التنافس في الأسواق المحلية داخل منظور التكامل الاقتصادي العربي سيؤدي إلى استثارة التحسين في كفاءة المنشآت المحلية، وتوفير أرضية تدريبية لتلك المؤسسات والمنشآت من أجل النهوض بالتوعية والإنتاجية إلى مستوى المقاييس العالمية مما يؤهلها للتنافس مستقبلاً في الأسواق العالمية.
رصدت ذلك دراسة قدمت للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وذكرت أن مثل هذا المناخ يؤدي إلى تشجيع الاستثمارات الخارجية في الدخول إلى مثل هذه الأسواق الواسعة، وهذا بدوره يمكن المنشآت المحلية من الوصول إلى التكنولوجيا والتزود بخبرة الفعاليات الاقتصادية ومعلومات الأسواق، مما يسهل دخولها إلى الأسواق العالمية.
إن المنافع المؤسسية التي يمكن أن يحققها التكتل العربي وتكتلات البلدان النامية في مواجهة ما يسمى بالعولمة كثيرة، فالتجمعات الإقليمية يمكن أن تخدم كمؤسسات ضمان، وبمعنى أن تكون أداة مؤسسية مهمة للتفاوض مع بقية التجمعات الإقليمية الكبرى للبلدان المصنعة من أجل تحسين الوصول إلى أسواقها وتخفيف قيود الحماية وإعطاء الصفات التفضيلية للسلع الأساسية والحد من الضغوط الثنائية التي تمارسها تلك الدول للتأثير على مواقف البلدان الضعيفة، كما تفيد المؤسسات الإقليمية كذلك في زيادة القدرة التفاوضية والتأثيرية للشركات متعددة الجنسية من العالم النامي مقابل نظيراتها في البلدان الصناعية الكبرى, وتمضي الدراسة بأن المنافع للتكامل الاقتصادي العربي تتجاوز التجارة بكثير لتدخل في قضايا التنظيم المؤسسي والاستقرار الاقتصادي، وتحقيق الموقع القوي ضمن الاقتصاد العالمي والاستعداد لمرحلة ما بعد التصنيع واقتصادات ما يسمى بالعولمة. وخبرة التجمات الاقتصادية الإقليمية في البلدان النامية قد جاءت مخيبة للآمال، وقد تبقى كذلك ما لم يجر إعادة هيكلتها وتوفير أطرها المؤسسية وآلياتها الملائمة، فعند مراجعة التجربة الإفريقية يلاحظ تباطؤ معدلات التبادل التجاري بين أعضائها خلال الثمانينيات والتسعينيات، وهناك أسباب عديدة لفشل التجمعات الاقتصادية الإفريقية في استثارة التبادلات التجارية بين أعضائها، وينسحب ذلك على الأوضاع العربية، وتوضح الدراسة أن الهياكل الاقتصادية بطبيعة تشكيلها تحجب ذلك، ولا تشجع عليه, حيث إن بنى الإنتاج ضعيفة في أدائها، وليس هناك من تشابكات عبر قطاعيه وعبر الدول الأعضاء بالإضافة إلى أن غالبية تلك البلدان تعتمد في صادراتها على السلع الأولية التي يكون الطلب الإقليمي عليها محدودا للغاية، بينما حاجاتها الاستيرادية من السلع المصنعة والوقود في الحالة الإفريقية لا يمكن أن تلبيها بقية الأعضاء في التجمع الاقتصادي، إضافة إلى ذلك فإن التجارة داخل مثل هذه التجمعات الاقتصادية تنقصها وتعوقها حالة الفقر الواضح في شبكات المواصلات نتيجة لضعف البنى التحتية وعدم ملاءمتها، والعامل الأكثر أثراً من غيره لفشل تلك التجمعات بحسب الدراسة، هو أن التكامل الإقليمي في بلدان العالم الثالث يعتمد على السياسات الحكومية التي حاولت هندسة الأسواق بدون مراعاة للهياكل الاقتصادية والارتكازية اللازمة، وكذلك التشابكات المشتركة بين الهياكل الإنتاجية في الدول الأعضاء يضاف لذلك ضعف الدعم المؤسسي لتلك الدول، وذلك عكس ما جرى في المثال الآسيوي حيث كان سبب النجاح هو التشابكات المترابطة للإنتاج وتوسع التبادل التجاري بين الدول الآسيوية الذي بدأ وتوسع بدون وجود آليات رسمية للتعاون والتكامل في حينها. وعلى رب العالمين الاتكال.
|
