الندوة نيابة عن سمو ولي العهد ثم تليت آيات من القرآن الكريم.
بعد ذلك شاهد سموه والحضور عرضا وثائقيا مصورا عن تطور مسيرة القضاء بالمملكة وعن أهداف ومحاور الندوة.
ثم ألقى سماحة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ كلمة قال فيها: إن العدل أساس في التعامل بين كل الأفراد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}.
في شريعة الإسلام لا فرق بين شريف ووضيع إنما أهلك بنو إسرائيل أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيما الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هكذا العدل في شريعة الإسلام ولهذا ميز الله هذه الأمة فجعلها أمة وسطا عدولا خيارا {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ}، فالعدل والصدق في أمورهم كلها أهلهم الله بأن كانوا خير أمة أخرجت للناس {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ}، بالعدل قامت دولة الإسلام.
وشدد سماحة المفتي على أن العدل أمر مطلوب شرعا وليس العدل يقتضي مجرد الأحكام ولكنه عدل شامل عدل من العبد في تعامله مع ربه وفي تعامله مع نفسه وفي تعامله مع عباد الله ففي معاملته لربه العدل أساسي في توحيد الله في أولوهيته وفي ربوبيته وأسمائه وصفاته {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}، وعدله مع نفسه في إلزامها أوامر الله والإبعاد بها عن مناهي الله هكذا يكون عدل الإنسان في نفسه وفي الحديث كلكم يغدوا فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها عدل في التعامل.
مع عباد الله وهذا العدل هو المسيس بحاجة الناس فشريعة الإسلام جاءت بالعدل في أحكامها كلها لمن تدبر وتعقل ها هو الصديق رضي الله عنه يقول في أول خطبة له أيها الناس الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له إن شاء الله والقوي ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، وجه النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن رواحه ليقبص خيبر على أهلها فأرادوا أن يعطوه رشوة ليحيف معهم قال كلمته الخالدة والله لقد جئتكم من أحب الخلق إلي وإني أحبه أشد حب وأبغضكم إنه لا يحملني على أن أجور عليكم في الحكم فقالوا بهذا العدل قامت السماوات.
وأكد سماحته أن العدل شاق على النفوس فهو عدل مع القريب والبعيد ومع الصديق والعدو ومع المحب والمبغض لكنه يسير على من قام الإيمان بقلبه فيعدل بين عباد الله عدلا يجد أثره يوم قدومه على الله مشيرا سماحته إلى أنه بالعدل تستقيم أحوال الأمة بالعدل تطمئن النفوس بالعدل تأخذ الحقوق وينتصف للمظلوم وقد جاءت الشريعة بالعدل الذي شهد به حتى أعداؤها.
إخوتي الأعزاء إنما من يعيننا على العدل تمسكنا بديننا واستقامتنا على شريعة الإسلام والأيمن الحق بأن شريعة الله هي الشريعة الكاملة الصالحة المصلحة للأمة في أي مكان وزمان {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}، فالصدق والعدل والبعد عن الهوى من أسباب رسوخ العدل.
وأشار إلى أن هذه بلاد الإسلام قامت على أسس من الشريعة قامت هذه الدولة المباركة على أساس ثابت على هذه الشريعة المحمدية فمحاكمها تحكم بشريعة الله تقيم حدود الله وتنصف العباد بعضهم من بعض وتطبق أحكامه، فالحمد لله رب العالمين لأجل هذا الالتزام صار لهذه الدولة مكانتها المرموقة فعزة إذ ذل غيرها مما هو أقوى منها وأكثر عددا وبقيت إذ ذهب غيرها مما هو أقوى منها فتمسكها بالشريعة وإيمان قيادتها بهذه الشريعة وأنها الشريعة العادلة جعل لهذا البلد مكانته وهيبته فلله الحمد والمنة.
