شؤون عمالية
وماذا بعد نتائج القياس والتقويم يا مؤسسات التعليم العالي؟
عبد الله صالح محمد الحمود (*)

شرعت في الآونة الأخيرة كافة المؤسسات الحكومية التي تشرف على مؤسسات التعليم العالي في البلاد، في تطبيق سياسة خضوع الطلبة المتقدمين لدى تلك المؤسسات للدراسة فيها لإجراء اختبار القدرات، كشرط أساسي للقبول فيها، وتتبع هذه المؤسسات التعليمية وزارات ومصالح حكومية أخرى، هي وزارات الدفاع والطيران والمفتشية العامة، التعليم العالي، التربية والتعليم، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، إضافة إلى الجامعات والكليات الأهلية. والمتأملون حول هذا النهج الحديث، المتضمن وجوب اجتياز الطلاب مثل هذا الاختبار، نجدهم ينقسمون في الرأي حياله إلى أكثر من رؤية، فقسم يرى أن هذه السياسة وضعت للحد من القبول بشكل كبير بسبب عدم توافر الإمكانات المالية وغيرها لدى كافة مؤسسات التعليم العالي في البلاد، ولهذا شرعوا في هذا الاتجاه، وقسم آخر يرى أن هذا التوجه هو توجه محمود، قائلين إنه كان من المفترض الإتيان بنهج كهذا من قبل، وحجتهم في ذلك أن هناك مخرجات تعليمية ما كان يفترض أن يتقدم إليها الطالب دون أن يعلم شخصيا ومسبقا عن مقدرته من أنه ذو معرفة وقدرة ولو مبدئية من عدمه عن ماهية المخرجات التي يرغب في دراستها، ولكي يكون بعد تخرجه مؤهلا تأهيلاً علمياً نافعاً ينتفع وينفع به الآخرين، ومع إيماننا المطلق بهذين الرأيين، إلا أنه لابد لنا من وقفة مع انفسنا حول ما سوف يؤول إليه مستقبل الشبيبة الذين لن يحالفهم الحظ في تجاوز هذا الاختبار، أي ما هو مصيرهم التعليمي، وهذا ما نرى أنه الأهم في ذلك كله والذي يستحق الأمر معه المناقشة ومعرفة الإجابة حوله، فهلا أعدت كل أو إحدى تلك المؤسسات التعليمية برامج أخرى لهؤلاء الطلبة، حتى يستطيعوا من خلالها السعي قدما نحو إكمال دراستهم الأكاديمية بأي شكل من الأشكال، نيلا إلى ما يتطلعون إليه نحو مستقبل يأملون أن يكون مشرقا لهم، وخدمة لوطنهم؟ الجواب من وجهة نظري أن تلك المؤسسات مع الأسف الشديد لم تقدم البديل حتى اللحظة، ولم تراع قضية الشباب بعد رفضهم القبول في مؤسساتهم التعليمية. إذن من هو المسؤول في ذلك؟ بمعنى هل نتركهم يبحثون وينشدون الدراسة دون مرجعية حكومية تؤويهم وترعاهم من الناحية التعليمية؟ ولا شك ان قيام لجنة تختص بتدريب الشباب وتوظيفهم يعتبر نهجا أوجد معه حلا وقتياً لفئة معينة من الشباب، إلا أن هؤلاء الذين منحوا هذه الفرصة ربما يختلفون في التوجه والنظرة التعليمية عن غيرهم من أولئك الذين يتوقون للدراسة الجامعية دون غيرها، وفي وقت بلادهم في حاجة إليهم، ولتخصصات أكاديمية نادرة، ويحتاجها بل يعاني من نقصها الوطن، ولهذا نحن من خلال هذا المقال نطرح أسئلة عديدة وليس مجرد سؤال واحد، فمن يا ترى المسؤول عن الإجابة؟ هل هي وزارة التعليم العالي أم وزارة التربية والتعليم أم المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أم... أم... ؟؟!!، نحن والجميع في انتظار الإجابة علها لا تتأخر!!