* الرياض - الجزيرة:
يساهم القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة الذي بلغ خلال العام 2003م حوالي 697 مليار ريال وتأتي هذه المساهمة عبر دور البنوك المحلية في بناء القطاع المالي والمصرفي للمملكة.
وتلعب المصارف والبنوك الوطنية دوراً كبيراً ومؤثراً في رفد الاقتصاد السعودي من خلال خططها وبرامجها الاستثمارية المتعددة التي تقدمها لقطاعات مختلفة من شركات حكومية وخاصة ومؤسسات كبيرة وصغيرة في المملكة عبر العديد من الخدمات المصرفية التي تقدمها كالودائع المصرفية التي بلغت في العام 2003م نحو 3563.11 مليار ويبلغ الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص حسب النشاط الاقتصادي الذي ارتفع لقطاع الأنشطة المتنوعة بنحو 22.123 مليار ريال في حين بلغ الائتمان المصرفي للقطاع العام بنحو 25.844 مليار ريال.
وتتنوع وسائل آليات الدعم لهذه البنوك من حيث الدعم المالي والاستشارات الإدارية للشركات والمؤسسات من التمويل والخدمات وفقاً لدراسات الجدوى الاقتصادية المقدمة لها وعلى منح الفرص للجميع وتنويع القطاعات التي تستفيد من عمليات التمويل مع التركيز على القطاعات الحيوية الهامة مثل التعليمية والصحية الخاصة بإنشاء المستشفيات وتجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة إضافة إلى مشاريع مدنية وبلدية وإنشائية مثل شق الطرق وتمديد شبكات الماء والكهرباء والمجاري علاوة على تمويل العمليات التجارية.. ومعظم هذه المشاريع تشكل استثماراً لرؤوس الأموال وتحقق عوائد للمستثمرين كما أنها تشكل دعائم مهمة في قطاعاتها فضلاً عن أنها تزيد من فرص العمل للمقاولين والموردين المحليين خصوصاً أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين يستفيدون من عقود الباطن والعقود الثانوية بشكل كبير. حيث بلغ الائتمان الممنوح لقطاع التمويل نحو 2.2 مليار ريال أي بنسبة 32.2 في المائة ليبلغ 8.9 مليار ريال.
وتنسجم هذه السياسات البنكية مع التوجهات الاقتصادية للدولة حيث إن هناك تنسيقاً واتفاقاً على المشاريع الحيوية الخاصة بالبنية التحتية أو تلك المتعلقة بالصناعات والقطاعات الاستراتيجية.
| 