واعتبر سماحته استقلال القضاء من أسباب عدل الأمة واستقلال القضاء في شريعة الإسلام بتنفيذ أحكام الشريعة على كل المستويات وفي بلادنا ولله الحمد استقلال لهذا المرفق العظيم فاستقلاله هو المطلوب فلا يقبل أحد أن يملي على القاضي قضاءه ولا يلزمه بداية وإنما القاضي ينطلق مما فهمه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاد في فهم نصوص الكتاب والسنة أعان على هذا بعد توفيق الله.
وتساءل سماحته: أليس من الظلم أن تتهم أمة الإسلام بالإرهاب والعدوان أليس من الظلم أن تحمل وسائل إعلام ظالمة جائزة تكيل للإسلام وأهله التهم والأباطيل وتدعي عدوانا وظلما أن حقوق الإنسان متجاهلة في بلاد الإسلام كل ذلك من المغالطات والأخطاء إن حقوق الإنسان حفظت في الإسلام ولم يأت أي ليحفظ حقوق الإنسان بمثل ما حفظت به هذه الشريعة (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام).
في بلادنا العزيزة محاكم شرعية تحكم بشرع الله وتطبق أحكام الله على كل من أتاها إن أحكام الإسلام هي الحافظة لحقوق الإنسان إن الأنظمة البشرية لن تستطيع حفظ حقوق الإنسان فأحكامها قاصرة ورؤيتها قاصرة أما شريعة الإسلام الآتية من الحكيم الخبير العالم بأحوال العباد فهي الأحكام العادلة والأحكام المنصفة التي لا تناقض ولا اضطراب فيها والقوانين البشرية كم فيها من تناقض واضطراب وإلغاء وتبديل وتغيير.
أما هذه الشريعة فمنذ بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين فالعدل والإنصاف سماتها وقيامها فلله الحمد والمنة وأسأل الله العون والسداد للجميع وأن يوفق إمام المسلمين فهد بن عبدالعزيز وأن يمتعه بالصحة والسلامة وأن يبارك في عمره وعمله وأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه والباطل باطلا ويرزقه اجتنابه ويجزيه عما قدم للإسلام والمسلمين خيرا ويوفق ولي عهده والنائب الثاني ويجعلهم أعوانا على البر والتقوى ويرزق الفقه في دين الله والاستقامة على شرع الله.
ثم ألقى معالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى كلمة قال فيها: إن كلمة سماحة المفتي جاءت شاملة ووافية عن أمور هذه الندوة. وأكد أن القضاء في المملكة هو في الحقيقة القضاء الإسلامي ولا تنقصه أمور ولا مصادر.. فإن أصولا وفقها مضى عليه 14 قرنا حري بأن يكن تأصل وسمى وقويت أصوله وامتدت فروعه. وهو قضاء مجرب على مر التاريخ في العدل والإنصاف وتوفير أسباب الأمن.. فإن الناس في الحياة محتاجون إلى أمن وافر وإنصاف متحقق، ولا يتحقق هذا إلا بالتشريع الإسلامي السامي. القائم على ما أنزله الله تعالى من القرآن أو ما علمه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فتشريع هذه منابعه وأصوله لا يستغرب عليه أن يحقق الله به العدل والأمن والإنصاف ويزول معه أي خوف.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية لم تأت بشيء جديد وإنما جاءت بتأسيس دولة، فلم يكن في قلب هذه الجزيرة دولة عبر عصور التاريخ قبل الإسلام أو بعده حتى قامت الدولة السعودية ولم تأت بشيء جديد عن شريعة الإسلام وإنما قامت بالدعوة إلى الحق ونصرته ولم الشمل وتوحيد المسيرة إنها دعوة صالحة نقية وحماية حازمة قوية، حقق الله بها في هذه الجزيرة دولة لم يكن لها وجود في جميع عصور الإسلام ولا الجاهلية ونحن نعيش في الطور الثالث من أطوار هذه الدولة والذي أسسه الملك عبدالعزيز يرحمه الله حيث جاء الناس متفرقين وكانوا جماعات وشعوبا وكان الخلاف قائما وقد جاء لينبه الغافل ويوقظ النائم ويجمع حوله دعاة الحق وأنصار الفضيلة وحملة كتاب العدل. فأدعو الله أن يعيد لهذه الربوع مجدها.
