نشرت جريدة (الوطن) يوم الثلاثاء الماضي على صفحتها الأولى خبراً عن حالتي عنف مرعبتين استهدفتا النساء، الأولى التي اضطرت ان تخبئ ممتلكاتها في مكان خفي في جسدها خوفاً من استيلاء إخوتها عليها، والأخرى عن حالة طعن لزوجة في المحكمة. القضيتان على بشاعتهما ووحشيتهما لانستطيع تفسيرهما بشكل منقطع عن السياق الذي انتجهما فهل هما حالتان شاذتان ونادرتان؟
فبالنسبة لحالة السيدة الأولى اضطرت ان تخبئ ممتلكاتها في جسدها كونه المكان الوحيد الذي لم يمتهن ويستباح من اخوتها، ناهيكم عن المعاملة المتوحشة التي تعرضت لها من حبس وتجويع!! مما يقودنا إلى مجموعة من الأسئلة.
فمن المعروف ان هناك اجراءات تشريعية في الاسلام كفلت للمرأة حقوقها بالشكل الكامل بحيث اذا افتقد الوصي شروط الوصاية فإنها تسقط عنه بطريقة تلقائية وتنتقل إلى ولي أمر المسلمين.
ولطبيعة الموضوع الحساسة ونظرا لكونه يتداخل مع البنيان الأسري المحافظ شديد الخصوصية لدينا، فنحن مازلنا نقاربه بكثير من الحذر.
فتلك السيدة تعرضت للحبس والتجويع والامتهان ومصادرة الأموال وأعتقد بأن الأمر يبدو واضحا هنا بأن الوصي تسقط عنه الوصاية لاسيما وان الحالة واضحة ورصدتها بصورة شخصية ومباشرة المحررة (سمر المقرن) من جريدة الوطن.
السؤال هنا ما الجهة التنفيذية التي تملك سلطة وآلية التدخل السريع في مثل هذه الحالات لتنقذ قدسية نفس انسانية من جماعة من الوحوش البشرية التي أعمتها غريزة الطمع؟؟
لانستطيع هنا ان نقول بأنها حالات نادرة ومن الصعب تعميمها فكثيراً ما يصادفنا ونسمع في الحياة اليومية الكثير من حالات الظلم الفادحة الموجهة ضد المرأة على وجه الخصوص ومن أوصياء لم يراعوا ذمة الله في أماناتهم، فنجد حالات العنف الجسدي، واختلاس الميراث أو سلب الحقوق المادية وسوى ذلك من الأمور التي تنغرس عميقا في صميم حقوق المرأة.حجب الوصاية عن الوصي إذا افتقد الأهلية وانتقالها الى ولي أمر المسلمين باتا حاجة ملحة تتطلبها طبيعة المدينة المعقدة المتشابكة التي تخفي في طياتها العديد من المآسي والعذابات.
| 