وأشار اللحيدان قائلا إن القضاء في الإسلام جاء بأحكام قوية شديدة ولكن إذا علم أن أثرها أمن وأمان والسلامة في الأنفس والأحوال والأعراض علمنا أن اللطيف الخبير ما أنزل كتابه إلا لتوفير السعادة للبشر ولحمايتهم. ولهذا فالقضاء الإسلامي عموما في جميع التاريخ قضاء نقي.
وأضاف فضيلة أنه يشترط في القاضي التأهيل علمياً والتأهيل تقى وأمانة وخوف من الله عز وجل. ومخلصا لله في العبادة وعادلا في أموره. وأن يكون معظما لشريعة الله وأن يكون صادق الولاء لله عز وجل وللائحة المسلمين أئمة هذه البلاد. كما يشترط مع التأهيل العلمي والإخلاص بعد النظر والفراسة وإصابة الرأي والسداد في القول حتى إذا حكم بين الناس ونظر في مشاكلهم اطمأنوا لما سيقول وإنه لا يدخله حيف.
وتابع اللحيدان قائلا: إن ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد وولي عهده والنائب الثاني وبقية أعضاء هذا الحكم الذي يدين له أهل المملكة بالفضل والإحسان للجميل لأنه قبل ذلك لم يكن لنا دولة في وسط هذه الجزيرة قبل أن يتحدث المصحف والسيف والسنان، فالمصحف لرسم الطريق والسيف لتنفيذ الأحكام. وكلما جد عهد جدت لنا حياة جديدة.
واستطرد قائلا إن القاضي لا يحمله على الجور بغض أحد ولا حب أحد وإنما يتذكر عهده مع الله جل وعلا.
وأي خلل في أداء فرائض الإسلام والعبادة يجعل القاضي غير عدل لتولي هذا المنصب الشريف العظيم.. لأن منصب القضاء من المناصب العامة الهامة التي كان عليها الأنبياء ثم الخلفاء الراشدون.
واستعرض مراحل التقاضي من المحاكم العامة ثم محاكم التدقيق ثم العرض على مجلس القضاء. ولهذا فإن الاحتياط في براءة الذمة وإيصال الحقوق إلى أهلها وتوفير الرعاية التامة لحقوق الإنسان فإنه لم توجد في يوم من الأيام في أي تشريع إلا في الشريعة الإسلامية.
وقال اللحيدان: إن أي ظلم لا يقر أن يصدر من هذه الشريعة وإذا فرض خطأ إنسان في القضاء الإسلامي، فإنه خطأ القاضي لا يكون خطأ الإسلام ولا خطأ في الشريعة، وإنما يكون خطأ في التطبيق، وقد يصيب القاضي أو لا يصيب، وأفضل الخلق يقول في حديثه إنكم تختصمون إلي وعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له.وأكد أن المملكة عرفت منذ تأسست بأنها لا تحب أن تتدخل في أمور الآخرين ولا أن تصدر للناس مشاكل وفتن ولا أن تعين على اضطرابات ومخاوف ولا تمد مجرما ولا تؤوي محدثا وإنما تخضع في أمورها كلها لمقتضيات الشريعة الإسلامية.واستنكر اللحيدان التهم التي تلصق بالسعودية قائلا: إن ما جاءنا من تهم ومما قيل عنا في الصحف الغربية وللأسف كانت الولايات المتحدة الأمريكية حاملة اللواء المظلم في هذا المجال على السعودية.وأوضح اللحيدان قائلا إن المملكة في تصرفاتها وبذلها ومساعداتها إنما تسعى لتوفير السعادة لكل من تستطيع أن تسعده. وأولئك الذين يقولون ما يقولون يصدق عليهم {وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ} ونحن نكل الأمر إلى الله ونسأله أن يكشف الحقائق ويفضح النوايا السيئة.
وتابع فضيلته أن في تلك الدول أشخاصا عرفوا بالإنصاف وشهدوا في المملكة بأنها راعية لحقوق الإنسان ومجافية كل المجافاة للظلم والإرهاب وتصدير أنواع المحن والمشاكل للبشرية.
وأردف فضيلته قائلا إن المملكة تسعى أن تكون بالمنزلة التي قال الله عنها {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} وما يوجه من إعانات للدعاة كل ذلك من أجل الخيرية والنصح والتناصح، ومع هذا قيل ما قيل عنا.
ثم ألقى الأستاذ أمين مكي مدني الممثل الاقليمي لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الدول العربية كلمة قال فيها إن انعقاد هذه الندوة تحت رعاية ولي العهد ليؤكد إيلاء المملكة العربية السعودية، ملكا وحكومة وأمة، الاهتمام والحرص التام على إرساء قيم العدالة وتعزيز وحماية كرامة الإنسان وفق ما نص عليه القرآن الكريم والشريعة الإسلامية أساس دستور المملكة، وما تضمنته العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي انضمت المملكة إلى الكثير منها في إطار سعيها المتواصل إلى الإصلاح النابع من الثوابت الإسلامية والقيم العربية.
وأكد أن المملكة تأخذ تلك التوصيات نصب أعينها وأن البعض منها قد وجد طريقه إلى التنفيذ في إطار خطة الإصلاح التي سبق الحديث عنها.
وفي الختام أود أن أؤكد لكم أن مكتب المفوض السامي يقف دوما على أهبة الاستعداد لتقديم كل عون فني مطلوب في البرامج والتدريب والوثائق والمشاركة في مثل هذه الندوات والمؤتمرات.
وإننا إذ نتطلع إلى مداولات جادة وهادفة خلال الأيام الثلاثة القادمة.
بعدها ألقى معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ كلمة قال فيها: إنه لشرف كبير لوزارة العدل أن تحظى هذه الندوة برعاية كريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الحرس الوطني كما أنه يشرفني ويسعدني وجميع منسوبي وزارة العدل أن أرحب بسموكم الكريم مقدرا لسموكم تفضله بتشريفنا في هذا اليوم المبارك لافتتاح ندوة القضاء والأنظمة العدلية.
وأكد معاليه أن المملكة بحملها رسالة الإسلام وقيامها بمسؤوليات الحكم بالشريعة كان لقضائها سمات تميزه عن غيره، ويتجلى هذا في أمور من أهمها:
أولا: إن الدستور والمصدر التشريعي قد جاء من الخالق سبحانه وتعالى مما جعله نظما صلبا ومتناسقاً لا يعرف الاضطراب والتناقض، لأنه يعتمد على الوحي الإلهي.
ثانياً: ثبات الأجر والثواب في قبول الحكم والسعي إلى تنفيذه.
ثالثاً: المساواة فالناس كلهم سواسية أمام الجهات القضائية، يعملون بالعدل دون النظر إلى الجاه أو المنصب أو اللون أو الدين أو الجنس.
رابعا: الشمول، فهو نظام شامل وكامل مما جعله قادرا على استيعاب كل القضايا المستجدة وفي كل زمان ومكان.
خامسا: الاستقلال وهو سمة مهمة من سمات أي نظام قضائي ولهذا نصت الأنظمة القضائية بالمملكة العربية السعودية على هذا المبدأ حيث جاء في النظام الأساسي للحكم أنه لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح معاليه أن مسيرة القضاء في المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله إلى هذا العهد، عهد خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله تشهد نموا متواصلا وقد تجسد هذا النمو مؤخرا بنقلة متميزة تمثلت باكتمال عقد منظومة الأنظمة القضائية حيث صدر نظام المرافعات الشرعية، ونظام المحاماة، ونظام الإجراءات الجزائية.
وباكتمال هذه المنظومة وتتابع صدور اللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة أستطيع القول وبثقة إن إجراءات التقاضي في المملكة قد وصلت إلى مرحلة تبعث على الاطمئنان وأنا شخصيا راض عما تحقق لمعرفتي ومعايشتي للجهود التي بذلت في إعداد هذه الأنظمة وصياغة نصوصها.
عقب ذلك غادر سموه مقر الحفل مودعا بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.
| 
